اختار عدد من المجموعات المصرية المعارضة يوم 25 يناير(كانون الثاني) لبدء احتجاجات شعبية في عام 2011 تحولت هذه الاحتجاجات إلى ثورة عارمة عمت أرجاء البلاد في 28 يناير، وتنحى على أترها الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه في 11فبراير(شباط) وتولى المجلس العسكري ادارة شؤون البلاد قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب،وتحين الذكرى الثانية للثورة وسط مشهد سياسي واجتماعي يغلب عليه العنف وتنامي حالة الاستقطاب الايدولوجي بين قوى معارضة يمثلون 36جزبا وحركة سياسية وبين انصار الرئيس محمد مرسي وقوات الامن. قالت وزارة الداخلية في بيان لها بمناسبة ذكرى الثورة أنها تنتهج منذ “ثورة 25 يناير سياسة تتوافق وأهداف الثورة”.ولفت البيان إلى أن “الشرطة غيَّرت من عقيدتها في الاتجاه الذي يكفل حماية كل الحقوق والحريات، وعلى رأسها حق التظاهر السلمي كإحدى وسائل التعبير عن الرأي باعتباره حقاً دستورياً يكفله الدستور”، في حين دعت المواطنين الى “الالتزام بالشرعية والقانون أثناء المظاهرات”. ورغم البيان اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدينتي الإسكندريةوالسويس الساحليتين في بداية عنيفة للذكرى السنوية الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت لانتخاب رئيس إسلامي يتهمه المحتجون بتوجيه الديمقراطية الوليدة في البلاد لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.وأفاد شهود عيان” بأن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الجمعة، في محيط القصر الرئاسي بين محتجين مطالبين بإسقاط النظام وعناصر الأمن.وسجلت عدة إصابات وحالات اختناق جراء استخدام الأمن للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأفادت وزارة الصحة المصرية بارتفاع حصيلة الإصابات إلى 119، حيث سقط 45 جريحا في محافظة القاهرة و23 في السويس و69 في الإسكندرية، كما سمع دوي طلقات خرطوش. وأكدت مراسلة قناة “العربية” أن المحتجين في القاهرة تمكنوا من إسقاط جزء من الجدار العازل في شارع الشيخ ريحان قرب ميدان التحرير والطريق المؤدي إلى وزارة الداخلية. وكانت قوات الامن قامت باتخاذ اجراءات مشددة ونشر اعداد كبيرة من قوات الشرطة ووحدات الجيش ومضاعفة عمليات الحراسة على المنشآت العامة والسفارات لمواجهة اعمال العنف المتزايدة في ذكرى الثورة. اسقاط الرئيس المنتخب من أبرز المشاركين في مظاهرات الجمعة أحزاب الدستور، والمصريين الأحرار، والوفد، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركات شباب 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة الانقاذ، وكفاية، وشباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب ماسبيرو، واتحاد شباب الثورة. ثلاثي جبهة الانقاذ صباحي والبرادعي وموسى وطالب المشاركون بالقصاص لشهداء الثورة، وإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين، وتطهير وزارة الداخلية، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وتعديل المواد الخلافية في الدستور، وإعادة صياغته، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور، وفرض رقابة على الأسعار، بينما يطالب البعض بإسقاط نظام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وعبر كثيرون في التحرير – حسب رويترز- عن استعدادهم للاصطدام بالشرطة إذا كان من شأن ذلك حمل مرسي على تحقيق أهداف الثورة أو إسقاطه مثل مبارك إذا لم يفعل ذلك. كما قال محتجون إنهم سيزحفون إلى قصر الرئاسة في شرق القاهرة الذي يعتصم عشرات المحتجين بالقرب منه منذ أسابيع. وفي وسط التحرير حملت أكبر لافتة في الميدان يوم الجمعة الشعار الذي لازم الانتفاضة التي أسقطت مبارك وهو “الشعب يريد إسقاط النظام”. وردد الشعار متظاهرون شاركوا في مسيرات عديدة في القاهرة انضم إلى إحداها السياسيان البارزان محمد البرادعي وحمدين صباحي.وقال شاهد من “رويترز” إن محتجين قطعوا طريق الكورنيش في القاهرة أيضا قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون. شعار الثورة وكانت الانتفاضة التي أسقطت مبارك رفعت شعار “عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”. ويقول مصريون كثيرون إن الشعار لم يتحقق ويقول البعض إن حياتهم تغيرت للأسوأ في ظل انفلات أمني وتراجع اقتصادي واضطراب سياسي تمر به البلاد منذ إسقاط مبارك. وبعد أن شارك في رشق الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف قال أحمد (32 عاما) ويعمل في شركة للأجهزة الطبية رافضا الافصاح عن اسمه الكامل إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع “لابد أن يبعد عن مرسي. مرسي لابد أن يكون رئيسا لكل المصريين وليس للجماعة وحدها.”وشارك ألوف في مظاهرات في مدن أخرى بينها بورسعيد والمنيا والمحلة الكبرى التي أشعل محتجون فيها النار في دمية لمرسي.ولم تدع جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها للاحتشاد الجمعة مما قلل من وقوع مواجهات مع أعضائها. المرشد والرئيس في مقال بصحيفة الأهرام التي تملكها الدولة كتب المرشد العام الدكتور محمد بديع يقول “إن ما تحتاجه منا الآن هو التنافس العملي الجاد في البناء وتغليب الصالح العام على الخاص والسعي الجاد والحثيث لإصلاح ما أفسده النظام السابق.” وأضاف “ما تمر به مصر الآن من اختلاف رؤى وأطروحات هو من صميم خصائص المراحل الانتقالية من الدكتاتورية للديمقراطية وهو يعبر بوضوح عن التعددد في الثقافة المصرية.” وفي كلمة ألقاها بمناسبة المولد النبوي مساء الخميس دعا مرسي المصريين إلى إحياء الذكرى الثانية للانتفاضة “بطريقة سلمية حضارية نحافظ بها على وطننا ومؤسساته وشوارعه.” وقال شادي حامد مدير مركز بروكنجز الدوحة “جماعة الإخوان قلقة جدا من التصعيد وهذا سبب محاولتها الحد من دورها يوم 25 يناير.”وأضاف “قد تكون هناك بالفعل أنواع الاشتباكات التي رأيناها من قبل لكني لا أتوقع شيئا كبيرا من شأنه إحداث تغيير جذري في الموقف السياسيفمعارضوه يقولون إنه وجماعته يريدون الهيمنة على النظام السياسي في عهد ما بعد مبارك ويتهمونه بإتيان بعض تصرفات مبارك الاستبدادية ضاربين المثل بمضيه قدما وبسرعة في استفتاء حول دستور مثير للجدل الشهر الماضي.وترفض جماعة الإخوان مثل هذه الانتقادات وتتهم معارضيها بعدم احترام قواعد الديمقراطية الوليدة في البلاد والتي جعلت الإسلاميين في مقاعد القيادة من خلال صناديق الانتخاب. الازمة الاقتصادية من مظاهر الازمة الاقتصادية وبعد ستة أشهر في الرئاسة يحمل البعض مرسي مسؤولية أزمة اقتصادية أيضا تسبب فيها عامان من الاضطراب. وتراجع الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية.وأسباب الخلاف كثيرة. فالنشطاء يبدون نفاد صبر إزاء عدم القصاص حتى الآن للقتلى الذين سقطوا في الانتفاضة والعنف السياسي الذي تلاها. ولم يتحقق الكثير في مجال إصلاح الأجهزة الأمنية الموروثة من عهد مبارك. وترفع الأحزاب والجماعات التي دعت للتظاهر مطالب بينها كتابة دستور يختلف كثيرا عن الدستور الحالي الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها المسيحيون والليبراليون واليساريون. ويقول ناشطون وسياسيون إن الدستور لا يحمي حقوق الإنسان ويعطي الرئيس سلطات واسعة ولا يحد من نفوذ المؤسسة العسكرية.ويختلف معهم مؤيدو مرسي الذين يقولون إن إقرار الدستور بسرعة كان أساسيا لاستعادة الاستقرار وإن المعارضين يزيدون الأمر سوءا بالحض على القلاقل. وتركز جماعة الإخوان جهودها على الناخبين مترقبة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ إجراءاتها قريبا فتنظم قوافل طبية وتقدم سلعا رخيصة. وتقول إن قوافلها الطبية ستقدم خدمات لمليون مواطن. وخروج أعداد غفيرة إلى الشوارع يوم الجمعة يمكن أيضا أن يعزز فرص المعارضين في الانتخابات المقبلة.
