توصل فريقا المفاوضين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، قبل موعد انعقاد اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في تغريدة: "توصلنا إلى اتفاق عظيم نستعيد به السيطرة".
من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ذلك في تغريدة قال فيها "إذا كانت ثمة إرادة فسيكون هناك اتفاق، ونحن لدينا اتفاق عادل ومتوازن".
وكان الجانبان ينقحان النص القانوني للاتفاق، ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمانين البريطاني والأوروبي عليه.
وشكك حزب الديمقراطيين الوحدويين في احتمال الموافقة على الاتفاق، قائلا إنه لا يستطيع تأييده.
أما الحزب الأيرلندي الشمالي، فأصدر بيانا في وقت سابق، قال فيه إنه لا يستطيع دعم الاتفاق، "بوضعه الحالي"، وأضاف عقب إعلان جونسون، أن ما ورد في بيانه لا يزال قائما.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلاود يونكر، واصفا الاتفاق، إنه "عادل ومتوازن".
وحث يونكر وجونسون برلمانيهما على تأييد الاتفاق.
وكانت مقترحات جونسون بشأن اتفاق جديد متوقفة على التخلص من المسألة المثيرة للجدل بشأن الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا عضوة الاتحاد الأوروبي. وكان المخرج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي هو حل القضايا المتعلقة بشأن الحدود عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.
وسعى جونسون بالتخلص من تلك المسألة إلى كسب تأييد المناصرين لبريكست في حزب المحافظين، الذي يتزعمه، وكسب دعم أعضاء حزب الديمقراطيين الوحدويين، الذين قد تكون أصواتهم عاملا حاسما في حصوله على موافقة البرلمان على الاتفاق.
ولكن الخطة الجديدة في الاتفاق المقترح قد تؤدي إلى معاملة أيرلندا الشمالية معاملة مختلفة عن بقية أجزاء المملكة المتحدة، وهذا أمر يثير قلق الديمقراطيين الوحدويين، وآخرين أيضا.
ووقع حزب الديمقراطيين الوحدويين اتفاقا مع حزب المحافظين بعد انتخابات 2017، يقضي بتأييده ودعمه، وهذا ما وفر للحكومة، في الماضي، أغلبية في البرلمان.
غير أن خروج أكثر من 20 عضوا من حزب المحافظين من دائرة سيطرة الحزب الخضوع لتوجيهاته في الأسابيع الأخيرة، بعد تصويتهم ضد الحزب، أدت إلى احتمال مواجهة جونسون لمعركة شرسة قبل أن يستطيع تمرير الاتفاق الجديد في البرلمان.
