بالرغم من أن حديث استعادة الدولة في الجنوب يشكل الآن ظاهرة تشهد زخماً ملحوظاً، ومن كل المكونات السياسية، والجهات الشعبية، والرسمية على استحياء منها، وبالرغم من أن هذا الحديث ارتبط بمفهوم التصالح والتسامح الذي امتلأت أعمدة الصحف بمقالات عنه تضمنت ما يفيد إننا كجنوبيين أخيراً اهتدينا إلى طريق افتقدناه طويلاً. فأن هذا المفهوم وبسبب حالة الالتباس السياسي والمعرفي حوله انقسم الرأي العام الجنوبي إلى فريقين: فريق تشكك في الدوافع، على حين ذهب الفريق الأخر من عامة الناس إلى التعاطف مع متبنييه. ووسط هذا الزحام يبدو أن هذا المفهوم حتى الآن لا يزال تائهاً وأسيراً لاندفاعاتنا العاطفية والحماسية اللفظية والمناسباتية لا غير. والأمر الذي يدعونا لمراجعته ومحاولة تحديد موقعه في حياة الناس، لعلنا نتدارك أهميته في مشروع استعادة الدولة المأمول. يحتاج الجنوب في عملية تدشين مفهوم التصالح والتسامح كقيمة إنسانية عظيمة لأيمان حقيقي لا يرتهن إلاّ لوحدة ومستقبل أجياله ولا يهدف إلى توظيفه في صراعات الحاضر بل يهدف إلى مصالحة الذات، بمناقشة أزمة الصراع الجنوبي منذُ يوم الاستقلال، وإشكالية الوصاية الزعاماتية والصراع المفتعل عليها راهناً، والبناء الفكري لتعزيز قيم ومفاهيم التصالح والتسامح ومنحها المكانة اللائقة في سلم الأولويات كفيل بإعادة الثقة إلى النفوس و إشاعة روح الاطمئنان والأمل في التخلص من العقد والانكسارات وتصفية أرث الماضي الثقيل. إن الحالة في الجنوب معقدة ومحزنة حقاً، فنحن منذُ استقلالنا لم ندشن تصالحاً حقيقياً دعائمه توازن المصالح وتطويق الخلاقات داخل نظام سياسي متوازن يصبح للجميع مصلحة في استمراره وبقائه. وفي يقيني الثابت أن تصالحاً وتسامحاً جاداً وهادفاٌ ومعمقاٌ يستلزم سرعة تكوين إطار أو أطر مسئولة ترعى مهمة إشاعة قيم التصالح والتسامح بين الناس. وأظن أن منظمات المجتمع المدني، ورموز المؤسسات الدينية المعتدلة، ومراكز البحوث والدراسات، والوجاهات الاجتماعية والقبلية، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، في الجنوب أفضل من سيقوم بهذه المهمة بكثير– لواقع الجنوب ومستقبله- من ترد يده مناسباتياً ونقله من الشارع كشعار إلى مشروع تتبناه أطر مؤسسية قادرة على التأثير في ديناميات العملية التصالحية كلها. وإذا آمنا بأن هذه الفعاليات هي الأجدر بالقيام بمثل هذه المهمة نأتي لسؤال أهم، يناقش كيفية ضمان نجاح عملها في حياة الناس، ومن أجل ذلك لا بد من انتخاب هيئة ضمن إطار هيئات مكونات الحراك وقوى الثورة في كل محافظة يكون أعضائها من المشتغلين في الفعاليات المذكورة سلفاً وتسمي هيئة التصالح والتسامح ترعى استمرارية تطبيق مظامين مفهوم التصالح وإسقاطها على أرض الواقع تدريجياً، ووفق خطة زمنية مجدولة قد تستغرق عقداً أو أكثر ولتبداء بما يمكن أن يشعر الضحايا بالإنصاف، وعلى سبيل المثال تسمية شوارع المدن، والأحياء بأسماء ضحايا الصراعات السابقة ممن صنفوا في خانة الخصوم، تعريف الأجيال الشابة بما جرى وأسبابه بتجرد كامل...الخ. ومن المهم أن تبادر هيئة التصالح والتسامح بالتواصل مع ما يعرف بالرموز التاريخية في اتجاه تقديم تنازلات ملموسة للأجيال الشابة في تحمل المسئولية بعيداً عن الوصاية. وإن أهم الجبهات التي يتطلب العمل فيها راهناً دون تأخير، جبهة السلم الاجتماعي في أبين ويرتبط بهذا أمرين: الأول الدعوة إلى المصالحة مع شباب أبين ممن هم منظويين في حركة أنصار الشريعة شريطة الإعتراف من قبلهم بقول الحقيقة لما حدث، وهذه الخطوة قد تثير بعض المعارضة لكن لا بأس أن تم التعاطي مع ملف قد يستغل من قبل أطراف أخرى في اتجاه لا يخدم مسعى التصالح. الثاني: الدعوة للتصالح مع مرتكبي جرائم الثأر التي باتت تُؤرق المواطن في الجنوب، هنا يتعين على الهيئة في كل محافظة للمشاركة في حل هذه القضايا واعتبار كل من تجاوب في حلها إنما يجسد مفهوم التصالح والتسامح ووحدة أبناء الجنوب وهنا يبرز دور الإعلام وخطباء المساجد بالإشادة بكل من حسم قضية الثأر في منطقته. لقد أوضحت السطور السابقة أمور تشير إلى موضوعية تناول مفهوم التصالح والتسامح ، لكن هذه السطور أيضاً تنبه إلى وجوب صياغة وثيقة تفند الثوابت والأسس للتصالح والتسامح منها حسب تصورنا : - اعتبار التصالح والتسامح مفتوح على الجميع بمن فيهم رموز السلطة في صنعاء . قد يقول قائل: إنك تدعوا إلى تسامح مع (0000) تسامح مطلق، وهذا موقف مثالي لا وجود له في عالم الممارسة اليومية، نعم أقبل هذا الاعتراض، وأقول: أن تسامحاً مقيداً أفضل بكثير من أنعدام التسامح البته. - اعتبار الحوار مع الآخر اعترافاً ضمنياً بقضية الخلاف وانتصاراً لفكرة التسامح والتصالح خاصة وأساليب النضال سلمياً وكما هو معروف بأن الحوار أحد أدوات النضال السلمي. فالحوار ضروري ولا بديل عنه لأن البديل أو الخيارات الأخرى المفتوحة كما يسميها البعض يعني الدخول في صراع يؤدي في النهاية إلى الفوضى والضعف والتخلف.
