بعد صراع كرسي رئاسة المؤتمر الشعبي العام الذي حاول الرئيس هادي الظفر به , وانتزاعه من مخالب وأنياب القيادات الشمالية الموالية للرئيس السابق ( صالح ) تعود وتظهر إلى السطح وتبرز ظاهرة صراع ( سياسي ) جديد بين القيادات الجنوبية والشمالية على انتزاع كرسي مجلس النواب . فبعد مايقارب العامين من قرار الرئيس هادي , نقل " مجلس النواب " إلى عدن , يأتي أول إجتماع للنواب في الرياض , تلك الخطوة التي جاءت مع توقيت وتزامن مع مساعي السلام بعد اتفاق العاصمة السويدية(ستوكهولم ) , تلك الخطوة التي تحمل ربما في ثناياها الكثير من الخفايا والأسرار الظاهرة والباطنة. حيث يسعى الرئيس هادي في كسب مكاسب عديدة من تلك الخطوة في حشد أعضاء مجلس النواب يكون أولها إستكمال مؤسسات الدولة وإعادتها إلى المشهد مجدد وذلك تزامن مع تغيير رئيس الحكومة الشرعية في منتصف أكتوبر من العام الماضي , ومحاولة وضمان تقلبات وتعقيدات مرحلة وتسوية دولية إقليمية تلوح في الأفق . وجهود الحكومة الشرعية في عقد أول جلسة لمجلس النواب بالنصاب القانوني النصف زائدا واحدا137 نائبا , من أصل 272 بعد وفاة 29 نائبا خلال السنوات الماضية . وقد عجزت الحكومة الشرعية في عقد أي جلسة بعد الحرب ومنذ نقله إلى عدن . استطاع هادي بعد عامين في عقد جلسة مجلس النواب في الرياض وقد تغييرات الكثير من المعطيات والأحداث وقد يكون أكثر وخاصة بعد أحداث ديسمبر الماضي التي أفضت إلى مقتل الرئيس علي عبدالله صالح . وقد يكون هادي وبدعم من الرياض استطاع استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في ذلك الحشد النوابي وخصوص والكثير من النواب الذين على الحياد وعددهم مايقارب 77 نائبا , أو من في صف صنعاء يقارب 90 نائبا , وقد يرحج الكثيرون وحسب التسريبات ان الرياض لعبت دوراً كبير في ذلك إلى جانب الرئيس هادي من خلال المبالغ التي اعطت لكل نائب فور وصوله الرياض وقد تكون تلك التسريبات لم تؤكد أو تنفى إلى يوميا حيث بلغ 200 حسب ما اوردته تلك التسريبات غير التسريبات المستقبلية . كل تلك التحركات قد تواجه معضلة كبيرة وحجر عثرة في تحقيق أهدافها حيث تقف مشكلة تولي قيادات كرسي مجلس النواب والتربع على عرش كرسي المجلس من المعوقات التي قد تواجه الحكومة الشرعية والرئيس هادي . حيث تسعي قيادات جنوبية وأخرى شمالية بكل الوسائل والسبل في سبيل الظفر بذلك الكرسي . وقد ينحصر ذلك الصراع وتلك المعركة بين القيادي البارز والمؤتمري النائب سلطان البركاني . وبين النائب الجنوبي محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب . فهل يواصل هادي ترمي وإعادة ماتبقي من استكمال مؤسسات الشرعية التشريعية واضافة إلى الرئاسة و الحكومة السلطة الثالثة . اما يقف كرسي رئاسة المجلس عائقاً , ومن يظفر بذلك الكرسي بين نواب الشمال والجنوب من يتربع على كرسي مجلس النواب في قادم الأيام . احتدام الصراع بين البركاني والشدادي :- يحتدم الصراع على كرسي مجلس النواب اليمني بين نائب المجلس محمد علي الشدادي الذي انتخب في العام 2003 م . وبين القيادي والنائب والموتمري البارز / سلطان البركاني . وقد أحدث كرسى مجلس النواب ضجة كبيرة بين الشخصين بعد إجتماع الرياض في الأسبوع الماضي , ويسعي كل طرف إلى الاستحواذ والتربع على الكرسي وقد يحمل كل نائب أهداف وإبعاد واستراتيجيات وجهات تدفع تلك القيادات بكل قوة في سبيل الفوز بكرسي ( المجلس النواب ) . حيث يدور تحت الطاولة المستديرة التي جمعت الأطراف ومجلس النواب بعد عامين من ناقلة إلى عدن في الرياض العديد من الخفايا والأسرار التي بدأت تبرز وتظهر إلى السطح وأصبحت مادة دسمة على التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية والسلطة الرابعة صاحبة الجلالة . وكان ذلك واضح وبدأت رائحة حيث اتهم السياسي والكاتب اليمني عبدالناصر المودع الرئيس هادي بإقصاء الشماليين من المناصب السيادية. وأكد المودع أن الرئيس هادي يرغب بتعيين رئيس مجلس النواب من محافظة ابين وإقصاء الشماليين من المناصب السيادية مؤكد أن ذلك يظهر الحوثيين بالممثل الوحيد لسكان الشمال بحسب قوله . وقال المودع في تغريدة له : تعيين رئيس مجلس نواب من محافظة ابين كما يرغب هادي : إقصاء للشماليين من المناصب السيادية, وهو مايصب في صالح الحوثيين حيث تظهرهم وكأنهم الممثلون الوحيدون لسكان الشمال . ذلك الإتهام من قبل المودع للرئيس هادي يدل ويشير إلى أن أقرب وتشير أصابع الإتهام إلى النائب / الشدادي كونه الأقرب من النواب من الرئيس هادي وينتمي إلى محافظة الرئيس هادي أبين . ذلك الهجوم والاتهام من المودع رد قوي من الكاتب والسياسي الجنوبي المعروف ( السقاف ) حيث قال في مقال له في موقع كريتر - سكاى:- قام مجلس النواب اليمني في 2003 انتخب محمد علي الشدادي نائب رئيس المجلس ومن هنا لا افهم هذه الضجة التي اثيرت بين الشدادي والبركاني فوفق الدستور النافذ نصت المادة 71 بان ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب ( يشكلون) هيئة رئاسة المجلس مما بعني ان البركاني صوت حينهاكرئيس كتلة المؤتمر لصالح الشدادي فلماذا الان يعترض علي ذلك ووفق اي سند دستوري يسمح له بالترشح لان الترشح والانتخاب يتم عبر انتخاب مجلس النواب بالكامل الذي المجلس نفسه شرحنا عشرات المرات غير دستوري انتهت ولايته ولا قيمة لما قاله الكاتب المودع دعماً لترشح البركاني ان الأغلبية السكانية اليمنية هي ( شمالية )؟ هذا يبرهن جهله بنصوص الدستور التي أكدت في المادة 75 " ان عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله " اذن لا تمييز هنا واذا ارادتنا الدخول في مجال التمييز وآسف لذلك او ان البركاني واحد من الأغلبية دون امتلاكها لابسط المؤهلات الدراسية طيب وبعدين يامودع الشدادي يتبع دولة سلمت بالكامل من اجل الوحدة مع الشمال وتمثل مواردها اكثر من 75٪ من ميزانية اليمن وثلثي مساحة الجمهورية اليمنية ولها موقعين استراتيجيين باب المندب وخليج عدن والإطلالة علي المحيط الهندي ما عدا الكثافة السكانية واهميتها ماذا عند الأغلبية التي تحدثت عنها اخي المودع اري وفق النصوص الدستورية وطالما ان الشدادي هو اصلا انتخب في السابق كعضو هيئة مجلس النواب وصوت البركاني له يجب تنصيب الشدادي في موقعه . هل يحرم الإنتماء المنطقي الشدادي مثل ما حرم الميسري سابقا :- تعاني الكثير من القيادات الجنوبية المقربة من الرئيس هادي حرمان نفسها من تقلد المناصب الهامة والسيادية ليس لاذنب ارتكبته سوء انتمائهم إلى نفس المحافظة والمنطقة التي ينتمي إليها الرئيس هادي . ولم تمضى إلا أقل من أشهر على إقصاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الميسري الذي كان أكثر واحق الأسماء في تربع كرسي مجلس الوزراء ومن الاسماء التي اجتمع عليها كل القوي السياسية والتحالف العربي في الآونة الأخيرة دون غيره من الاسماء التي كانت مرشحة وفي منتصف أكتوبر فاجئ الرئيس هادي الجميع بتعيين الشاب معين خلفا لبن دغر رئيس لمجلس الوزراء . وقد تم البحث والتحرى عن اهم الأسباب في إقصاء الميسري من ذلك المنصب اتضح مؤخرا أنه بسبب انتماء الميسري إلى نفس المحافظة التي ينتمي لها الرئيس هادي وكانت أبين بمثابة القشة التي أزالت الميسري من أحقية التربع على كرسي الوزراء . ما أشبه تلك الحادثة بما يطفئ ويحدث اليوم في أروقة ودهاليز مجلس النواب وصراع كرسي المجلس حيث قد يلقي مصير ومستقبل النائب الشدادي السياسي نفس مصير الميسري في تولي منصب رئيس مجلس النواب . وقد تكون أبين هي حجر العثرة والعبء الكبير الذي يلقي على عاتق وكاهل القوي الجنوبية التي تسعي إلى تربع كراسي المناصب السيادية . فهل يكون الانتماء والمنطقة والمحافظة معيار لا إزاحة الشدادي مثلما كانت معيارا في إزاحة الميسري سابقاٌ .