قال شهود ومسعفون ينتمون للمعارضة إن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد بعيد يوم الأحد مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد في الوقت الذي قُتل فيه رجل عمره 20 عاما بالرصاص في أم درمان. ودعت المعارضة وجماعات الاحتجاج الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل العشرات كما وجه ضربة لآمال الانتقال السلمي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان. وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن المجلس مستعد للاستماع إلى مطالب المعارضة واستئناف المفاوضات التي أوقفها بعد اقتحام مقر الاعتصام. وبعد واقعة اقتحام مقر الاعتصام أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلغاء كل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع إعلان قوى الحرية والتغيير ودعا لانتخابات في غضون تسعة أشهر. لكن المعارضة رفضت ذلك. وجاء اقتحام مقر الاعتصام بعد أسابيع من المشاحنات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد البشير وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير بشأن من يسيطر على الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات. وخرج المحتجون إلى الشوارع في أحياء عدة بالخرطوم في ظل وجود أمني كثيف. وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم بحري عبر النيل الأزرق من وسط العاصمة. ووفقا للشهود، تسنت رؤية القليل من المارة أو العربات في الشوارع. وكانت وسائل النقل العام تعمل بالكاد كما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق. * ”حكومة مدنية“ قال أحمد النور (46 عاما)، وهو موظف بإحدى شركات المواد الغذائية الخاصة، ”لن نعود للعمل حتى يعلن التجمع (تجمع المهنيين السودانيين) انتهاء الإضراب“. والتجمع جزء من إعلان قوى الحرية والتغيير. وأضاف النور ”السودان يجب أن يحكم بحكومة مدنية“. وفي مطار الخرطوم، حيث لا تعمل سوى القليل جدا من الرحلات، تكدس المسافرون في صالة السفر. وأغلقت معظم مكاتب السفريات بسبب انقطاع الإنترنت كما ارتفعت أسعار التذاكر. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن شركة مطارات السودان القابضة أكدت ”سير العمل بصورة طبيعية“ بمطار الخرطوم الدولي ”واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة“. وقال كباشي لقناة سكاي نيوز عربية التلفزيونية ”الحياة تسير بشكل جيد في العاصمة الخرطوم وفي الولايات... لم تتأثر الحياة كثيرا بهذا العصيان المعلن اليوم“. لكن في وقت لاحق يوم الأحد، قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي لوكالة السودان للأنباء إن إعلان قوى الحرية والتغيير يتحمل مسؤولية ”الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم بالقيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني“. وتابع قائلا ”المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ما هي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى“. وأضاف ”قرر المجلس العسكري تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق“. * مقتل متظاهر بالرصاص ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية على حسابها في تويتر أن أيمن أسامة (20 عاما) لقي حتفه يوم الأحد بعد إصابته بالرصاص في الصدر عند أحد حواجز الطرق في أم درمان واتهمت قوة شبه عسكرية بقتله. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قوات الدعم السريع. ويقول شهود إن قوات الدعم السريع قادت اقتحام يوم الاثنين الماضي. وانتشرت قواتها بكثافة في الخرطوم ونصبت الأسلحة الآلية على شاحناتها. ونشأت قوات الدعم السريع من ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دافور خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2003. ونفت حكومة البشير مزاعم أن الميليشيا أحرقت قرى واغتصبت وأعدمت المدنيين. وتقول المعارضة إن عدد الذين قتلوا في اقتحام مقر الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم وحملة القمع الأمنية التي تلت الاقتحام وصل 118 شخصا. وتقول الحكومة إن عدد القتلى في اقتحام مقر الاعتصام الأسبوع الماضي بلغ 61 قتيلا بينهم ثلاثة من قوات الأمن.
وقال أيضا محمد أحمد البشرى، وهو خبير مصرفي معروف في السودان، إنه اعتذر لرئيس المجلس العسكري عن عدم تولي منصب نائب محافظ البنك المركزي. وقال لرويترز ”أعتذر عن (عدم) تولي المنصب لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وعدم تشكيل حكومة مدنية انتقالية.. يصبح من الصعب على البنك المركزي أن يقوم بترتيب سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية“.
