عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    قبائل مديريات إب تعلن النفير العام والجهوزية لأي تصعيد    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم مابين المجانية ومضاعفة الرسوم والضرائب بجنون لامعقول
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 25 - 08 - 2019

نتفاجأ سنويا بكارثة فرض رسوم وضرائب باهظة على مؤسسات التعليم لاعاقة الشعب عن الالتحاق بالتعليم وهذا انحراف خطير لدور الدولة ومؤسساتها الذي يفترض تشجيع وتحفيز الشعب للالتحاق بالتعليم لاتجهله كون أهم ركائز نهضة الأمم والشعوب لذلك تضعها أجهزة الدولة في مقدمة أولوياتها لضمان استمرارها بلاتوقف لأن توقف التعليم أو تعطيله معناه تراجع الوطن إلى الوراء بدلاً من التقدم مع الأمم الأخرى.
مهما عانى الوطن من ظروف ومصاعب يستوجب أن لا يتأثر التعليم بها ويستلزم ضمان استمراره بلاتوقف يجب ان يكون للعقلاء في الوطن دور إيجابي لضمان استمرارية التعليم في جميع المناطق ولجميع الاشخاص بلاتمييز ولا استثناء والمعالجة السريعة لأي عقبات تعيق استمراره.
الأصل مجانية التعليم لتحفيز الانخراط في التعليم باعتبار الجانب المالي من أهم المعيقات للالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه بل يفترض ان يتم تشجيع الالتحاق بالتعليم ومنح مخصصات ومكافآت لمن يلتحق بالتعليم.
التعليم خدمة وواجب يجب على الدولة توفيرها للشعب دون أي مقابل وبخصوص التعليم الخاص يتاح المجال للشعب للاختيار أما تعليم مجاني حكومي او تعليم خاص على حساب القادرين على دفع مصاريف التعليم الخاص.
للأسف الشديد أن هذه الخيارات توقفت واصبح امام الشعب خيار وحيد فقط هو التعليم الخاص بعد تعطل العملية التعليمية في المرافق الحكومية لأسباب عديدة كان بالامكان معالجتها مبكراً وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتنهار العملية التعليمية .
تم خصخصة التعليم بجميع مرافقه وتحويلة من خدمة حكومية تهدف لتطوير المجتمع الى مشروع تجاري يهدف إلى الربح.
فتم تعطيل مؤسسات التعليم الحكومية بقصد أو بلا قصد أو تم تحويلها إلى مشاريع تجارية تسعى للربح فقط .
فالمدارس الحكومية مثلاً تعطل فيها التعليم بسبب مشاكل اقتصادية ومالية ولم يعد للشعب أي خيار آخر سوى المدارس الخاصة باهظة الرسوم والجامعات الحكومية تم تضييق فرصة التحاق الشعب بها حيث تم تخفيض عدد المقاعد للتعليم العام برسوم رمزية لافساح المجال للنظام الموازي برسوم غير قانونية و باهضة تتضاعف سنويا باستمرار وكذلك بمصاريف خاصة باهضة وبالدولار وبجودة أقل حتى أصبح الالتحاق بالجامعات الخاصة الخيار الأفضل المتاح .
وبالرغم من مخاطر خصخصة التعليم بتعطيل مؤسسات التعليم الحكومية أو اختراع رسوم باهظة للالتحاق بالتعليم والذي يتسبب في توقف عدد كبير من أبناء الشعب في الالتحاق بقطار التعليم أو التوقف والتسرب من التعليم وانتشر الجهل في ارجاء الوطن كما تنتشر النار في قطعة قماش مغموسة في زيت بنزين الا ان الدولة تتعامل بشكل شاذ مع التعليم وتركز على جباية الاموال منها بدلاً من دفعها لتنفخ بهذا التصرف في بالون التجهيل للشعب الذي سينفجر في وجهها بعنف .
أصبح التعليم فقط مغلق على الأغنياء فقط وممنوع على الفقراء التعليم بسبب إلغاء مجانية التعليم ورفع رسوم التعليم واختراع رسوم غير قانونية موازي ومصاريف خاصة .
ولم تتوقف معاناة الشعب في هذا المربع البائس بل تستمر الطاحونة لتمزق كل عام أكثر عدد من أبناء الشعب.
حيث يتم سنوياً مضاعفة الرسوم غير القانونية – الموازي – بلا مبرر وكذلك مصاريف النفقات الخاصة وكذا رفع مصاريف المدارس الخاصة ليتساقط سنوياً آلاف الطلاب من أبناء الطبقة الوسطى الذي كانت اسرهم تبيع ممتلكاتها لضمان استمرارية تعليمهم واصبحوا عاجزين بسبب الرفع الكبير لرسوم المدارس والجامعات الخاصة ومضاعفة رسوم الموازي والنفقة الخاصة بشكل منفلت وبلاضوابط.
عند مناقشة ذلك يتم التحجج بأن الضرائب رفعت الضرائب على المدارس والجامعات الخاصة وكذلك فرض رسوم اخرى عليها وهذه المؤسسات الخاصة بدورها قامت بالقاء العبء كامل على كاهل المواطن الضعيف الذي أصبح بين المطرقة والسندان .
من المجنون الذي فرض ضرائب ورسوم على المدارس والجامعات الخاصة ورفع رسوم الموازي والنفقة الخاصة في المدارس الحكومية لماذا يتم ملاحقة الشعب وإغلاق منافذ الحياة في وجهه حتى التعليم يتم اغلاقه بوقاحة.
بدلاً من انشغال الدولة باعادة تفعيل مؤسسات التعليم الحكومية وضمان مجانية التعليم تقوم باغلاق الخيارات الاخرى للشعب للالتحاق بالتعليم .
يجب ان تتوقف هذه الآليات المسيئة لدور الدولة في تجهيل الشعب يستوجب ان يتم فتح جميع مؤسسات التعليم الحكومية لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء في جميع المناطق وإلغاء جميع الضرائب والرسوم على المدارس والجامعات الخاصة وضبط الرسوم فيها بشكل معقول دون تلاعب ولا مغالاة لتشجيع الشعب في الانخراط في التعليم والتشجيع على التعليم لا التجهيل.
للأسف الشديد أن قاعدة مجانية التعليم يتم شطبها من قاموسنا الوطني لتنفير الشعب من التعليم وصناعة العوائق في طريق الالتحاق بالتعليم لتجهيل الشعب يجب ان يتم اعادة النظر في دور الدولة وأن ينتقل من التجهيل الى التعليم .
الرسوم الباهظة للتعليم وفرض ضرائب ورسوم يعطل التعليم ويعزز من حالة الجهل والتجهيل للشعب والخاسر الاول هي الدولة الذي ستنكوي بنار شعب جاهل تسببت في صناعته بعجزها وفشلها .
أي تعطيل للتعليم او عرقلة الشعب من حقهم في التعليم جريمة يستوجب معاقبة مرتكبيها والذي كفلة لهم هذا الحق المنظومة القانونية من ارفعها واسماها وهو الدستور الذي يعتبر هو العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب وكذلك بقية المنظومة القانونية الوطنية الذي تؤكد على أهمية التعليم ومجانيته ونؤكد على عدم وجود أي نص قانوني في المنظومة الوطنية ينص على رسوم للتعليم بل على العكس تؤكد المنظومة الوطنية على مجانية التعليم وتحفيز الشعب للالتحاق بالتعليم واعتباره حق واوجبت على الدولة كفالة هذا الحق فمن غير المعقول النص على حق قانوني او دستوري وعدم تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق ونوجز أهم النصوص الدستورية والقانونية في النقاط التالية :
1- نصت المادة(54) من الدستور على : التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.
2- نصت المادة (8) من القانون رقم (45) لسنة 1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم على :
( التعليم مجاني في كل مرحلة تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزراء .)
3- نصت المادة (2) من القانون العام للتربية والتعليم على تقسيمات التعليم بانه :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وجدت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
التربية قبل المدرسة : مدارس رياض الأطفال .
التربية المدرسية: وتشمل جميع مدارس ما قبل التعليم الجامعي والعالي وتضم :
- المدرسة الأساسية الموحدة .
- المدرسة الثانوية الموحدة .
التربية الخاصة: أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويضم :
- مدارس المعاقين والمتخلفين عقلياً.

- مدارس الموهوبين والمتفوقين .
التعليم غير النظامي: ويشمل جميع أنواع التعليم الذي يتم خارج النظام المدرسي ، ويركز بدرجة كبيرة على المهارات المهنية والحرفية.
التعليم العالي : ويشمل جميع أنواع التعليم المدرسي الذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة ويؤهل للحصول على شهادة عالية.
التعليم الجامعي: ويشمل جميع أنواع التعليم العالي الذي يتم في الكليات والمدارس الجامعية .
4- نصت المادة (68) من القانون العام للتربية والتعليم على :
( لا يجوز فرض أية رسوم دراسية إلا بقانون ، ويمنع على الإدارات المدرسية استلام أية رسوم مدرسية خلافاً لما تقرره القوانين ، ويتم التحصيل بموجب سند رسمي . )
5- نصت المادة (4) من القانون العام للتربية والتعليم على :
يخضع النظام التربوي والتعليمي في الجمهورية لأحكام هذا القانون ، وتتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية المراحل دون التعليم العالي بما في ذلك التعليم التقني بعد التعليم الأساسي ، كما تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التعليم التقني العالي والبحث العلمي ، وتتحمل وزارة العمل والتدريب المهني مسؤولية التدريب المهني .
6- نصت المادة ( 4) من القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي على :
( التعليم العالي حق لكل مواطن توافرت فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.)
وفي الأخير :
نأمل أن تصحح الدولة انحرافها فيما يخص خدمة التعليم بأنها خدمة وحق للشعب وواجب على الدولة توفيرها مجاناً وباستمرار لشجيع الشعب للالتحاق بالتعليم وتطويره ومعالجة أي معوقات تعترض حق الشعب في الحصول على التعليم ويستوجب على الدولة تشخيص أهم مسببات تعطيل التعليم في الوطن وتشخيصها ومعالجتها بسرعة لإتاحة التعليم للجميع في جميع المناطق في الوطن بلا تمييز ولا استثناء ومنح الحوافز المشجعة للتعليم وفي مقدمتها إلغاء الضرائب والرسوم على مؤسسات التعليم الخاصة واتخاذ إجراءات لضبط رسوم التعليم الخاص في حدود المعقول ومنع أي زيادة فيها تحت أي مبرر.
وفي نفس الوقت يستوجب على الدولة تفعيل مؤسسات التعليم الحكومية لإتاحة المجال للحصول على خدمة التعليم في مؤسسات الدولة مجاناً وإلغاء جميع رسوم التعليم وفي مقدمتها رسوم الموازي والنفقة الخاصة الذي أثقلت كاهل الشعب ومنعتهم من مواصلة التعليم يستوجب إلغاء جميع الرسوم والضرائب على التعليم وتحميلها على خدمات وسلع كمالية أخرى غير التعليم كونه خدمة اساسية وهامة يستوجب التشجيع لا التنفير .
جنون لامعقول استمرارية مضاعفة الرسوم والضرائب على التعليم الحكومي والخاص كون من يقوم بهذا يحرف دور الدولة من التوسع في التعليم الى نشر التجهيل في الشعب والذي سيتضرر الجميع من هذا التصرف وفي مقدمتها الدولة الذي ستواجه شعب جاهل ينسف الدولة بلاوعي .
ونؤكد على أهمية تصحيح مسار الدولة في التعامل مع التعليم كواجب عليها وحق للشعب لانقاش فيها ويجب كفالة هذا الحق الذي نصت عليه المنظومة القانونية الوطنية وإغلاق كافة المبررات السامجه والشاذة لفرض رسوم وضرائب على التعليم ومضاعفتها بجنون يستوجب إصدار قرار بمجانية التعليم في مرافق التعليم الحكومية وتفعيلها ومعالجة مسببات تعطيلها وفي نفس الوقت ضبط أسعار التعليم في مؤسسات التعليم الخاصة ومنحها الحافز لذلك وفي مقدمتها الإعفاء الكامل من جميع الرسوم والضرائب وفرض رقابة عليها لتخفيض رسومها ليستفيد الشعب من هذا الاعفاء ولايتحول إلى هامش ربح لتلك المؤسسات الخاصة تعزيز الرقابة عليها سيضبطها.
يجب نقل التعليم من مربع التجارة والإيراد إلى مربع الخدمة المجانية الذي يستوجب على الدولة منحها أولوية قصوى لقطع الطريق أمام استمرار مراوحة التعليم مابين المجانية ومضاعفة الرسوم والضرائب بجنون لامعقول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.