هناك حملة اعلامية كبيرة تستهدف محافظ البنك المركزي اليمني . كاختصاصي وخبير اقتصادي علي ان اشير توخيا للانصاف والموضوعية وبدون مواربة ان الاخ حافظ فاخر معياد الذي يتولى موقع محافظ البنك المركزي اليمني هو في الاساس شخصية مالية ومصرفية مهنية مجربة ومهوبة واستند في قولي هذا الى النجاحات التي حققها هذا الرجل اثناء قيادته لبنك كاك بنك حيث انتقل البنك من بنك تعاوني زراعي يعتمد على دعم الدولة الى اكبر بنك تجاري يمني بمقياس قيمة الاصول وحجم العوائد او بحجم وقيمة ونوعية عملياتة الداخلية وخارجية او بعدد الفروع او بنوعية المعاملات وتطورها. وعلى صعيد قيادة الاستاذ معياد للبنك المركزي فإنة في تقديري من المبكر موضوعيا تقييم عملة واسقاط الاحكام السلبية على هذا الرجل فلم يمضي على وجودة على راس قيادة المركزي منذ تعيينه الشهرين . ومع ذلك استطيع القول ان السياسات النقديةوالاجراءات التي اطلع بهاء البنك المركزي اليمني من موقعة في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادتة خلال هذه الفترة الوجيزة استندت الى الوظائف والمهام المحددة بقانون البنك المركزي اليمني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال استخدام الادوات المتاحة في محاولة الى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف الذي ينعكس على جميع اسعار السلع والخدمات وفي المقدمة اسعار السلع الغذائية الاساسية وعبر استخدام الوديعة السعودية مع الاشارة ان هذه الجهود لقيادة البنك المركزي الهادفة الحافظ على الاستقرار الاقتصادي تتم وتمت في السابق ايضا في ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد والصعوبة. ولكن على ان اشير ايضا انه مهما كانت السياسات النقدية رشيدة وفعالة التي يتولى القيام بها البنك المركزي فانها تحتاج الى وجود سياسات مالية منسقة وفعالة عندما يتعلق الامر بالموارد ودفع الالتزامات . فالموارد العامة للدولة يجب ان تصب جميعها دون استثناء في حسابات الحكومة في البنك المركزي على ان يكون الانفاق العام متسقا ومتناسبا مع حجم الموارد العامة المتاحة ومن جهة اخرى اذا لم يجر اعادة تاهيل وتصدير النفط والغاز الذي كانت تمثل المصدر الاساسي للاحتياطيات النقدية الاجنبية لدى البنك المركزي وتكون مانسبتة 34% من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة ومواجهة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية او الحصول على ودائع جديدة معتبرة لتدعيم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي فان السياسات السياسات النقدية والمالية لايمكن ان تحقق هدفها في الحفاظ على استقرار النسبي لسعر الصرف.اوحتى في تامين الحد الادنى من مشاريع الخدمات العامة الضرورية. يبقى ان اشير ايضا ان ما يجري حاليا من حملة اعلامية ضد محافظ البنك المركزي عبر محاولة اساقط واقع مرحلة ينبغي ان تكون انتهت على ظروف وواقع مرحلة جديدة دقيقة واستثنائية متمثلة في ظروف الحرب التي دخلت عامها الخامس فإن من الواضح ان هدفها بالنتيجة كما يبدو هو توجيه ضربة للا ستقرار الاقتصادي والنقدي الهش للبلاد وبالتالي التاثير سلبا على نشاط البنك المركزي اليمني ومؤكد نشاط محموم من هذا النوع في هذه الظروف لايمكن ان يفسر إلا على انه يندرج في نطاق الحرب الاقتصادية غير المسؤولة .
