الرئيس ونائبه والحكومة وهيئة رئاسة البرلمان المنتهية ولايته كلهم خارج حدود الجمهورية اليمنية ولم يفوض الرئيس من يدير الجمهورية في أثناء غيابه يجعل البلد في حالة فراغ دستوري وأي فرد في الحكومة سواء رئيس الوزراء أو أي وزير أو رئيس هيئة يصدر قرار وهو خارج حدود الجمهورية اليمنية يعتبر مخالفة ويجعله عرضة للمسائلة لأن أي مسئول سيخرج خارج النطاق الجغرافي لموقع عمله يفوض نائبه وفي حالة لا يوجد نائب له يفوض من يليه بالمهام بحسب النظم واللوائح ليقوم بمهامه في إطار إدارته فالوظيفة العامة ليست شركة ورثوها عن أبائهم ممكن يديروها بالتلفون أو الإيميل أو الوتساب وأو أي وسلة تواصل بالرسائل عبرها من الدول الأخرئ أو من الأجواء وهم في رحلات الطيران الدولي . الدولة هي أرض و شعب ومؤسسات تدار من على أرضها وعلى الحكومة أن تعي أنها لا تتعامل مع مصالح الشعب وأن مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وليست تطبيق جوال وأن كل موظف وكل مسئول يستلم مرتبه ومخصصاته من أموال الشعب الذي أصبحت الحكومة تتعامل معه وكأنه زبون يستخدم تطبيق الحكومة على جواله ولا يستطيع تحميل تطبيق غيره في الجوال . الدولة ليست تطبيق على الجوال يا وزراء حكومة معين ..