حمل البنك المركزي اليمني بعدن المواطن اليمني مسؤولية فشله المصرفي في وقف الانهيار الكارثي المتواصل وذلك في معرض اعلانه عن اول عمليات سحب مالي من الوديعة السعودية المقيدة بعد مرور قرابة عام على إعلانه توقيع محضر تسلمها رسميا من الجانب السعودي وفي ظل تواصل كارثة الانهيار غير المسبوق لصرف العملة المحلية وبلوغه مستويات غير مسبوقة وزعم البنك، في خبر رسمي بثته امس الثلاثاء وكالة الأنباء اليمنية سبأ من الرياض، ان آليات صرف الوديعة السعودية أصبحت منفذة وبسهولة ويسر ولكن..في اطار شروط موضوعة بينه وبتعاون وتفاهم مع مؤسسة النقد السعودية.. أي مايعني اعتراف رسمي من البنك المركزي بماسبق وان قلته على صفحتي هذه قبل يومين عن وجود شروط تقييدية من الجانب السعودي تجاه التصرف بوديعتها البالغة ملياري دولار بالبنك المركزي ورفضها ضخ اي نقد اجنبي بالسوق لاعادة توازن صرف العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأخرى في ظل تواصل الانهيار المصرفي الكارثي غير المسبوق وتجاوز صرف الدولار حاجز ال530 ريالا يمنيا لاول مرة وتخطي الريال السعودي حاجز ال140 ريال بسوق الصرف بعدن وتوقع اقتصاديون وخبراء مصرفيون بوصول سعر صرف الدولار الى الف ريال يمني مع حلول نهاية العام نتيجة فشل كل المحاولات الحكومية لوضع حد لاستمرار ذلك الانهيار المصرفي الكارثي الأخطر على المجتمع ومستقبل التعايش الانساني باليمن. ولكن الكارثة الأكبر في خبر وكالة سبأ الشرعية عن تدخلات البنك المركزي الاضطرارية امس زعمها بدعوة البنك للمواطنين إلى عدم الانجرار وراء ماوصفها بدعاية يتعمد البعض نشرها والمغالاة في أسعار صرف العملات الأجنبية مايتسبب في أضرار اقتصادية لجميع المواطنين بمختلف أنحاء اليمن. وكأن البنك المركزي المعطل المهام بعدن يريد أن يقول من خلال هذه الجملة التعبيرية الفاضحة أن كارثة الانهيار المصرفي الشامل المتواصلة باليمن ليست أكثر من مجرد دعاية مغرضة يقوم بها البعض من المواطنين للمغالاة بسعر صرف العملات وليس المواطنين هم المتضررين والضحايا لهذا الإنهيار المصرفي الفاضح للعملة بفعل الارتفاع الجنوني المتوحش للأسعار وعجز المرتبات عن الإبقاء بأهم المتطلبات الرئيسية للحياة. ولذلك نجدد التأكيد على أن من يدير البنك المركزي اليوم أو يؤمل عليهن القيام بإنقاذ العملة ووقف الانهيار المصرفي الكارثي المتسارع لايفقهون حتى في اساسيات العمل المصرفي وأنهم يمثلون جزءاً كبيراً من أسباب هذا الانهيار وبالتالي يجب إقالتهم فوراً واحالتهم لمحاكمة عادلة باعتبارهم المستفيدين الوحيدين من كارثة الانهيار بفعل شركات الصرافة الغير مرخصة التي اما انها تتبعهم أو سمحوا لها بالعمل أو منحوها تراخيص عمل بطريقة البيع والشراء أو الشراكة مع ملاكها واما بكونهم عجزوا عن تنفيذ القانون نحوها وتطبيق إجراءات إغلاقها نظرا لماتسببه في التلاعب بأسعار الصرف وشراء وتجريف العملة الأجنبية من السوق المحلية. #ماجد_الداعري
