القرار الدولي 2451 يلزم طرفي الأزمة اليمنية التنفيذ الفوري دون تأخير أو تلكؤ لبنود اتفاق السويد المبني على التضحية من أجل إنقاذ الشعب اليمني من معاناة مزمنة ومجاعة حادة. اتفاق اختزل العمليات السياسية والعسكرية والأمنية في هدف واحد, الهدف الإنساني الذي يبدو مستعصيا ومعقدا حين لا يحترم إرادة شعب الجنوب, ولولا الجنوب لما انقسم اليمنيون إلى طرفين يتنازعان عليه ولو ضحوا بالشعب اليمني كله لإبقائه تحت سيطرتهم. ولكن, هل الشعب اليمني قابل بان يكون كبش فداء لأطماعهما يقودانه للهاوية كالقطعان كما يقود الجزار ماشيته إلى المسلحة؟ الشعب في الحديدة كسائر المحافظات الشافعية في الشمال اعتادت الخضوع لحكم الزيود والخنوع لولاياتهم صار تقليد في سلطة القبيلة ونفوذ المشائخ والأعيان على مر مراحل التاريخ المعاصر, فلا مزايدة ولا مكايدة ليس هناك ثورة شعبية سلمية ولا مقاومة مسلحة ولا حرب يجابهون بها الحوثيين. وبسبب الأهمية العالمية لمينائها احتلت الحديدة مكانة رئيسية في اتفاق السويد, وخاصة بعد وصول قوات المقاومة وألوية العمالقة الجنوبية إلى تخومه, ليسارع المجتمع الدولي ممثلا بالأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي تقديم طلبه للتحالف العربي بقيادة السعودية إيقاف التقدم للاستيلاء عليه. وكما هو معروف فإن تحت الضغط العسكري وافق الحوثيون على الذهاب للتشاور مع الحكومة الشرعية في السويد. والسؤال, ما الذي جعل الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي يتخوفون من دخول قواتنا والتحالف العربي للحديدة والسيطرة على مينائها؟ هل هو الدمار الذي سيخلفه الحوثيون أثناء انسحابهم من الميناء؟! أم الجانب الإنساني! إذا كان الدمار والخراب فإن العديد من المدن دمرت وإعادة الأمل كفيلة بإعادة الأعمار وتطويرها ورفع مستوى أدائها, فقد مر على إيقاف التقدم نحو شهران كان بالإمكان الانتهاء وحسم الأمر خلالهما بدقة عالية وتجنب الخسائر المادية والروحية مع إرغام الحوثيين بالانسحاب, ولتم التكفل بالجانب الإنساني منذ ذلك الحين. فما الذي تحقق منذ وقف التقدم أو حتى بعد اتفاق السويد على المستوى الإنساني؟ وهل تم توصيل المعونات لمستحقيها؟! الأمر يبدو للعديد بان الغرض كان إنقاذ الحوثيين من الهزيمة وليس إنقاذ الشعب من المجاعة ولكن الاستغراب المهم من الذي أوعز لمجلس الأمن ولروسيا بالذات استغلال الجانب الإنساني وتحت شعاره فقط يتم إنقاذ الحوثيين ليأخذوا استراحتهم ويستعيدوا قوتهم ويرصوا صفوفهم من جديد. بعد السويد وقبل أن يجف حبر الاتفاق تبادل الطرفان في جوقة مسرحية الاتهامات والتجديف للأضعف الخاسر والكيل للأقوى الرابح انتقلت فصولها إلى خروقات عسكرية وميدانية ارتفعت حدتها مع وبعد وصول المراقبين الدوليين رغم تمكنهم من جمع الطرفين في الحديدة انتهى بتنصل الحوثيين عن أهم بنود الاتفاق وتعنت الشرعية في تطبيق بنود أخرى, متجاوزين معاناة الشعب والمجاعة التي تفتك به. وبوجود الحوثيين وقوتهم ومليشياتهم في الميدان بإمكانهم فرض واقع جديد بعد تنصلهم, بينما الحكومة الشرعية بتعنتها لا تستطيع فرض واقع جديد لأن القوات المسيطرة على الأرض في الساحل الغربي وحتى الحديدة هي جنوبية والشرعية لا تعترف بجنوبيتها. فكيف لها أن تنسب إليها ما تحققه قواتنا وتتفاوض باسمها؟! والذي يجعل الحكومة الشرعية في موقف قوي بعض الشيء هو ارتباطها بالتحالف رغم طعناتها له من الخلف من بعض أعضائها وتحمله فهو صادق معها وأمين. ولتعزيز موقف الشرعية كان للمجلس الانتقالي أن يوافق على تطعيم الحكومة ومجلس النواب ببعض عناصره ليتوفر النصاب لتشريع القرارات والقوانين واللوائح وإقرار الحسابات الختامية والموازنة العامة 2019م والاتفاقات وفي المقدمة شرعنه الاعتراف بقضية الجنوب وممثلها المجلس الانتقالي الجنوبي واتفاق السويد, والإعداد لإشراك الطرف الجنوبي ممثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات القادمة, وربما تشريع سحب قوات المقاومة وألوية العمالقة الجنوبية من الحديدة والساحل الغربي لتحل محلها قوات الأممالمتحدة كقوات فصل بين المتقاتلين بقانون تستطيع مجابهة الحوثيين وتعنتهم.