ليس من عادتي الدفاع عن الأشخاص ولا الخوض في القضايا المتعلقة بالشخصيات ذات التأثير والثقل الاجتماعي لكني عندما طالعت في بعض المواقع أخبار مفادها أن تقرير لجنة الخبراء تناول شخص أحمد العيسي كفاسد ومختلس وان توصيات اللجنة تتضمن فرض عقوبات عليه، فقلت لنفسي هذه فرصتي للتحقق مما ينشر ضد هذا الرجل، فإذا بي أجد ان صفحة الرجل بيضاء امام لجنة الخبراء ولم يرد في التقرير سوى انه مستعد لفتح حساباته للمراجعة، وبالنسبة لتساؤل لجنة الخبراء عن *إحدى* الفواتير كان الرد *الحكومي* رسمياً للجنة الخبراء انهم لم يدفعوا له مستحقاته. بحثت أكثر في التقرير ووجدته تناول الحوثيين وفسادهم والإمارات وأدواتها وانتهاكاتهم ومخالفاتهم باستفاضة وتوسع. وأنا اقرأ نص التقرير ايضا طالعت على عجالة الفساد في تموين الجيش فقلت لعل هذه الشركة تابعة للعيسي وحينما سألت واستفسرت وجدتها تابعة لتاجر اسمه أحمد الصوفي، *شقيقه يمون مليشيات الحوثي وهو يمون جيش الشرعية* لم أجد ما يدين العيسي في التقرير فقلت سأتابع بنفسي رحلة التقصي، فوجدت ان العيسي تاجر نفط مثله مثل العديد من الشركات التي تستورد النفط لليمن، تفاجأت ان شركة العيسي ليست محتكرة سوق النفط كما يروج له، وتستورد النفط للعاصمة المؤقتة عدن فقط بينما هناك عدة شركات تستورد النفط إلى ميناء الحديدة *تتبع قيادات في مليشيات الحوثي وتناولها التقرير ومالكيها بالاسم وشركات أخرى تورد المشتقات النفطية إلى* المكلا والمهرة. راجعت الحملات الإعلامية السابقة وكنت ابحث عن وثيقة تدين هذا الرجل بالفساد ولم أجد، بينما يعلم الجميع عن وثائق فساد تناولت البنك المركزي ومصرف الكريمي وبنك التضامن مؤخراً واستغربت انها لم تجد رواجاً كما يروج ضد العيسي بلا دليل. وصلت لقناعة ان الحملات الاعلامية ممولة وذات دوافع سياسية القصد منها النيل من العيسي وموقفه الوطني ليس إلا وأنه يُعاقب على الانحياز للشرعية منذ الوهلة الأولى. الغريب في الأمر أن الحوثيين وادواتهم والأمارات وعملائها، ويساندهم بعض المرجفين داخل الشرعية يعملون على تشويه هذا الرجل ويضخون معلومات مضللة ومغلوطة للرأي العام والمجتمع الدولي. والقارئ والمتابع الحصيف يجد أن هذا الرجل رافض للانقلاب منذ اللحظة الأولى، ومساند لمشروع الدولة الاتحادية ،ويرفض المشاريع الصغيرة ،وهذا ما يجعله عرضةً لمهاجمة أصحاب المشاريع الصغيرة والضيقة والمصالح الشخصية *والخاصة* التي نبتت واستشرت على حساب الوطن وسيادته. كان بإمكان الشيخ العيسي أن يُداهن الانقلابين في صنعاء، والانتقاليين ورعاتهم في عدن ويستمر في أعماله التجارية مثل أغلب التجار، لكنه صاحب موقف ودفع ولا يزال يدفع ضريبة موقفه الوطني الذي جعل مليشيا الحوثي في الشمال تصادر كل ممتلكاته، والإمارات وادواتها في الجنوب تستهدف حياته. #العيسي_احمد_الخير
