أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي على أهمية وضع إستراتيجية عمل مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص. وقال الميتمي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مشتركا اليوم بين وزارة الصناعة والتجارة ورجال المال والإعمال والغرفة التجارية والصناعية بعدن ان الوزارة وزعت على التجار ورق استبيان تتعلق بحصر مخزون السلع الأساسية لجميع مستورديها لتقييم المخزون السلعي من المواد الأساسية والتي على ضوئها تستطيع الوزارة ان تحدد حجم المخزون والحاجة لشراء واستيراد هذه السلع وتمويلها من قبل البنك المركزي .. مشيرا الى انه سيتم الاتفاق على هامش الربح المعقول والمناسب في السلع الأساسية لمعرفة السعر النهائي للمستهلك طبقا للكلفة النهائية تحت مبدأ لأضرر ولإضرار. ووجه الوزير الميتمي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية والصناعية بعدن للتنسيق وتبادل المعلومات وحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تقف إمام حركة التجارة بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك. وناقش الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي و وكيل الوزارة علي عاطف ومدير مكتب الصناعة بعدن محمد عبادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية ابو بكر باعبيد وعدد من التجار ورجال المال والإعمال عدد من القضايا و الصعوبات والعراقيل التي تقف إمام حركة سير التجارة في اليمن وجرى طرح الرؤى والمقترحات لحلحلتها وفق رؤية واضحة ومشتركة لتهيئ المناخ الملائم والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاع العام والقطاع الخاص للإسهام الفعال في تأمين الاستقرار التمويني للمواطن والحد من تدهور العملة في إطار برنامج المائة يوم . كما خلال تم الاجتماع استعراض مذكرة ( التفاهم والتناقش بين الجمهورية اليمنية والقطاع الخاص) حيث سيتم تدارسها من قبل المجتمعون لطرح الرؤى والمقترحات في الاجتماعات القادمة لما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني . * من رضوان المسوري
