في إطار تنفيذ بلادنا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والقيام بعملية التقييم الذاتي الشامل لأحكام الاتفاقية واستعراض مدى تنفيذها وبرعاية فخامة/ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبحضور نائب رئيس الوزراء الأستاذ/ سالم الخنبشي ، عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمقرها بالعاصمة المؤقتة عدن الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء الوطني المعني باستعراض التقييم الذاتي الشامل لأحكام الفصلين - محل الاستعراض - الثاني «التدابير الوقائية » والخامس « استرداد الموجودات» من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في الدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف التابع للأمم المتحدة. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد وتقديم الدعم اللازم لمساندة جهود الهيئة بما يعزز من دورها في مكافحة الفساد وأهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة. مشيراً في كلمته إلى أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2005م وأصدرت العديد من التشريعات المنفذة لها منها قانون الذمة المالية ، وقانون مكافحة الفساد والذي بموجبه تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون المزايدات والمناقصات، وغيرها من الإجراءات والسياسات التشريعية والتنفيذية التي تم اتخاذها. من جانبها قالت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / أفراح صالح بادويلان ، أن أهمية هذا الاجتماع يأتي من أهمية الدور الذي يقوم بها فريق الخبراء الوطني والجهود التي سيبذلها في استكمال عملية التقييم الذاتي واستعراض مدى توافق التشريعات الوطنية مع نصوص وأحكام الاتفاقية، من خلال النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية والوقائية إلى جانب تقديم الأمثلة العملية للتطبيقات والممارسات وإبراز الأرقام والإحصاءات اللازمة، و تقديم الإجابات عن كافة استفسارات وملاحظات الأطراف المعنية. وأشارت رئيسة الهيئة إلى أن عملية التقييم من خلال قوائم التقييم الذاتي الشامل تهدف إلى جمع المعلومات حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وبما يمكن الهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة من تحديد أولوياتها ورؤيتها وبشكل خاص للثغرات القانونية والإجراءات العملية التي قامت بها أجهزة الدولة لمكافحة الفساد، والعمل على إصلاح الاختلالات. منوهة إلى أن الاتفاقية قد حرصت على تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه في القطاعين العام والخاص وتفعيل التعاون الدولي للمساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتجاوز الصعوبات بما في ذلك استرداد الموجودات، حيث تحرص اليمن على انجاز وثيقة التقييم الذاتي والإسهام الفاعل في استعراض تنفيذ الاتفاقية وفق الإطار المنهجي والآلية المعتمدة من قبل الأممالمتحدة وبما يعكس التزامنا بتنفيذ الاتفاقية ويؤكد جدية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد. وشددت رئيسة الهيئة على أهمية انجاز التقييم في موعده المحدد للبدء بإجراءات إيداعه لدى مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة .. وبما يمكننا من الاستعداد لآلية الاستعراض المتبعة دوليا، بعد ذلك تم استعراض خطة عمل الفريق.. وفتح باب النقاش بشأنها والآلية المتبعة لجمع المعلومات والبيانات من الجهات المعنية لاستكمال انجاز وثيقة التقييم ..وفي نهاية الاجتماع جرى تحرير خلاصة بما تم. وكان قد سبق وان تم استعراض مدي تنفيذ بلادنا لأحكام الفصلين الثالث « التجريم وإنفاذ القانون» والرابع « التعاون الدولي» ، وكذا الفصلين السادس والسابع من الاتفاقية والذي أحرزت فيه بلادنا تقدماً ملحوظاً.
