كثيرة هي الكتابات الصحفية والنداءات التي وجهها الكثير من كتاب الصحافة والكثير من الشخصيات المؤثرة في العاصمة عدن الى المسؤولين فيها من اجل انهاء فوضى التي تعيشها المحافظات المحررة وبالذات العاصمة / عدن ولكن لا حيات لمن تنادي، وكل يوم وهذه الفوضى تزداد وتتجلى في كثير من مظاهر الحياة وأبرزها وأخطرها على الدولة والمجتمع هي ظاهرة انتشار السلاح والاطقم والدراجات النارية والسيارات غير المرقمة. أصبحت ظاهرة حمل السلاح لكل من هب وذب وانتشارها بدون حسيب او رقيب من اهم المشاكل التي تؤرق السكان في عدن الذي تعودوا على الحياة المدنية الراقية وبدلا ان يشمر الناس سواعدهم لإعادة بناء ما دمرته الحرب ترى الناس يتسابقون وراء هذه المظاهر المخلة بالأمن والسكينة العامة , وفي كثير من الأوقات يلاحظ الزائر الى عدن حاملي الأسلحة المختلفة متواجدين في كل احياء المدينة واحيانا يرى المرء انتشار الاطقم العسكرية في الشوارع وفي المدينة وامام الأسواق التجارية وبدون أي مبرر لوجودها في هذه المواقع وهي لا تعكس سواء المظاهر الزائفة او تحت مبرر حماية بعض المسؤولين او القادة العسكرين او بمن يدعون بقادة المقاومة ويخيل الى القادم الى عدن ومن كثرة انتشار الأسلحة والمسلحين فيها بانهم اما معسكرات للجيش او الامن من اجل حماية منشئات الدولة وممتلكاتها وحماية امن البلاد واعلاء هيبة الدولة ولكنه يصطدم حينما يتأكد ان هذه الأسلحة وحامليها المنتشرين في الشوارع والاحياء الامنة هي لبعض الفاسدين والبلاطجة الذين يأتون الى الأسواق العامة بأسلحتهم والى أسواق القات الموجودة في قلب كل مديريات محافظة / عدن, من اجل شراء شجرة القات اللعينة مع كل توابعها من مياه غازية وسجائر وشمة وغيرها من الآفات اللعينة, وعند النظر الى حجم هذه الأموال التي تصرف على هذه الشجرة اللعينة ( القات) ومن قبل هؤلاء الفاسدين نجدها بالملايين وهي ليست من المال الحلال بل ان اغلبها من الرشوة والاحتيال والنهب أموال الدولة ومؤسساتها وكذا من سمسرة الأراضي التي استولى عليها هؤلاء الشواذ من أراضي الدولة وكذا أراضي موظفي الدولة البسطاء, وكل هذه الممارسات الشاذة والدخيلة على عدن وعلى الجنوب بصفة عامة تمارس علنا واحيانا بتباهي من مرتكبيها في ظل قصور هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية العسكرية التي تقع عليها ضبط الامن بدرجة أساسية وفي بعض الأحيان. نجد من يرتكب بعض هذه الممارسات هم من منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية والذين اطرو في هذه المؤسسات دون ان يحصلوا على التدريبات العسكرية والتوجيهات اللازمة لأداء مهامهم بطريقة تشرفهم وتشرف المؤسسات التي ينتمون اليها وليس العكس. وامام فوضى السلاح وانتشار الدراجات النارية والتي انتشرت في عدن كانتشار النمل وخطرها اصبح يهدد حياة الناس في كل زاوية وشارع من هذه البلاد ( عدن) وكذا انتشار الالاف من السيارات الغير مرقمة ومن مختلف الاحجام والموديلات التي تخالف نظام المرور ولا يدفع أصحابها ما عليهم من ضرائب وجمارك ورخص سياقة وأصبحت تعج بها المدينة بدون أي ضابط وهي الأخرى سببا في كثير من الحوادث الاغتيالات والسرقة والبلطجة في عموم مديريات محافظة / عدن , وهذا كله يظهر غياب وتقصير لدور مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لأنه من صلب مهامها الأولى والاساسية وعليها ان تقوم بواجبها بكفاءة وحزم تجاه هذه الظواهر المخلة بالأمن والأمان والسكينة العامة وتظهر البلد امام مواطنيها وامام من حولها وامام العالم بانها لا تستحق ان تكون عاصمة للبلد وهي تعيش هذه الفوضى في ضل غياب جزء كبير من قيادتها يعيش في بلدان الاغتراب ( الرياض .. القاهرة.. الخ) اما من بقي يمارس عملهم في الداخل فهم اقلية وهم يتحفونا بين الحين والأخر بعقد اللقاءات هنا وهناك والادلاء بالتصريحات الكاذبة وبأنهم سيعملون كذا وكذا للفضل على مثل هذه الظواهر وفي تحسين الخدمات العامة لكن معظم هذه الاقوال لا تجد التنفيذ ولا يلمس المواطن أي تحسن ملحوظ في أي مجال من والمجالات الهامة وعلى الأخص الجانب الأمني. ولهذا من الأفضل لهم ان يشمروا سواعدهم من اجل العمل الجاد والمسؤول للعمل والتنفيذ الخلاق لمهامهم وسيقف كل الناس الشرفاء في هذه البلاد الى جانبهم ام أحسنوا العمل وأخلصوا له وان لم يستطيعوا فعل ذلك بالقول والعمل فعليهم تقديم استقالاتهم ليبرؤ ذمتهم امام الله وامام مواطنيهم الذي أحبوهم ورأوا فيهم الامل لتخليصهم من هذه الفوضى الهادفة التي تعيشها البلاد لأكثر من (3) سنوات.