يُعَدُّ تدشين الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون حدثا وطنيا فاصلا، وفعلا مستحقا على طريق استعادة المؤسسات الدستورية وهي خطوة تأخرت قليلا عن موعدها المستحق بالنظر إلى بطء الأداء من جهة، وعدم حسم قضايا الخلافات والاصطفاف الوطني داخل صف الشرعية، ومن ذلك: التأخر في حسم الشراكة الكاملة مع المؤتمر الشعبي العام وتعزيز جبهة الشرعية سياسيا وعسكريا وشعبيا، فضلا عن الصعوبات الميدانية التي يعيشها النواب تحت حصار وقهر القوى الانقلابية. وبحسب رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية فإن اليمنيين اليوم "يستعيدون إحدى اهم مؤسسات دولتهم، بعد رحلة نضال طويلة، وهذا اليوم ليس سوى محطة من محطات نضال هذا الشعب الكبير في استعادة حقوقه المشروعة وعودة مؤسساته المسلوبة" فتاريخ 13 من أبريل 2019 يعدّ تاريخا فاصلا بين ما قبله وما بعده، ذلك أن ركنا أساسيا من أركان الشرعية قد تم تثبيته باستعادة السلطة التشريعية التي هي الضابط للسلطات الدستورية الأخرى، بما يعنيه انعقاد مجلس النواب من استعادة للمرجعية الشعبية والديمقراطية والتمثيل الشرعي للشعب على امتداد التراب الوطني في هذه المعركة الوطنية الحاسمة. وقد ظلت الشرعية لأربع سنوات تتخبط دون دليل يضبط شرعيتها، بل ساهمت كثير من الممارسات الفردية والخاطئة في استهلاك وتآكل الشرعية وتقليصها والإضرار بها إلى الحد الذي أصبحت فيه بحاجة ماسة إلى وجود السلطة التشريعية التي من شأنها ضبط إيقاع الأداء وتصويب البوصلة الوطنية. ولا تكمن أهمية هذا الحدث التاريخي في مجرد انعقاد البرلمان في ذاته على أهميته وإنما في ما سيترتب عليه أيضا من ترشيد لأداء الشرعية الذي ظل يتخبط في أوضاع استثنائية صعبة رغم تحقيق بعض المكاسب العسكرية، بفضل الدعم اللامحدود من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذا الحدث التاريخي يحمل معه دلالات وطنية هامة تتعلق بدستورية القرارات والممارسات الحكومية، وبتصويب اتجاهات معركة استعادة الدولة، وباستقلال القرار الوطني، وبتأكيد الهوية الوطنية والمرجعية الجامعة، وهو ما سيساعد على بلورة المشروع الوطني الجامع في استعادة الدولة المدنية ومؤسساتها الديمقراطية، وترشيد السلوك والخطاب الوطني في هذه المعركة المصيرية. ورغم شرعية ووضوح المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، والقرارات الدولية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل) إلا أن فضفاضية تلك المرجعيات وشموليتها يستدعي استخلاصا جديدا بعد أربع سنوات من العملية العسكرية التي وصلت إلى مرحلة التثبيط الدولي. ومثل هذا الاستخلاص الجديد وإعادة توجيه دفة الشرعية وإكسابها ذخيرة وطاقة جديدة تدفعها إلى الأمام مرهون بالمرجعيات المؤسسية وفي مقدمتها مجلس النواب، إذ أن الشرعية اليوم في حاجة ماسة إلى تصويب الرؤية الوطنية المشتركة وإعادة تحديد الأهداف بصورة دقيقة، بعيدا عما وقعت فيه الشرعية من ارتهانات فئوية و مناطقية، وطائفية وأيديولوجية وحزبية متطرفة، بحكم ضرورات المعركة. وقد آن الأوان أن يرد الاعتبار اليوم لمفهوم الشرعية، من حيث هي مشروع وطني مدني ديمقراطي جامع لا يستهدف إقصاء أي طرف وطني طالما التزم بالدستور والقانون وحقوق وواجبات المواطنة المتساوية، ولا يستهدف الناس على أساس اصولهم أو أعراقهم أو سلالتهم أو انتماءهم المناطقي والجهوي والطائفي، ليترسخ مفهوم الشرعية في ضمانة المواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات، وضمان السلام والتعايش والتعدد ووحدة النسيج الاجتماعي، والتمتع بالهوية الوطنية الجامعة، وتنقية خطاب الشرعية من شوائب الكراهية المناطقية والعرقية والمذهبية والأيديولوجية وعدم مجاراة الطرف الانقلابي في تعصبه وفي انغلاقه على ثقافته ومرجعيته التاريخية التقليدية الميتة، والتوقف عن إنتاج الخطاب المجاري للخطاب الانقلابي المتطرف والعنيف. إن معركة الشرعية يجب أن تكون معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادة الدستور والقانون لا ثأرا شخصيا أو مناطقيا أو مذهبيا أو فئويا، بل استرجاع للمشروع الوطني الجامع الذي يبنى عليه اليمنيون مستقبلهم وآمالهم في ظلال الحرية والاستقلال. ولعل أهم دلالة من دلالات انعقاد المجلس كما قال رئيس الجمهورية "هي توحد كافة اليمنيين بكل أحزابهم واتجاهاتهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية في مواجهة المشروع الانقلابي المدمر".