يقع مستشفى الملاح في شرق مدينة الملاح عاصمة مديرية الملاح محافظة لحج، يتكون المستشفى من ستة مبانى هي مبنى لمكتب الصحة والسكان ومخازن الأدوية ، ومبنى الاستقبال والمعاينة والمختبر ومبنى للأمومة ومبنى لسكن الموظفين وصيدلية. انعدام الأدوية وتعاقد موظفي المستشفى مع المنظمات أسباب تهدد المستشفى بالإغلاق يعاني مستشفى الملاح من انعدام تام للأدوية فصيدلية المستشفى خاوية فلا يوجد فيها مطرش أو كينونة وذلك بسبب عدم استمرارية الدفعات الإسعافية والطارئة المقدمة من مكتب الصحة في المحافظة فمنذ ثلاثة أشهر لم يستلم أي أدوية من المحافظة وعزا ذلك أحد الموظفين إلى قلة الأدوية المقدمة من المحافظة التي تستدعي تكاليف نقلها أكثر من قيمتها وعدم استمراريتها بشكل دوري. كما يعاني المستشفى من غياب الكادر الطبي المتخصص وذلك بسبب تفريق عدد من الدكاترة المختصين للعمل في المستشفيات الخاصة وتعاقد عدد من موظفي المستشفى مع المنظمات الطبية الأخرى خارج المستشفى.. فيما إنتهاء تعاقد المنظمات العاملة في المستشفى وعدم وجود البديل أثر سلباً على عمل المستشفى. ومن أسباب ضعف تقديم الخدمات الصحية في المستشفى إنتهاء عقود بعض المنظمات كمنظمة الهيئة الطبية التي كانت تقدم للمستشفى الأدوية والرعاية الصحية من خلال التعاقد من اخصائيين وقسم تمديد ورعاية ، ماساعد على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن ، إلا إن توقفها منذ ثلاثة أشهر أصاب المستشفى بالشلل ما يترتب عليه تدني مستوى تقديم الخدمات الصحية. بالإضافة إلى تلف الشبكة الكهربائية الداخلية للمستشفى ما يعيق العمل في كافة الأقسام ويتسبب في إعطاب الأجهزة ما استدعى استبدالها بالطاقة البديلة ( الطاقة الشمسية ) إلا أنها لاتفي بالغرض. إنقطاع المياه عن المستشفى فقد صادف نزولنا إلى مستشفى الملاح وجود موظف مشروع المياه و ذلك لقطع الماء عن المستشفى بسبب تخلف إدارة المستشفى عن سداد فاتورة الماء وعدم التزامها بالدفع شهرياً ، ما ينذر بمضاعفة معاناة المستشفى والذي سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطن الذي سيدفع نتائج ذلك الحال الذي يعاني منه مستشفى الملاح. مناشدة للسلطات المحلية في المديرية والمحافظة ونظراً للوضع الصحي المتردي الذي يعانيه مستشفى الملاح بشكل خاص والصحة بشكل عام في المديرية ناشد عدد من مواطني الملاح مكتب الصحة في المديرية والسلطات المحلية بمتابعة الجهات المختصة في المحافظة لتوفير الأدوية الضرورية والإسعافية الأولية للمستشفى والوحدات الصحية كما ناشدوا بضرورة التعاقد مع منظمات صحية تغطي الفراغ الحكومي في تقديم الخدمات الصحية و الفراغ الذي تركته المنظمات الصحية المنتهي تعاقدها.