قام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بزيارة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات . وكان في استقباله الاخوة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووكلاء الوزارة والمسئولون فيها . وفور وصوله تفقد الاخ الرئيس مشروع تحديث الخدمة المدنية واطلع على اهداف هذا المشروع الذي يشمل بناء قاعدة بيانات حقيقية لموظفي الدولة والتعرف على خصائصهم المختلفة وتحديث وتطوير نظام الموارد البشرية واعادة هيكلة التوظيف العام وتأسيس معايير مهنية والمحافظة عليها عن طريق اعداد نظام واضح لادارة شئون الافراد وتأسيس رقابة فاعلة حول مستوى التوظيف واعادة التوزيع وانهاء خدمات العمالة الفائضة بطريقة عادلة وتحسين نظام الاجور والمرتبات لتحفيز الموظفين والاحتفاظ بالموظفين الجيدين والقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي . كما زار الاخ الرئيس المركز الرئيسي للمعلومات حيث قام بتدشين مشروع نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة من خلال تسجيل اسمه وفقاً لهذا النظام الحديث والتوقيع في استمارته الوظيفية والمتضمنة رقمه الوظيفي، حيث يستهدف المشروع ايجاد قاعدة مركزية للبيانات الشخصية والتعريفية للموظفين. وقد التقى الاخ الرئيس بعد ذلك بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتحدث اليهم معبراً عن سعادته بزيارة وزارة الخدمة المدنية والالتقاء بالعاملين فيها والكادر الوظيفي في الوزارة. وقال ان هذه الوزارة تعتبر البوابة الرئيسية لاجهزة الدولة المختلفة سواء في الجهاز المدني أو العسكري أو الأمني .. وينبغي أن تكون هذه البوابة التي يدخل منها الناس الى الخدمة المدنية نموذجاً في تطبيق المعايير القانونية. وشدد الاخ الرئيس على أهمية الالتزام بالمعايير والاسس القانونية في التوظيف وأهمية انهاء ما تبقى من الازدواج الوظيفي وانهاء المجالات والتوصيات والتي ترد احياناً الى الوزارة والتي معظمها خارجة عن القانون.. مؤكداً على عدم اعارة مثل تلك التوصيات أي اهتمام من قبل الوزارة الا اذا كان ذلك منسجماً مع القانون .. وان من يتبع القانون يستطيع ان يحصل على كل الحقوق. وقال فخامته: يجب أن تعامل القضايا الخارجة عن القانون بصراحة وجدية .. معرباً عن أمله أن تكون نهاية الازدواج الوظيفي خلال الستة الأشهر القادمة . واضاف الاخ الرئيس قائلاً: لقد فهمت من الاخ الوزير انه خلال ستة أشهر سيتم الانتهاء من عملية تعميم البصمة وهذا شيء جميل أن يعمل هذا النظام على انهاء الازدواج الوظيفي . وقال :اتمنى ان يبادر الاخوة الذين لديهم ازدواج وظيفي الى ابلاغ الوزارة خلال هذه الفترة المحددة سواء في المركز الرئيسي في صنعاء أو من خلال فروعها في المحافظات، محبذاً ان تبادر وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية بتخصيص مكافأة لمن يتجاوب ويبادر في الابلاغ عن الازدواج الوظيفي وتطبيق العقوبات الواردة في القانون على كل من يتخلف عن الابلاغ خلال هذه الفترة. واشار الاخ الرئيس الى ان المعلومات الاولية تفيد بان عدد حالات الازدواج الوظيفي تبلغ حوالي 60 الف حالة وقال انه في حالة القضاء على هذا الازدواج الوظيفي فانه يمكن توفير حوالي ستين الف وظيفة وفي هذه الحالة ستتاح الفرصة ل 60 الف خريج يبحثون عن عمل وسيتمكنون من الحصول على عمل واذا كان معدل كل من سيحصل على وظيفية من هذه الوظائف يعول خمسة افراد فان مجموع من سيستفيدومن نتائج هذا الازدواج الوظيفي سيبلغ حوالي ثلاثمائة الف مواطن . وقال " لقد تكلمنا عن الازدواج الوظيفي منذ حوالي خمس او ست سنوات, واعددنا برامج خاصة للتخلص من ذلك وصرفنا مبالغ كبيرة عليها, وانا متفائل هذه المره في تجاوب وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة مع وزارة الخدمة المدنية لإنهاء مشكلة الازدواج الوظيفي, ولابد ان ينتهي هذا الخلل وان يتم الالتزام بالقوانين وتطبيقها وتنفيذها . واضاف " عندما نتكلم عن بناء دولة عصرية حديثة دولة نظام وقانون فذلك يعني التزام الناس بالانظمة والقوانين وبدون الالتزام بذلك تصبح الامور فوضى فالشعوب التي بنت نفسها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لم تبن بالهرجلة والفوضى وانما بنيت في اطار التزام الناس بالانظمة والقوانين" . وتابع فخامته قائلا " ان التشريعات التي تسن من خلال السلطة التشريعية هي لتنظيم حياة الناس, وليس لوضع القوانين في الادراج او لمجرد نشرها فقط في وسائل الاعلام".. مؤكدا على اهمية تطبيق وتنفيذ القوانين التي يتم اقرارها. كما اكد على مسؤولية الخدمة المدنية ومؤسسات الجيش والامن في تطبيق هذه القوانين وتنفيذ قواعد الرقابة والمحاسبة.. مشيرا الى دور السلطة التشريعية في عملية الرقابة على مدى الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة . وقال " يجب على مجلس النواب ان يمارس دوره الرقابي دون انتقائية". واضاف فخامة الاخ الرئيس " ان المهمة الأساسية للسلطة التشريعية هي التشريع والرقابة أي تكون رقيباً على تنفيذ القوانين والأنظمة وبحيث لا تكون السلطة التشريعية رقيب على ماتريده هي, واما ما لا تريده لا تراقبه".. مؤكدا على اهمية ان تشمل رقابة السلطة التشريعية كل صغيرة وكبيرة سواء في الغاز والنفط أو الازدواج الوظيفي وفي تطبيق الانظمة والقوانين وبحيث لا يتم الأمر بانتقائية معينة. وقال" انه بعد الانتهاء من البصمة فان أي شخص يتأخر في المبادرة في انهاء الازدواج الوظيفي سوف يحاسب على ذلك طبقاً للقانون, خاصة وان هناك فرصا كافية قد أعطيت له للقيام بذلك".. وتابع قائلا" ان الوطن مليىء بالكوادر والخريجين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا ولدينا اليوم 8 جامعات حكومية و8 جامعات أهلية, وهذه كلها يتخرج منها الاف الخريجين الذي يتجه حوالي 80 بالمائة منهم للحصول على وظيفة من الدولة.. وبانهاء الازدواج الوظيفي سوف نوفر فرص عمل لاكثر من كفاءة واكثر من كادر, خاصة وان الاجور والمرتبات قد ارتفعت، فالكادر القضائي وضعه جيد والكادر المدني وضعه جيد وبقاء الازدواج الوظيفي يمثل بؤرة فساد يجب القضاء عليها". ونوه فخامة الاخ الرئيس بكادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وقال ان ما يهمنا هو ان يؤدي الكادر عمله باخلاص وكفاءة واذا لم يكن هناك اخلاص فان الكفاءة وحدها لا تنفع ويصبح الامر مثل القربة المخرومة فلابد ان تكون القربة سليمة ..واضاف " اننا عندما تحدثنا عن الخدمة المدنية وبانها هي البوابة الرئيسة لكادر الدولة المدني والعسكري فالمؤسسة العسكرية والامنية ستدخل في نطاق الخدمة المدنية, فالعالم يتعامل اليوم بشفافية مطلقة" . واردف قائلا" اننا نتطلع الى ان تتعاون كل الاجهزة مع الخدمة المدنية وتنهي هذه المعضلة, وبحيث يكون هناك اصلاح اداري حقيقي, والمهم قبل الاقدام علي اي اصلاح في المجال الاداري او الازدواج الوظيفي او الضرائب او الجمارك وغيره هو اصلاح النفوس والضمائر لدى العاملين في اجهزة الدولة ولدى كل القوى السياسية التي عليها ان تصلح نفسها وضمائرها وتترفع عن الصغائر وتتجه نحو المستقبل, وعلينا ان نتفاءل بالمستقبل ونتجه جميعا بنية صادقة نحو بناء يمن جديد متحضر ومتقدم, حقق نموذجا رائعا في المنطقة بنظامه التعددي السياسي وكل الناس تعبر عن رأيها وليس هناك حرمان لاي فئة في ان تعبر عن رأيها سواء كان فردا اوجماعة او حزبا" . وتمنى فخامة الاخ الرئيس للخدمة المدنية التوفيق في اداء مهامها وان تمضي قدما لتحقيق هذه المهام.. وقال" سنكون داعمين لها وعلى اجهزة الوزارة ان تفعل نفسها, كما على مجلس النواب ان يفعل نفسه ليتعاون الجميع لما فيه مصلحة الوطن, وأنا متأكد انه لن يأتي عام 2006م إلا وقد انهينا كافة الاختلالات المالية والإدارية والأزدواج الوظيفي, ووفرنا فرص عمل, وحلينا مشاكل الناس وعلينا ان نتطلع نحو مستقبل واعد بالخير والأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة". ووجه فخامته الحكومة على التعامل بمرونة وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات وفي شتى المجالات سواء في مجال السياحة او الصحة او الزراعة او الصناعة اوالثروة السمكية وغيرها.. وقال" الاستثمار منظومة متكاملة وسوف يتم توحيد الجهة التي تقدم التسهيلات للاستثمار في إطار هيئة واحدة . وأكد فخامة الاخ الرئيس في ختام كلمته على ضرورة الاستمرار في تطبيق قانون التقاعد وبما يتيح الفرصة امام الدماء الجديدة لأخذ فرصتها والاضطلاع بمسئولياتها في البناء . كما قام فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بزيارة الى الهيئة العامة للمناطق الحرة حيث كان في استقباله الاخ درهم نعمان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمناطق الحرة الرئيس التنفيذي الذي اطلع الاخ الرئيس على نشاطات الهيئة واجراءات العمل الحالية للهيئة والمنطقة الحرة بعدن والمقترحات لتنظيم وتطوير العمل في الهيئة ومن خلال الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للمناطق الحرة وفي اطار الدراسات التقيمية، بالاضافة الى الخطة المستقبلية للهيئة لانشاء عدد من المناطق الحرة الحدودية. وقد وجه الاخ رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة بتجديد رؤيتها حول انشاء مناطق حرة جديدة في المنافذ البرية والموانىء والجزر. كما وجه الجهات المعنية بالاستثمار وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن ومصلحة اراضي وعقارات الدولة وغيرها من الجهات بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وبما يشجعهم على الاستثمار ويحقق مصلحة الجانبين. مؤكداً على المهام التي ينبغي أن تضطلع بها الهيئة العامة للمناطق الحرة في تطوير المنطقة الحرة بعدن أو المناطق الحرة الجديدة التي سيتم انشاؤها وتفعيل النشاط فيها وبما يحقق كافة الأهداف المنشودة
