يترقب الشارع اليمني ما ستؤول إليه نتائج التسوية السياسية، المعروفة ب"اتفاقية جدة"، التي يُنتظر أن توقّع عليها الحكومة الشرعية من جهة، والمجلس الانتقالي من جهة أخرى، برعاية السعودية ضمن مساعيها للتهدئة عقب الأحداث الدامية التي شهدتها عدن وعدد من المحافظات الجنوبية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. وأخيراً، كشفت مصادر مطلعة متطابقة عن بنود "مسودة الاتفاق" التي قدّمتها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتي تنصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب "المجلس الانتقالي" ومكونات جنوبية (معظمها تؤيد الرئيس عبد ربه منصور هادي) في الحكومة والسلطة المحلية. كما تنصّ على إشراك جميع هذه المكونات في مفاوضات الحل السياسي اليمني الشامل. وبحسب بنود المسودة التي سُرّبت أخيراً، يتولى الرئيس هادي، تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية، بعدما جرت العادة أن تقدم المكونات السياسية أسماء مرشيحها لتولي مناصب قيادية في الدولة. إشراف سعودي وتلزم المسودة الموقّعين عليها بعدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة، وإشراف الحكومة السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال. كما تنص أيضاً، على تشكيل الرياض فريقاً سياسياً في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق. ولم يتسن لوسائل الاعلام الحصول على تأكيد حكومي حول ما إذا كانت بنود المسودة المسربة قد وصلت إلى صيغتها النهائية أو لا تزال في طور النقاش الأولي، بينما اكتفى الناطق باسم الحكومة اليمنية بنفي معرفته بالمسودة أساساً، لكنّ شخصيات مقربة من الحكومتين اليمنية والسعودية تحدثت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات جنوبية أخرى، واقترابهم من إبرام اتفاق ينهي التصعيد والتوتر في عدن، على أن تتولى القوات السعودية مقاليد الأمور في المدينة مؤقتاً. وفي 10 أغسطس الماضي، أحكم جنود المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتهم على كامل مدينة عدن، التي كانت تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب معارك عنيفة خاضوها ضد قوات الحكومة الشرعية، استمرت خمسة أيام وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين. وعلى إثرها، سارعت السعودية إلى دعوة طرفَيْ النزاع إلى الحوار في مدينة جدة، اتّسمت فصوله بالغموض والسرية قبل التوصل إلى المسودة المعلنة. الحل الأقرب يقول ثابت الأحمدي، السكرتير الصحافي في الرئاسة اليمنية، إنّ بنود "اتفاقية جدة" هي الحل الأقرب لتجاوز الأزمة المفتعلة والهامشية التي ما كان يجب أن تطرأ. ويضيف الأحمدي، خلال حديثه لصحيفة "اندبندنت البريطانية"، "يظل الأمر مرهوناً بالقيادة السياسية، سواء الحالية أو اللاحقة، التي ستتعاطى مع هذه الاتفاقية، لأنهّ في العادة، الاتفاقات اليمنية مثيرة للتشاؤم أحياناً، فبعد كل اتفاقية أو حوار، هناك حرب، ولكن لنتفاءل هنا. والأمر مرهون أيضاً بالراعي الرسمي للاتفاقية، أي السعودية، لتصويب البوصلة باتجاه إرادة وطنية واحدة، تتمكّن من إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية". تمهيداً لانقلاب جديد في المقابل، يرى رئيس مركز يمنيون للدراسات فيصل علي، أنّ "اتفاقية جدة" أشبه ما يكون باتفاق "السلم والشراكة" الذي مهّد لانقلاب صنعاء وأسقط مؤسسات الدولة، معرباً عن "خشيته من أن يهيّئ اتفاق جدة لإسقاط ما تبقّى من الدولة، لصالح ميليشيات جديدة، واختلاق مشاكل جديدة" حسب تعبيره . وختم "إنهاك اليمن بالحروب وإعادة تقسيمها، لن يخدم اليمن والإمارات والسعودية، بل يخدم القوى التي تقف خلفه، ممثلةً بإيران".
