اختلف مع كتابات الصحافي فتحي بن لزرق لدرجة تصل إلى 75%، واحيانًا انتقده بشدة، سواء، كان انتقادي مباشر أو غير مباشر، لكن ما حدث في ظهيرة يوم الاثنين 2 يوليو 2018م، من قيام مجموعة من الأفراد العسكريين باعتقاله يُعد اسلوبًا غير لائق، وقد يقودنا إلى منحنى خطير للغاية قد يلقي بضلاله الداكنة على الجميع، ويقودنا إلى ما لا يُحمد عقباه. والنتيجة اعلاه لم أصل إليها إلا من خلال متابعتي طيلة هذا اليوم لفوضى وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الالكترونية الاخبارية، ولتحليلات حملت رائحة الفتنة لا سواها، وبدلًا من لملمة الصفوف، وتقريب وجهات نظر الطرفين، أخذ البعض، أن لم يكن الاغلبية، يحلل ويفسر حسب أهوائه، وما يمليه عليه اسياده، وتلك كارثة بشرية عظمى.
الواقعة التي حدثت اليوم حلُها بسيط للغاية، فبما أن من قاموا باعتقال فتحي بن لزرق يتهمونه بنشر اخبار عن أراضي وبسط في جزيرة العمال، ويقولون انها افتراءات وزور، حسب ما نشره الأستاذ فتحي، وهذا حقهم الذي كفله لهم قانون الصحافة، فإن عليهم القيام بطلب من فتحي بن لزرق بتقديم ادلته واثباتاته تجاه ما نشره في صحيفته، وحينها يكون الأمر منتهيا، أما إذا لم يكن هناك اثباتات وأدلة فعلى الأستاذ فتحي بن لزرق تقديم اعتذار صحافي في نفس مساحة الخبر، وعدد كلماته. وليس معنى كلامي بانني راضي عما حدث مع فتحي بن لزرق من اعتقال وضرب، لا، وألف لا، وهذا الاشكال حلُهُ سهل، رغم ان ضرب الصحافي تُعد جريمة بشعة في قانون الصحافة والقانون الإنساني، فعلى الجهة المسؤولة عن هذه المجموعة الأمنية تقديم بيان يشرح كل ما جرى بالتفصيل، بالأضافة إلى معاقبة من أساء لفتحي بن لزرق، والاعتذار الرسمي له.. وكفى المؤمنين شر القتال.