بمجرد أن انهارَ الاتفاق الهش -أو يوشك على الانهيار بالكامل- بين كل من الإمارات وسلطة «الشرعية» التي يهيمن عليها «حزب الإصلاح» (إخوان اليمن) وفئة جنوبية نفعية محيطة بالرئيس عبدربه منصور هادي، عادتْ هذه السلطة سريعاً لتعبث بالقضية الجنوبية، وتوظفها بحربها التي تخوضها منذ أكثر من ثلاثة أعوام لاستعادة حكمها المفقود في صنعاء، من خلال عناصر جنوبية تتبعها، أو ما باتَ يُعرف ب«حراك الشرعية». تبعات هذا الإنهيار بدأت تتجلى بوادرها على كل الصُعد والجبهات، وقد كان أبرزها الجبهة الإعلامية التي استعرت بشدة مؤخراً بين الإمارات و«الانتقالي الجنوبي» من جهة، و«حزب الإصلاح» وأطراف «الشرعية» الأخرى من جهة ثانية. كان هذا بعد ساعات من إيقاف الإمارات للعملية العسكرية في الحُديدة، من دون حتى أن تضع تلك السلطة في الصورة، وبعدما شعرت «الشرعية» أن الإمارات تستغل «شرعية» الرئيس هادي لتمرير أجندتها باليمن، وتتثاقل عن عمْد في التوجه صوب صنعاء وتقوي بدلاً عن ذلك شوكة الخصم القديم الجديد لهذه «الشرعية»، وهو «حزب المؤتمر الشعبي العام»، الذي يلقى رعاية ودعم كبيرين من الإمارات، إلى درجة أثار غيرة وريبة «الإصلاح» المدعوم من قطر (خصم الإمارات الخليجي) من الدور الإماراتيباليمن.
«الإنتقالي» ومواجهة «الائتلاف الوطني الجنوبي» من ضمن بنود ذلك الاتفاق المنهار، كان هناك بنداً غير معلن يخص الجانب الجنوبي، ينص على أن تنفتح «الشرعية» على «المجلس الانتقالي الجنوبي» وتجمّد أي نشاط لكيانات جنوبية أخرى مناوئة لهذا «الانتقالي»، ومنها ذلك الكيان الذي أوجدته «الشرعية» بالرياض قبل شهرين، والمعروف باسم «الائتلاف الوطني الجنوبي»، كذراع جنوبي لهذه السلطة ليقوم بمهام موازية ل«الانتقالي»، ويعمل على تشتيت وتشويش أنظار العالم حيال القضية الجنوبية، في حال أن أصر المجتمع الدولي على إشراك الجانب الجنوبي في طاولة المفاوضات اليمينة المنتظرة، المطلب الذي اشترطه المبعوث الدولي مارتن جريفيت قبل شهرين لإنجاح أي مفاوضات يمنية. لمّا كان «الانتقالي» والمجالس الحراكية الجنوبية الثورية الأخرى بعيدة عن مشروع هذه السلطة «مشروع الستة الأقاليم»، خشيت «الشرعية» أن تتفرد هذه الكيانات الجنوبية المتبنية لمشروع استعادة الدولة الجنوبية بتمثيل القضية الجنوبية بالمفاوضات المنتظرة، وشرعت لإفشال ذلك المسعى من خلال إنشاء كيانها الجنوبي الموالي لها، والمكون من العناصر الجنوبية التواقة لمناصب ومكاسب في كنف هذه السلطة، وهي العناصر التي ما يزال كثيراً منها قابعاً بالرياض، حتى بعد عودة السلطة الداعمة لهم الى عدن ومأرب.
«الشرعية» و«الورقة الجنوبية» آخر مظاهر استغلال «الشرعية» للورقة الجنوبية، وكمؤشر على نقض ذلك الاتفاق وتمزيق أوراقه علناً ونقضاً للهدنة، التقى مستشار هادي، ياسين مكاوي، بعدد من جنوبيي «حراك الشرعية» من محافظاتعدن وأبين ولحج، وجاء هذا اللقاء علنياً أمام وسائل الإعلام في مقر إقامة حكومة «الشرعية» بمنتجع معاشيق في عدن. هذا الاختيار الجغرافي بالإضافة إلى ما له من معنى على عودة «الحرب الكلامية الباردة» بين الطرفين، فإنه لم يخل من الإشارة الى تصميم هذه السلطة، عبر رموزها الجنوبية النفعية، على تمرير مشروعها (الأقاليم الستة) المرفوض جنوبياً. كما أن هذا اللقاء وبهذا الوقت أرادت به السلطة إيصال رسالة سياسية الى عدة جهات، منها الإمارات و«الانتقالي الجنوبي»، فحواها أن الورقة الجنوبية ستكون حاضرة لمؤازرة «الشرعية» في وجه الخصوم، كدلالة واضحة على مضي السلطة بالسير على خُطى الرئيس السابق علي عبدالله صالح «المخادعة» حيال قضية الجنوبية، وذلك بعد يومين من بيان شديد اللهجة صدر عن «الانتقالي»، توعد فيه بالعودة الى التصعيد الجماهيري ل«إسقاط حكومة هادي الفاسدة». هذا البيان جاء بعد اجتماع هام عقده رئيس «الانتقالي» اللواء عيدروس الزُبيدي، الذي عاد لتوه الى عدن بعد عودة التوتر بين طرفي الصراع، «الإمارات والانتقالي» من جهة و«الشرعية وحزب الاصلاح» بالذات من جهة أخرى، تبع ذلك العديد من الصور الواضحة لهذا التوتر، كان أخطرها توعّدُ «الانتقالي» بالتصدي لأي وجود عسكري شمالي بعدن موالٍ ل«الإصلاح»، بعد أيام من ظهور عناصر عسكرية شمالية في المحافظة يُعتقد بأنها موالية لنائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر. إضافة إلى ذلك ما جرى من واقعة توقيف بعض سيارات النازحين الشماليين على تخوم عدن من قبل قوات «الحزام الأمني» المؤيد ل«الانتقالي»، وهي الواقعة التي حاول «الإصلاح» توظيفها للتشهير ب«الحزام الأمني» و«الانتقالي الجنوبي»، والدور الإماراتي.
«معركة الحديدة» وانقلاب السحر العامل الذي جمع الطرفين الإماراتي و«الشرعية» تحت راية واحدة تناسى معها الطرفان خلافاتهما -ولو مؤقتا- كان موضوع العملية العسكرية التي قادتها الإمارات صوب مدينة الحديدة، غير أن هذا العامل سرعان ما تبدد ويوشك أن يضمحل ويتحول الى خصومة أكثر شراسة من ذي قبل. هذا العامل يبدو أن الطرفين سينعيانه قريباً، خصوصاً بعد التطورات المهمة التي أتت من مجلس الأمن الجمعة الماضية، حين أجاز المجلس بالإجماع وبصورة حماسية كل ما ورد في إحاطة المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفيت، الذي أبلغ مجلس الأمن بوجود اتفاق يمنح الأممالمتحدة دوراً في إدارة ميناء الحديدة لتجنيب المحافظة المواجهة العسكرية، ودعا إلى ضرورة إبقاء الميناء بعيداً عن أي أعمال عسكرية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يجب أن يكون بين الأممالمتحدة وحركة «أنصار الله» لا مع «التحالف»، كما أنه ليس مرتبطاً بمسألة وقف الصواريخ الباليستية على السعودية. على أن أطرافاً في «الشرعية» اعتبرت هذا الموقف الأممي خذلانا لهاً، ومخيباً لآمالها ولآمال «التحالف». أمام كل ما تقدم، يصبح تحقيق غايات المهمة العسكرية الإماراتية في الحديدة وربما في اليمن عموماً، أكثر صعوبة، وهي المهمة الصعبة أصلاً هناك في الساحل الغربي، إلى درجة استحالة تحقيق حسم عسكري مقنع، كما كان متوقعاً خلال الأسابيع الماضية.
