تابعنا وباهتمام التصريح الأول لكم بعد أدائكم اليمين الدستوري والذي تبلور (بحصر)مهام الحكومة القادمة في ملفات الاقتصاد والتنمية وإعادة الأعمار وهو ما قد اقترحتاه ونؤيد ذلك إجمالا كحكومة اقتصاد وتنميه وخدمات وتدشين هذا من خلال أول زيارة لمحافظة المهرة المنكوبة طبيعيا من الإعصار وان كان لم تصل لها (الحرب) وتندرج في برنامج إعادة أعمار ما خلفته الحرب ومن هذا المنطلق فأننا نتمنى عليكم إعلان البرنامج الحكومي ذو الثلاثة الركائز أعمار تنميه و الاقتصاد والخدمات وما يمكن توصيفه مننا هو(الإنقاذ الاقتصادي) و(الإصلاح الخدماتي) حيث ترتب الأولويات وفق المتاح والإلحاح للضروري والممكن عمله : بخصوص إعادة الأعمار نقترح ترتيب الأولويات بحيث لا يكون هناك ارتباط شرطي بانتهاء الحرب أولا لأننا نرى إن الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي الخدماتي والانحدار المدوي يمكن تلافيه وتخفيفه من خلال مشاريع تنموية تدفع بعجلة الدورة الإنتاجية وكذلك لا يحصر ذلك في المناطق الذي لم تطلها الحرب ك(المهرة)ويمكن ربط ذلك أيضا بمنح أولويات إعادة الأعمار في مناطق كنست فيها الحرب مقومات الحياة وبما يؤمن من جهة أخرى الدفع بالتنمية الاقتصادية لإصلاح ما يمكن وكذا يؤمن الهدف الثالث لكم بإصلاح الخدمات كالجسور والطرقات ومحطات الطاقة والمصانع وصولا إلى المنازل والمرافق المهدمة ابتدأ بمناطق سيطرتكم ووصولا لكل المحافظات متى أفرزت إي تسوية سياسية قادمة سلاما واستقرار بمناطق خارج سلطاتكم كحكومة الآن أو لحكومات قادمة تطلع بهذه المسؤوليات.
فالمصانع الذي يمكن إعادة أعمارها المتهدمة ليس فوق رؤوس ملاكها بل فوق رؤوس عمالها وأسرهم والحياة المعيشية برمتها من خلال ما كانت تقدمه سلع ومخرجات هذه المصانع لاحتياجات الاستهلاك المحلي الذي عكس الآن بتسريب قيمه للخارج كواردات واثر على سعر العملة كالأغذية و خلافه أو كمصانع مدخلات البناء كالحديد.
ومن المعالجات التي يمكنها تقويم الوضع الخدماتي فإننا نقترح استنادا للحاجة الملحة خدماتيا ومعيشيا وللحد من معاناة الناس ومحاربه الأوبئة وتوفير التطبيب كخدمه مرتبطة لا بتحسين بل بتوفير ظروف العيش بحدوده الدنيا وخلق حاله من الأمان الصحي الذي يستحقه الموظف العام والخاص والمواطن عامة بان يتم النهوض بالقطاع الصحي لا بتنمية اختياريه موجهه ومركزه ستعمل لو رصدت لها( ربع) الأموال الذي تصرف بالعملة الصعبة للعلاج بحسب لوائح التأمين الصحي للمرافق الايرادية وللمساعدات الذي تقدم من السلطات المختلفة تحت بند العلاج بالخارج و بأن تخصص ربعها ابتدأ بأن يكن لنا 3 مستشفيات نموذجيه اولآ وكخطوه صفر من المستشفيات الموجودة كمستشفى الجمهورية حتى لانتشت الموارد والاهتمام بظروف البلد الحالية وإمكاناتها بحيث توفر كل ما نفتقده حاليا بمستشفيات الحكومة من أجهزة للتشخيص بمختلف أنواعها مخبريه وإشعاعية وطبقية وخلافة مع تحسين الوضع التمريضي لخدمة ما قبل وما بعد العلاج والترقيد والجراحة برأيي ان هذا هو سبب رئيس لتدمر اغلبيه الشعب و لتسرب ارصده نقدية لغرض العلاج بالخارج أو للقطاع الخاص وبأسعار مكلفه على أغلبية الشعب ضف الى ذلك مسؤولياتكم وكلفة احتياجات علاج الجرحى المستمرة بفعل الحرب و لهذا الأمر ومن منطلق الإنصاف والمسؤولية تجاه الشعب فنحن علينا ان نفاخر ولعدة أسباب حقيقية لا جدليه بكادرنا الطبي التخصصي والخبير والذي نلاحقه للمستشفيات الخاصة والذي ينجح ببلد الاغتراب والحفاظ عليه والاستفادة منه ينطلق من تحسين حقوقه( الأجر التحفيزي المرتبط بالإنتاج مع قياسية ذلك على طاقم التمريض ) والمختصين ووزارة الصحة بل وورشة عمل بعصف ذهني ل 3 أيام كفيلة بتصويب وتفنيد المقترح أعلاه وترجمته على ارض الواقع ولتكن الخطوة الأولى برأيي في قطاع الصحة إلى جانب تفنيد ما قد لوح به لشركة قابضه للنظافة وهيكلة الصناديق النظافة وجبايتها والاهتمام بالتحصين أولا وأخيرا ودائما فالوقاية خيرا من كل علاج.
مع الاهتمام بتنمية متوازنة أفقيه بكل المرافق الصحية والذي ألت للهيئات المستقلة تحت إشراف وزارة الصحة وللسلطات المحلية.
أعلاه وبتركيز و بخطط وبرامج مكتوبة يمكن إن تجدوا لها مانحين وداعمين كما يمكن توفير موارد الاستدامة والتشغيل بتخصيص رسوم للأهالي لن تقترب مطلقا مما نسبته 15% من تكاليف علاج الخارج أو من خطورة الأخطاء الطبية من بعض دكاكين العلاج الخاصة. يتبع