استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التوصيات المقدمة من مجلس النواب للحكومة، على ضوء اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2019م، وآليات التعامل معها وتنفيذها وفقا للاولويات العاجلة. ووافق المجلس على المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي للعام 2019م، والمقدمة من رئيس الوزراء.. وكلف لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع مساعدات المانحين، تتولى مراجعة المصفوفة والاطلاع على السياسات والإجراءات المقدمة من الوزارات وفق المحددات الرئيسية، الهادفة الى توحيد الجهود للتسريع باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء مراجعة السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة كل فيما يخصه، وتقديم اي ملاحظات للجنة بشأنها خلال أسبوع من تاريخه، وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة في المصفوفة ورفع تقارير عن مستوى الانجاز بصورة دورية. كما وجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتزويد هيئة رئاسة مجلس النواب بما يؤيد الأعمال الحكومية المنفذة لتوصيات المجلس من وثائق بهذا الشأن أولا بأول والتنسيق في القضايا التي تستدعي الضرورة بحثها المشترك من قبل السلطتين. ونوه مجلس الوزراء، بالتعاطي الايجابي والمسؤول لمجلس النواب في اقرار الموازنة العامة للدولة واشادته بالحكومة لتقديمها في ظل الظروف الراهنة وبعد غياب اربعة سنوات، واعتبرها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح وبرنامج عمل سنوي للحكومة لضبط الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها. وجدد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ توصيات مجلس النواب وفق الظروف والامكانات الحالية وفي ظل الاوضاع الاستثنائية في هذه المرحلة من تاريخ اليمن.. مؤكدا حرص الحكومة، على تعزيز الايرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على الوزراء وكافة الجهات الحكومية التعامل بمسؤولية مع توصيات وملاحظات نواب الشعب، والارتقاء باعمالهم الى مصاف التحديات القائمة لتجاوزها.. لافتا الى الحرص وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على بناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبرلمان وبما يسهم في تلافي اية جوانب قصور اولا بأول. وأكد رئيس الوزراء أن الانتصار الكبير الذي تحقق في مدينة سيون بانعقاد جلسات مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإكتمال عمل السلطات الثلاث، أغضب المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران الأمر الذي دفعها للتصعيد العسكري باتجاه الضالع وكرش وأجزاء من الحد بيافع .. مشيرا الى أن كل تلك المحاولات البائسة والانهزامية لن تطيل في عمر الانقلاب، الذي بات سقوطه أقرب من اي وقت مضى. وأثنى على استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لانهاء الانقلاب، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي الشامل بناءا على المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة أمميا ودوليا. وأكد مجلس الوزراء دعمه للخطوة التي اتخذتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.. مؤملا ان تؤدي هذه الاجراءات الى تغيير ايران لسياساتها في المنطقة بحيث تكف عن تصدير الفتن الطائفية واطلاق عواصف التعصب المذهبي والاحلام الامبراطورية وأن تنتقل الى ممارسة دور ايجابي بدءاً باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادىء حسن الجوار. وخصص مجلس الوزراء حيز من اجتماعه لمناقشة الاوضاع الامنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، تقريرا حول المستجدات الاخيرة بما فيها ملف المهاجرين الأفارقة والضغوطات الشديدة التي تتعرض لها الوزارة واجهزتها الامنية جراء التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين مؤخرا.. داعيا إلى تكاتف كافة الجهات المعنية للقيام بمهامها تجاه هذه الظاهرة ومواجهة تداعياتها على الامن والاستقرار. وتطرق وزير الداخلية الى الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا، والجهود التي بذلت لاحتوائها، والخطط الضامنة لعدم تكرارها وتوجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي يتربص بالوطن والمواطنين والمتمثل بمليشيا الحوثي الانقلابية. وشدد مجلس الوزراء على الدور الشعبي و المجتمعي لمساندة جهود الاجهزة الامنية وقيادات السلطات المحلية في تحقيق الامن والاستقرار، انطلاقا من المسئولية التكاملية في هذا الجانب. واكد أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لاي سلوكيات عبثية تشتت او تصرف النظر عن مواجهة العدو الحقيقي، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما. وأقر مجلس الوزراء، تنظيم أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، بناءا على المشروع المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصراً. وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة.
