تدارس مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جملة من التقارير المتصلة بالاوضاع والمستجدات الداخلية والخارجية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها وفقا للاولويات الملحة، بما في ذلك استمرار ومضاعفة التحسن الملموس في اسعار صرف العملة الوطنية، بعد النجاح في وقف انهيارها غير المسبوق، واهمية متابعة انعكاس ذلك على تحسين مستوى حياة ومعيشة المواطنين اليومية. وأقر مجلس الوزراء، برنامج عملي لأداء الحكومة وفق الاولويات العاجلة الماثلة امامها خلال 100 يوم، بناءا على المصفوفة المعدة من اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي. وتنطلق الاولويات العاجلة لمصفوفة برنامج اداء الحكومة والتي عرضها رئيس اللجنة، من توجيهات رئيس الجمهورية، المتمحورة بشكل أساسي حول تحسن وضع البنية التحتية ووقف انهيار العملة الوطنية وإعادة الاستقرار للوضع المعيشي وتعزيز الجانب الأمني. وركزت على اعطاء الوضع التمويني والسعري للسلع والمواد الاساسية في الأسواق، الاولوية اللازمة، لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لهذه السلع، بما يتوازى مع الانخفاضات الكبيرة في اسعار صرف العملة الاجنبية امام الريال اليمني. وحددت المصفوفة، برامج تنفيذية مزمنة حول الاولويات العاجلة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، في القطاعات الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية، واليات المتابعة لقياس مستوى التنفيذ خلال الفترة المحددة. وشدد في هذا الشان على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها في المصفوفة ورفع تقارير تفصيلية عن مستوى الانجاز خلال الفترة الزمنية المحددة. وتداول المجلس ما تحقق من تغييرات ايجابية وعاجلة خلال الفترة القصيرة الماضية من عمل الحكومة، والتعاطي المدروس مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي راكمتها سنوات الحرب العبثية للانقلابيين، واهمية البناء على تعزيز العوامل الايجابية المحققة وتلافي السلبيات بشكل عاجل وسريع. واستمع المجلس إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة، حول الوضع السعري للمواد الاساسية والاستهلاكية على ضوء التعافي الكبير في سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الأجنبية. حيث اوضح التقرير الجهود التي بذلتها الوزارة لتشكيل لجان ميدانية ورقابية على مستوى المحافظات والمديرية، وتكليفها بالنزول الميداني المكثف للأسواق ومتابعة توفر السلع الغذائية والاستهلاكية وانخفاض اسعارها. وأكد التقرير أن الانخفاض في الأسعار بلغ ما نسبته 20% في عدن و15% في المحافظات الأخرى، وأن هناك مؤشرات إيجابية نحو انخفاضات اكبر للأسعار في الأيام القادمة مع استقرار سعر صرف العملة واستمرار تدفق السلع للأسواق والحملات الميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. وشدد مجلس الوزراء على وزارة الصناعة والتجارة مضاعفة جهودها في الرقابة التموينية والسعرية وعدم ترك المواطن فريسة لابتزاز وجشع بعض التجار، الذين يستغلون الاوضاع الراهنة للاثراء غير المشروع، خاصة وان المبررات التي كانوا يتذرعون بها قد تمت معالجتها وحققت اسعار الصرف استقرارا كبيرا، مؤكدا دعمه للحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها الوزارة، واهمية تفاعل المواطنين في هذا الجانب بالابلاغ عن أي مخالفات للتلاعب بالاسعار او فرض زيادات غير مبررة. وتابع مجلس الوزراء الجهود المستمرة في صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع محافظات الجمهورية، انطلاقا من مسؤولية الحكومة الشرعية تجاه المواطنين، ومعالجة نهب مرتبات التقاعد من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، لتمويل مجهودها الحربي. مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجهودها في هذا الجانب مما سهل عملية صرف مرتبات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء بشفافيه وبسلاسة ووقف مجلس الوزراء، امام الانتصارات المتوالية في جبهات الدفاع عن الوطن وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والارادة الشعبية المحلية في استعادة الدولة المختطفة من مليشيات الحوثي الانقلابية، بدعم اخوي من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة تقرير حول التطورات العسكرية في مختلف الجبهات، مشيرا إلى استمرار قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على كافة خطوط التماس في اتجاه الحديدة وتعز وكرش وحمك ومريس والبيضاء واستمرار تقهقر وانهزام المليشيات الانقلابية في صعدة والجوف ونهم. كما استعرض مجلس الوزراء، الترتيبات الأممية الجارية لعقد مشاورات سلام في السويد خلال الايام القادمة. وجدد المجلس، التاكيد على ان التعاطي الايجابي الدائم والمستمر للقيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مع الجهود الدولية والاممية لاحلال السلام وانهاء الحرب التي فرضتها المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا، تنطلق من حرصها على انهاء معاناة اليمنيين والكارثة الإنسانية المريعة جراء الانقلاب الحوثي والحرب التي اشعلتها. وشدد المجلس على مضامين الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 51 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر، والذي أكد الرغبة الصادقة بالسلام ، وإيقاف الحرب، وإنهاء الانقلاب، المستند الى المرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيدية ومخرجات مؤتمر الحوارالوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، لافتا إلى ان التراجع عن المرجعيات الثلاث لن يقود إلا لحروب اهلية وطائفية ومناطقية ستكون أكثر مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي ، وسيكتوي بنارها كافة أبناء الشعب اليمني ولن يكون الإقليم والعالم في منأى عن تداعياتها. وناقش مجلس الوزراء، بناءا على ايضاحات وزير الداخلية، الاوضاع الامنية في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة، والتطور المشهود في الاستقرار الامني والسكينة العامة والتي يلمسها المواطنين، جراء الجهود الامنية المبذولة. وأكد وزير الداخلية، اعتزام الوزارة إطلاق حملة شاملة تهدف إلى منع حمل السلاح في عدن وغيرها من المناطق المحررة. واستعرض مجلس الوزراء، تقرير وزارة الاشغال العامة وصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة، حول اوضاع الصندوق وما حققه منذ انشائه لإعادة المناطق المتضررة من كارثة الأمطار والسيول عام 2008 في حضرموت والمهرة وسقطرى، حيث ساهم في إعادة بناء منازل متضررة كليا تقدر ب 2762 منزل، و 5217 منزل تم ترميمه جزئياً، بالإضافة إلى تسوية الأراضي لبناء الوحدات الوحدات السكنية لمدينة الشيخ خليفة، وتأهيل المزارع والقنوات والآبار والمضخات المتضررة وتعويض المتضررين في المجال السمكي وغيرها من مؤشرات الإنجاز الذي حققه الصندوق خلال السنوات الماضية. ووجه المجلس، بضرورة إعادة تفعيل نشاط الصندوق وتركيز مهامه في استكمال ما تبقى من التزامات، والعمل على تشكيل فريق متخصص يبحث في تفاصيل واقع الصندوق ومسؤولياته القادمة للتركيز حول الأعباء الحتمية وفقا والأولويات الأساسية. ووافق مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من اللجنة الوزارية المختصة لإعداد مشروع التوعية بمخرجات الحوار الوطني في مؤسسات الدولة، والمتضمن تنفيذ برامج توعية وبناء القدرات في الوزارات ومؤسسات الدولة وفقا لمخرجات الحوار ومشروع مسودة الدستور الاتحادي الجديد. وأوضح التقرير انه سيتم تنفيذ برامج التوعية بمخرجات الحوار في المؤسسات ذات الطابع التوعوي والتثقيفي والتعريف بمخرجات الحوار عبر حملة توعوية دائمة والتدريب على مفاهيم وأسس الشكل الاتحادي للدولة وفقا لمخرجات الحوار. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على وزير النقل حول مشاركته في الدورة 61 للمكتب التنفيذي والدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب والتي عقدت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية جمهورية مصر العربية. كما اطلع على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مشاركته في مؤتمر الاتصالات العالمي في دبي خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018م.
