قطع ظهور الرئيس عبدربه منصور هادي، الشكوك المتداولة بخصوص حالته الصحية، والتي انتشرت على أوسع نطاق خلال الأيام الماضية، وفتحت باب التكهنات حول من يخلف هادي لرئاسة اليمن. لكن الضغوط الدولية والاستجابة الإقليمية فيما يتعلق بوقف الحرب في اليمن، وموافقة الأطراف على الشروع في المفاوضات بعد أسابيع، تجعل من باب التساؤلات مفتوحاً عمّن يخلف هادي لرئاسة اليمن، خصوصاً وما تسرّب من مسودّات الاتفاق ينصّ على طي صفحة هادي. ويتساءل مراقبون عن أبرز الوجوه المطروحة من قبل أطراف الصراع لقيادة الفترة الانتقالية. مرشّح «أنصار الله» وحلفائها قبيل اندلاع الحرب في اليمن، وتحديداً في فبراير من العام 2015، وبعد تقديم هادي استقالته من الرئاسة، طرح كل من «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، اسم الرئيس علي ناصر محمد، لتولي المرحلة الانتقالية، وبحسب قيادات من «لحركة قالت إن «علي ناصر رفض تولي الرئاسة دون موافقة السعودية»، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات وبعد انشقاق حزب «المؤتمر»، لاتزال «أنصار الله» تطرح اسم ناصر لرئاسة اليمن. هذا الأمر أكّدته قيادات رفيعة مشدّدة على أن «الحركة لازالت تتمسك باسم علي ناصر، ومعها القوى الوطنية في الداخل». وبحسب مراقبين، فإن القوى السياسية والأحزاب الموالية ل«التحالف» لن توافق على علي ناصر، خصوصاً وأن الرياضوأبوظبي تتوجسان من موقف ناصر الرافض للحرب وغير المؤيد ل«عاصفة الحزم»، وهو موقف مغاير لموقف أبرز الوجوه السياسية اليمنية، التي أيدت «العاصفة»، الأمر الذي جعل من ناصر في نظر «التحالف»، حليفاً ل«أنصار الله». ويرى مراقبون، تحدّثوا ل«العربي» ، أن تمسّك «أنصار الله» وشركائهم بعلي ناصر، إضافة إلى روابطه ببقية الأحزاب والقوى اليمنية المؤيدة ل«التحالف»، يجعل منه الأكثر حظاً لرئاسة اليمن، فيما لن تعارض القوى السياسية الجنوبية وصول شخصية جنوبية وازنة تقدّم رؤية لحل القضية الجنوبية مقنعة للجنوبيين. أسماء «الشرعية» للرئاسة يأتي اسم السفير اليمني لدى واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، كأبرز الوجوه المطروحة من قبل «لوبي الشرعية» المؤيد للرئيس هادي. ويُعدّ بن مبارك أحد الشخصيات اليمنية المقربة من دوائر القرار الأمريكي، وقبيل سقوط صنعاء كان يدفع به هادي لرئاسة الحكومة، لكن قوى سياسية أخرى وعلى رأسهم «أنصار الله» عارضوا القرار. وبحسب مصادر، أكدت أن بن مبارك منذ وصوله سفيراً إلى واشنطن يقدم نفسه كخليفة لهادي، مضيفةً أنه بدأ خطوات جريئة مع «أنصار الله» وأبدا لهم مرونة في التعاطي معهم مستقبلاً، وفي لقاء جمعه بشخصيات محسوبة على «أنصار الله» أكد لهم أنه لا يمانع من قبولهم كطرف شريك وأساسي في اليمن. وأكدت المصادر أن لقاء بن مبارك بشخصيات من «أنصار الله» جاء كرسالة طمأنة من أجل استباق أي رفض لهم مستقبلاً من أن يكون على رأس السلطة. مرشّحو «التحالف» شهدت كل من الرياض وأبو ظبي حراكاً سياسياً خلال الأيام الماضية، مصادر قالت إن اللقاءات التي عقدت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بشخصيات يمنية وعلى رأس تلك الشخصيات قيادات حزب «الإصلاح» جاءت كمشاورات لإعادة «هيكلة الشرعية»، ومحاولة الوصول إلى وفاق بين «المؤتمر» فرع الإمارات، و«المجلس الانتقالي» و«الإصلاح» على محاصصة مؤسسات الرئاسة، وعلى الأسماء المرشحة للرئاسة وموقع نائب الرئيس. وبحسب محللين فإن الرياض تطرح علي محسن رئيساً مقابل أن يكون أحمد علي، نائباً بصلاحيات رئيس، فيما تطرح أبو ظبي خالد محفوظ بحاح، للرئاسة على أن يكون أحمد علي نائباً له. «الطرف الثالث» منذ اندلاع الحرب في اليمن، وقفت شخصيات ومن مختلف الانتماءات الحزبية على الحياد، وتوزعت تلك الشخصيات على بعض العواصم العربية والأجنبية، وأبرز تلك الشخصيات اتخذت من القاهرة وعمّان مقراً لإقامتها، وتبرز أسماء من تلك الشخصيات عند إثارة مواضيع الاتفاق السياسي وإنهاء الحرب. ومن أبرز وجوه «الطرف الثالث»، محمد أبو لحوم، ومحمد سالم باسندوة، الأول الذي يترأس حزب «التنمية والبناء»، والمقرّب من واشنطن، طُرح اسمه في نوفمبر من العام الماضي، بحسب تسريبات في حينها من قبل شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تحدّثت عن اتفاق أمريكي سعودي وبموافقة «أنصار الله» على تعيين محمد أبو لحوم، نائبًا لرئيس الجمهورية ونقل صلاحيات عبد ربه منصور هادي إليه. فيما يرجح مراقبون أن يكون رئيس الحكومة السابق، محمد باسندوة، والذي التزم الصمت منذ بدء الحرب، أبرز وجوه «الطرف الثالث» لإدارة المرحلة المؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد. وبرأي المراقبين، فإن الأسابيع المقبلة، وعند بدء المفاوضات بين أطراف الصراع، ستكشف الوجوه الحقيقية لقيادة المرحلة الانتقالية. ولا يستبعد مراقبون أن تُطرح أسماء جديدة غير تلك المستهلكة في التسريبات الإعلامية.
