يروي المؤرخون والرحالة العظام, في متون كتبهم, أن أبناء عدن كانو ا بطول التاريخ يتقدمون الأدوار في قيادة مجتمعهم، ويقومون وحدهم بسياستهم وإدارة شُؤونهم. لكن بريطانيا عندما بدأ موعد خروجها من عدن يدنو, سعت إلى تسليم المدينةإلى قبائل محميات عدن الغربية من خلال جيش الليوي والجبهة القومية (الحزب الإشتراكي) اللذين لاتربطهما صلة بالمدينة, بدلا من نقل ملكيتها إلى أبناء عدن الأصليين أصحاب الأرض الحقيقين. فأنقلبت أوضاع المدينة رأسا على عقب, ودمروها تدمير صاعقة أو خسف زلزال. ومن المؤكد أن الأزمات والكوارث المتكررة والصراعات الدموية التي شهدتها عدن, ولم تزل, هي نتاج ذاك التدليس الإنجليزي الإجرامي. لذا فإن عودة تلك القبائل, أو أي من القوى السياسية القائمة, إلى حكم عدن لم يعد مرحبا به على الإطلاق. وبات من الضروري الآن تحقيق العدالة لأبناء عدن, فالعدالة، قيمةً أساسيّةً في الحياة، تقتضي لها ضمّةً من البنى السياسيّة المؤاتية. ومن حقعدن الأن وخليق بها وجديرة من الوجهتين السياسية والإنسانية بأن تقف وحدها. وهذا يعني أن وجه السلطة فيها يجب أن يتغير, وأن يستعيدو العدانية مدينتهم وحقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية كاملة. وتصبح عدن حالة إدارية وإقتصادية خاصة, في إطارالوحدة القانونية والسياسية للدولة, مثل نوع سنغافوره أو هونج كونج أو ليختشتان. وكانت عدن من قبل قد فاقتهم جميعا وتقدمت عليهم بأشواط. وستكون لهذه الخطوة قيمة إيجابية عظيمة ستظهر بوضوح على استقرار الأوضاع في المدينة, ويصبح ميناء عدن منشأة آمنة للعمل والإستثمار و تحسين أداؤه وإزدهاره, وتطوير مصافي عدن. وتقوية دورهما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.