تكبر أوجاعنا وتبدأ قلوبنا بالبكاء كلما تذكرنا الوطن – وما جرى لأهله وأبنائه، ولكثرة تراكم الأحزان فينا، لم يبق مكانٌ للفرح عندنا، وإن ضحكنا على أنفسنا وعلى أقرب النّاس إلينا، نخجل من ذواتنا إذا ما شعرنا بالدفء في دول اللجوء، نعاتب أرواحنا إذا مالتْ عن الرقّة والإحساس، نلوم ضمائرنا إن قَسَت، ونعجب من أناسٍ نَسَت الهم والصّحبَ وقضيةَ البلد، كيف يساورنا الفرح وأرواحٌ رخيصة تنوّعت فيها وسائل الفنون والقتل والاغتيالات والإجرام ؟! قبل اربعة اشهر تناقلت وسائل التوصل الاجتماعي خبر اغتيال نادره العميد علي صالح الحميدي اركان حرب لواء الفتح بتاريخ 9/8/2018تمام الساعة10:49 جهات محسوبة علي القضاء تلعب بملف قضية الشهيد العميد ليس واضحا" حتي الان ماذا كانت محكمة الحبيلين الابتدائية ستمضي في مهمتها علي نحو جا ام لا، لكن القدر المتقنا أنها تواجه بضغوط شديدة من جانب مختلف حتي لاتوصل إلي الكشف علي المستور حتي لا توصل لي تنفيذ حكم الله ، وثمة لغط كثير يشكك من جديتها للموضوع من أساسه ، لان المجني عليه قبلوا بفكره المحاكمة مضطرا" ، بعد مقام السلطة و الوجهاء والمشايخ بإحاطه الري بالجريمة التي ارتكبها نايف الشبحي، لاسباب مفهومة ، والتي سكت عنها طويلا" لان الواقع وصياغته طبقا لما يروق لهم. ولكن حين طالت العملية الإرهابية، وفاحت رائحه جريمة الشبحي ارتكاب الظلم جرم والمشاركة في الظلم إثم والصمت عن إدانة الظلم والتخاذل عن نصرة المظلوم ذنب عظيم، ولأن الإسلام حرم وجرم الظلم ومنح المظلومين مكانة عليا عند الله، حيث لا حجاب بين دعوة المظلوم واستجابة السماء للدعاء، فحتماً سيأتي يوم سوف ترد فيه الحقوق إلى أهلها وترتد فيه المظالم على مرتكبيها .
والأمة العادلة لا تكتفي برفض الظلم بل تسعى لفرض العدالة بدعم أجهزة العدالة وعلى رأسها القضاء، وأول درجات دعم القضاء هو الاجتهاد في تولية القضاة العادلين ومراجعة وإصلاح القوانين في اتجاه مزيد من ضمانات تحقيق العدالة، فالقاضي العادل ضمانة في حد ذاته حتى ولو كان القانون غير عادل، بينما القاضي غير العادل لا ضمانة معه حتى ولو كان القانون عادلاً.
ولأن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ومنع الجريمة أو المظلمة أولى من معاقبة المجرم أو الظالم، فإن عدم الوقوع في خطيئة إدانة بريء أولى من الوقوع في خطيئة تبرئة مئة مذنب، ومنع شيوع أسباب الجريمة وشيوع المظالم أولى من تشديد القوانين لمعاقبة المجرم. المشهد مسكون بمفارقة مدهشة ومركبة، من قبل المتنفذين علي القضية وتتجلي المفارقة في مشهد اخر، فقد قرار تلك الجماعة انذار ابن الشهيد ومحاولة اغتياله ، ولاعتراض لما يقوم به متابعة القضية جريمة هؤلاء بكل المعاير هي اعظم وافظع.
اليس من حق الجميع، ومختلف شرائح المجتمع ان يطالبوا في بدورها بالزام حكومتي بتسلم المجرم المدرج في قائمة الاعدام، وان يحددون ذلك يوم بتنفيذ العقوبة التي فرضته المحكة اذا رفض المحكمة واستمر تراخي علي الصورة التي نراها، أليس ذلك مبررا لكي يتوالي اولياء الدم بأنفسهم تصفية الحساب وتحقيق العدالة..