طالب التجمع اليمني للإصلاح ومعه مؤتمر هادي وأحزاب القوى الشعبية والنهضة والرشاد والتضامن والأحزاب السياسية اليمنية، في بيان مشترك لها، بحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات ضمن اتفاق بين الحكومة بقيادة هادي والتحالف العربي. ورفض الإصلاح والأحزاب التي وقعت على البيان، المواقف التي تبناها المجلس الانتقالي الجنوبي وأية سياسات معيقة لعمل الدولة واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني، ودعت الأحزاب المجلس الانتقالي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب، والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي. وطالب البيان المواطنين عند استخدام حقهم في التجمع السلمي أن يكون بعيداُ عن خلق أجواء جديدة للشقاق والاختلاف، وعدم رفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة. وأعلن الإصلاح والأحزاب الموقعه على البيان تأييده لحكومة بن دغر والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، ومواجهة تدهور العملة الوطنية، وطالبتها بتدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية. وفي حين أشاد البيان بدعم السعودية الاقتصادي والمالي والإغاثي وأغفل الإشارة إلى دور الإمارات العربية المتحدة، أكد على الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعباً، وثمن كل الجهود التي يبذلها التحالف في كافة جوانب المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية بقيادة المملكة العربية السعودية. وحملت الأحزاب التي وقعت على البيان، المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآسٍ أثرت على كافة جوانب حياة اليمنيين، وأكدت أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة المليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة ومع إهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية. وطالب البيان بإزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى مدينة عدن العاصمة الجنوبية حتى تتمكن من القيام بكافة مهامها ووضع سياسة عامة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهداف المرحلة الحالية، كما تدعو إلى تهيئة البيئة الآمنة لتمكين كافة مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والقيام بوظائفها المنوطة بها ومساندة الحكومة ودعمها من كافة القوى الوطنية والشركاء في التحالف لمواجهة الخلل وتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والمخاطر والتحديات التي تهدد كيان الدولة اليمنية.
