مايزال الموظفون في الجامعات اليمنية الحكومية مضربون عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تنصل الحكومة ممثلة في وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية عن تطبيق القانون الذي يطالبون بتطبيقه، وبدأ الإضراب في التاسع من فبراير الجاري بدعوة من مجلس التنسيق لنقابات العاملين في الجامعات اليمنية الحكومية. وقال نائب رئيس مجلس التنسيق نبيل باتيس بأن سبب الإضراب يرجع إلى عدة أسباب منها ، تأجيل اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات الذي اعاق اقرار مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها في يناير المنصرم، مما عرقل مناقشة المصفوفة التي تم اعدادها من قبل اللجنة؛ كذلك التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الجامعات اليمنية الحكومية متجاهلةً حقوق الموظفين ومناقضة لقرار رئيس الجمهورية رقم(4) لعام2012م ، علماً ان الوزارات المعنية أنكرت علمها بهذه التعديلات ولم ترفع من قبلها ، ولم تمر على المجلس الأعلى للجامعات اليمنية الحكومية؛أيضاً نقض الاتفاق من قبل الحكومة بجدولة تثبيت المتعاقدين ، ورفض وزير الخدمة المدنية مشروع لائحة الحقوق والواجبات وعدم التزامه بتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم (4) سالف الذكر. وتعجب نائب رئيس مجلس التنسيق من الوضع الذي هم فيه بقوله:إنه لأمر عجيب في هذه البلاد حيث يسعى الموظف لتطبيق القانون والحكومة ترفض تطبيقه.
إن اضراب الموظفين ليس وليد اليوم بل منذ سنوات خلت وتحديداً بعد اقرار قانون الجامعات اليمنية الحكومية في العام 2005م الذي اقر في مادته (95) بحق الموظف في الانتماء للجامعة ، إلا أن لائحته التفسيرية نفت الموظفي من حقه في الانتماء للجامعة وتحديداً في مادته (106) ، وبعد اضرابات لمدة ثلاث سنوات اقرت الحكومة تعديل المادة (106) وتم الاعتراف بانتماء الموظف للجامعة