عقدت الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع محافظة أبين لقاء بقيادات الجمعيات التعاونية السمكية صباح اليوم الأحد بقاعة ديوان عام محافظة أبين بحضور الأمين العام للمجلس المحلي محافظة أبين الاستاذ مهدي محمد الحامد ومدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية أبين الأستاذ محمد عوض القنبلة وعضو الهيئة الإدارية بالمحافظة الأستاذ احمد السيد عيدروس ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار فرع أبين الاستاذ عبدالمجيد الصلاحي لمناقشة الاحصائيات والبيانات الخاصة بالانتاج للجمعيات السمكية وكذلك الدعم المقدم من منظمة الفاو من القوارب والمعدات للصيادين وايضاً الرسوم المفروضة على الصيادين لصالح الدولة وضرورة اعادة تحصيلها وجملة من القضايا التي تهم القطاع السمكي في محافظة أبين . وخلال افتتاح اللقاء تحدث الأمين العام للمجلس المحلي مرحباً بقيادة الجمعيات التعاونية السمكية مشيراً أنه تمت من سابق عدة لقاءات بحضور اللواء الركن أبوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين الذي يولي القطاع السمكي جل اهتمامه تمت فيها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع السمكي والمشاكل التي يعاني منها الصيادين والجمعيات السمكية مؤكداً أنه طلبت من الجمعيات بيانات احصائية عن عدد الصيادين والقوارب وإنتاج ومبيعات الصيادين والجمعيات من أجل تحديد الاحتياجات للصيادين والجمعيات من الدعم اللازم تقديمه لهم والمشاريع التي يتطلب تنفيذها من أجل خدمة القطاع السمكي والصيادين . واضاف الحامد ان السلطة المحلية بمحافظة أبين على استعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الصيادين والجمعيات ولكن بالمقابل يجب أن يقوم الصياد بواجباته تجاه الدوله من خلال دفع حصة الدولة من الانتاج مقابل ماتقوم به الدولة من تقديم الخدمات لهم وتنفيذ المشاريع في القطاع السمكي التي تسعى السلطة من أجل تنفيذها خدمةً لهم بالدرجة الأساسية مشيداً بجهود قيادة الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع أبين ممثلة بالمدير العام الاخ محمد عوض القنبلة الذي يسعى إلى إعادة العلاقة الطبيعية بين الهئية والصيادين وتطويرها متمنياً التوفيق والنجاح للجميع . ومن جانبه تحدث مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع أبين مستعرضاً الاحصائيات المقدمة من الجمعيات السمكية للإنتاج السمكي خلال الأشهر الأولى العام الحالي 2019م وكذلك بيانات الدعم المقدمة من منظمة الفاو من القوارب والمعدات واصلاحها مشيراً إلى تعميم وزير الثروة السمكية بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على تنفيذ القانون رقم 2 لعام 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها في المحافظات الواقعة على الشريط الساحلي والقرار رقم 4 لعام 2009م بشأن تحديد مواقع ومراكز الانزال السمكي وساحات البيع بالمزاد العلني على الشريط الساحلي . وأكد القنبلة على أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الثروة السمكية سيتم تشكيل لجان للنزول إلى أسواق بيع الأسماك للتفتيش على سلامة الاشتراطات الصحية لاسواق الاسماك مشدداً على ضرورة الالتزام بإعادة دفع حصة الحكومة من انتاج الصيادين والمحددة بثلاثة بالمائة من الانتاج التي توقفت في فترة سابقة والتي تسعى قيادة المحافظة لتحويلها لصالح المحافظة كايرادات ترفد خزينة المحافظة للمساهمة في دعم المشاريع وخطة التنمية للمحافظة . وقدمت بعض المداخلات لقيادات الجمعيات السمكية أكدت جميعها على التزام الجمعيات والصيادين بدفع اي رسوم لصالح الدولة لكن بالمقابل يجب أن تقوم الدولة بتوفير كافة الخدمات وتنفيذ المشاريع التي تساعد الصيادين في عملهم وتقديم لهم الدعم اللازم بما يحقق العدالة المشتركة في تنفيذ الواجبات ومنح الحقوق بين الطرفين . *من محمد صالح عبدالرحمن