حيث جرى مناقشة الأوضاع السعرية التي طرأت على أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال الأسابيع الأخيرة.. ووضع آلية لاستقرار الأسعار في ظل توجه الحكومة لتخفيض الجمارك والضرائب بما من شأنه تخفيض أسعار السلع والمواد الأخرى. وأكد الدكتور خالد راجح شيخ على ضرورة التعاون الكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لما فيه المصلحة العامة.. وخدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعلى وجه الخصوص مراعاة القواعد والأصول القانونية في المعاملات التجارية والصناعية وحرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتحقيق مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى .. مشيرا إلى ان رفع الأسعار ليس لها ما يبررها ..لافتا إلى ضرورة البدء في إشهار أسعار السلع أمام المستهلك. وبعد نقاشات مستفيضة من قبل الأخوة التجار والمصنعين والإخوة في قيادة الوزارة , تم تشكيل لجنة موسعة برئاسة الاخ حازم باكر وكيل الوزارة لقطاع الصناعة , وعضوية مجموعة من المختصين بالوزارة ,وممثلون عن الاتحاد العام للغرف التجارية , وغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة ,وعددا من الأخوة رجال الأعمال , تحددت مهمة هذه اللجنة في تنفيذ توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لوضع حدا لرقابة الأسعار للسلع الأساسية ,ووضع آلية للخروج برؤى ومقترحات مشتركة لما من شأنه الحفاظ على استقرار المنتجات والسلع الاستهلاكية , وبما يتماشى مع حرية التجارة والمنافسة.. بالإضافة إلى إشهار الأسعار لبضاعة الجملة والمستوردين والمصنعين وتجار التجزئة , لتكون الأسعار واضحة أمام المستهلك. كما تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الأسعار وفقاً للنسب التي طرأت على أسعار الجملة والتجزئة وإن أي انحراف في الأسعار عن ذلك فينبغي إعادتها إلى طبيعتها..وتحت رقابة من قبل الوزارة واتخاذ الإجراءات بما يعزز استقرار الأسعار في السوق ,وعلى المصانع ان تقوم بضبط إنتاجها على قواعد المعايير والمقاييس المقرة وان تخضع لمراقبة الجودة. كما تم التأكيد على إنشاء إطار للتعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص يحدد آلية وأساليب عمله المشترك.. وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.. ومصلحة المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
