المساعدات الانسانية تقتل قدرات وامكانيات الشعوب وتحولها الى شعوب متسوله تنتظر في طابور طويل للحصول على حفنه قمح او قطرات زيت مغموسة باهانة الكرامة الانسانية وتدمير عنفوان الانسان ويتحول الشعب الحر الابي الى قط اليف كسوول ينتظر حصة المساعدات ليغطي احتياجاته وينتظر بخوف تلك المساعدات وهي تستهلك حتى تنتهي ويخشى ان تتوقف تلك المنظمات عن توفير حصة الشهر القادم لينظم في طابور طويل ليحصل على الحصة التالية وهكذا تستمر الحياة مع المساعدات الانسانية للشعوب الميته الذي ترفض الحرية والاستقلال والخاضعة للعبودية والاذلال وفي الأخير يخضع الجميع لشروط المانحين لانه لم يعد هناك خيار اخر اما الموت جوعاً ومرضاً او الخضوع لشروط المانحين الذي قد تمزق الحرية والاستقلال .
لذلك نوضح باستمرار ان المساعدات الانسانية هي سلاح ذو حدين قد تكون ذوفائده اذا تم استخدامها لفترة زمنية محدده للنهوض وقد تكون كارثة وقاتلة للشعوب اذا تم استخدامها للتواكل والاعتماد عليها باستمرار وعلينا ان نتذكر ان رئيسة وزارء الهند انديرا غاندي قامت بتوقيف المساعدات والاغاثة الانسانية في الهند في حينها بعد ان تحول الشعب الهندي الى عاله وكسوول ينتظر تلك المساعدة لتغطية احتياجاته وحولت غاندي الشعب نحو التنمية والزراعة والصناعة والاستثمار والاستفادة من امكانياتها الوطنية بدلا من التواكل على الاخرين وكان هذا الاجراء بمنع المساعدات الانسانية فرصة للشعب الهندي لزراعة اراضيه وصيد الاسماك والرعي والبناء والصناعة والتجارة والتعليم حتى اصبح الشعب الهندي من ضمن الشعوب المتقدمة والمصدرة للعالم بعد ان كان خاضع للمانحين للاغاثة والمساعدات الانسانية .
معظم دول العالم في شرق اسيا وافريقيا وأوربا وامريكا لم تنهض الا بعد ان تجاوزت عقبة المساعدات والاغاثة الانسانية بعد الحروب والكوراث .
جميع دول العالم عانت من الحروب والكوارث ولكنها تجاوزتها بقوة شعوبها وتنميتها وتوقيف المساعدات والاغاثة الانسانية وليس باستمرارها .
المانيا بعد الحرب العالمية نهضت بالتنمية وليس بتسولها للمساعدات الانسانية باستمرار وكذلك اليابان وفرنسا وووو جميع الدول والحضارات نهضت بنفسها ولم تتوسل نهضتها بمساعدة الاخرين .
ولن ينهض وطني الا بمثل مانهضت به تلك الدول والحضارات .
وفي وطني اتذكر قبل دخول المساعدات الانسانية و الاغاثة غير المنضبطه معظم سكان المدن خرجوا للريف للزراعة وللبحر للصيد وجاءت المساعدات الانسانية لاعادتهم للمدن ليدخلوا في طوابير طويلة للحصول على سله اغاثية بدلا من انتاجها من ارضه محافظاً على كرامته .
البعض قد يتسائل لماذا نرفض المساعدات الانسانية ووضعنا الانساني متدهور ؟
للاجابة على ذلك نؤكد على اننا بهذا الطرح لانرفض وصول المساعدات للشعب ولكن ؟
وفقا للشروط والمعايير الانسانية الدولية الذي حددت فترة ستة اشهر فقط لتقديم مساعدات انسانية مباشرة يستلزم ان يعقب هذه الفترة الزمنية فترة النهوض بالشعوب وتمكينها من الحصول على احتياجاتها بامكانياتها الوطنية دون الحاجة الى مد يد العون للاخرين بحيث يتم دراسة كامل جغرافية الوطن وامكانياته الوطنية ليتم الاستفادة منها بشكل جيد لتغطية الاحتياجات كالتالي :
1- المناطق النفطية والغازية يستوجب ان يتم تصحيح مسار انتاجها ليغطي احتياجات الشعب قبل تصديره للخارج وبعد تغطية الاحتياج الوطني بالامكان تصدير الفائض فقط وليس تصدير كامل الانتاج الوطني بسعر زهيد ليتم استيراد الاحتياج من السوق العالمية وباسعار مرتفعة وتكاليف شحن باهضه .
2- المناطق الزراعية يستلزم ان يتم تحديد المنتجات المناسبة لزراعتها حسب الجغرافيا والمناخ والاحتياج الوطني وبكميات تغطي الاحتياج الوطني بجودة عالية والانتقال الى مرحلة التصدير لها للحصول على العملة الصعبة لشراء الالات والتجهيزات الزراعية واتخاذ اجراءات حماية للانتاج الزراعي من اغراق السوق الوطنية بمنتجات زراعية مستوردة باسعار مرتفعه بحيث يتم المنع ورفع التعرفة الجمركية للمنتجات الزراعية المستوردة بالتزامن مع تغطية الاحتياج بشكل كامل ومناسب لان منع الاستيراد للمنتجات الزراعية قبل حصول الاكتفاء يرفع مستوى الطلب على العرض فترتفع اسعار المنتجات الزراعية الوطنية ويتفشى تهريبها من الخارج لان اسعارها مرتفعه .
3- المناطق الساحلية يستلزم ان يتم تشجيع الصيد البحري بوسائل جيدة لاتؤثر على البيئة البحرية ولاتجرفها وبكميات تغطي احتياج السوق بشكل كافي كما يستوجب الاستفادة من الموانيء بشكل جيد .
4- التسويق الجيد والمنضبط للمنتجات الوطنية بحيث يتم تحديد اسعار عادلة لتلك المنتجات تغطي تكلفة انتاجها وهامش ربح بسيط لايزيد عن عشرة في المائة 10% من سعر السلعة لتطوير وتحسين وتوسيع الانتاج ولايثقل كاهل الشعب عند شراؤها وان تصدر بذلك قوائم سعرية يخضع الجميع لها ويتم ضبط من يغالي ويرفع سعر انتاجه لانه برفع سعرها سيفتح شهيه المهربين لاغراق السوق الوطنية بمنتجات مستوردة مهربة للحصول على ارباح باهضة جداً لوكانت اسعار المنتجات عادلة ومناسبة لن يكون هناك جدوى للمهربين لاقحام انفسهم في مغامرات تهريب السلع كونها متوفرة باسعار رخيصة من الانتاج الوطني وبجودة ممتازة .
5- الموراد البشرية تعتبر من اهم الامكانيات والقدرات الوطنية الذي يستوجب استثمارها بشكل جيد عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل الجيد والمحترف ليغطي احتياج السوق الوطنية للايدي العامله الماهره الذي تنتج اكثر بجودة اكبر وتكلفة اقل وبهذا يستلزم تنفيذ برامج وطنية واسعة للتدريب والتأهيل في جميع التخصصات الذي تحتاجها السوق الوطنية .
6- مكافحة الفساد وتجفيف منابعة وتحطيم مكامنه فالفساد يبتلع امكانيات الوطن في ثقوب سوداء ويعبث بها ويحولها لتحقيق مصالح شخصية ضيقة بدلاً من المصلحة الوطنية يستوجب الضرب بيد من حديد على الفساد وتعريته وكشفه اذا رغبنا في تحقيق استقلال حقيقي لاوطاننا وتطويرها والاستفادة من تلك الامكانيات التي يقظمها الفساد لان الفساد يمزق خيوط نجاه اواطاننا من الفشل ويدمر اي جهود لنهضة الوطن .
7- اعادة النظر في الدراسة الجامعية لتتوافق مع احتياجات ومتظلبات السوق الوطنية بحيث يتم تحديد مقدار الاحتياج الوطني الحقيقي عن طريق دراسات ميدانية احصائية دقيقه تحدد الاحتياج الحقيقي من كل تخصص وتوزيع المقاعد الجامعية بقدر الاحتياج الحقيقي مثلاً الاحتياج كبير للمهندسين يتم رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الهندسة ومضاعفتها لتغطي الاحتياج الوطني للمهندسين وكذلك الاطباء وكليات الزراعة وفي نفس الوقت يتم تخفيض الطاقة الاستيعابية للكليات الذي تشبع الوطن بها وفي مقدمتها الكليات النظرية يجب ان يتم اغلاق الفجوة الواسعة بين الدراسة الجامعية واحتياجات السوق الوطنية للتخصصات المطلوبة .
8- التوسع والتحفيز للانخراط في معاهد وكليات التدريب المهني والفني لتغطية احتياج السوق الوطنية من العماله الماهره في كافة التخصصات المطلوبة من هندسة كهربائية وبرمجيات واعمال بناء وخياطة وغيرها .
9- دراسة كافة احتياجات الشعب للسكن والمأوى ودراسة خطط ابداعية لتغطية تلك الاحتياجات الوطنية و بالامكان اتخاذ اجراءت عاجلة لحجز مساحات مناسبة في محيط المدن وتسويرها وانزال مخططات عمرانية لها وتوزيعها للمواطنين بشكل مجاني لكل شخص مساحة محدده مع توفير المرافق والطرق اليها و وايصال الخدمات والمواصلات العامة اليها حيث يوجد مساحات هائلة في محيط المدن من الاراضي البيضاء الذي تعتبر خاصة بالدولة وليست ملك لاحد فيها وبالامكان الاستفادة منها بدلاً من تركها بيضاء دون فائدة ليزدحم الشعب في حواري وازقة المدن وكان بالامكان التوسع الافقي بدلا من الازدحام والاكتظاظ الناتج من غياب الرؤية الابداعية لمعالجة وتغطية احتياجات الشعب .
10- توجيه الاستثمار لتغطية الاحتياج الوطني ومنح التحفيزات الجيده له فبدلاً من استيراد المنتجات الزراعية من الخارج بالامكان تشجيع التجار المستوردين للاستثمار في المزارع الوطنية ومنحهم مناطق زراعية شاسعة بعقود ايجار مزمنه لتغطية الاحتياج الوطني من تلك المنتجات باسعار مناسبة .
11- الاستثمار ( (BOTعن طريق اتفاق الدولة مع المستثمرين لانشاء مشاريع خدمية لتغطية احتياجات الشعب منها برسوم رمزية تغطي تكلفة تلك المشاريع وربح مناسب ويتم منحهم عقود استثمارية محدده الزمن بعدها تؤول تلك المشاريع للدولة لتقديمها للشعب مجاناً بعد انتهاء مثلاً الجسور يتم منح المستثمرين عقود بناء جسور وسط المدن ويتم تحديد فترة زمنية لها ويتم جباية رسوم رمزية من مستخدمي تلك الجسور بعدها تؤول تلك الطرق للدولة وافساح المجال لاستخدامها مجاناً وبالامكان تطبيق هذه الوسيلة على جميع الاحيتاجات الوطنية في قطاع الكهرباء والزراعة والصيد و الصناعة وووو .
معظم دول العالم استندت على هذه الوسيلة لتغطية احتياجاتها الوطنية وبناء وتشييد البنية التحتية لها دون ان تخسر ريال واحد فقط الادارة الجيدة للاستثمار المنضبط .
12- الوقاية خير من العلاج الشعب المريض لايستطيع ان يعمل ولا ينتج وبدلاً من التركيز على معالجة المرضى بعد اصابتهم بالمرض بالامكان دراسة اسباب تلك الامراض المتفشية والشروع في اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة وفي مقدمتها المبيدات والاسمدة المحضورة الذي تنتشر في السوق الوطنية الذي يستوجب منعها وردع من يغرق السوق بها بلاتمييز ولا استثناء وكذلك استخدام مياة الصرف الصحي غير المعالجة في الزراعة ممايستبب في تفشي الامراض والاوبئة وبامكان كبار الاطباء والاكاديميين المتخصصين اعداد دراسة شاملة يحدد فيها مسببات جميع الامراض وتحديد الاجراءات الوقائية المناسبه لها لتخفيض عدد الاصابات المرضية في نطاق ضيق جداً يتستطيع المرافق الصحية معالجتها بامكانياتها الحاليه .
13- اعادة دراسة المساعدات الانسانية والاغاثية وتحديد فترة زمنية لها ودراسة البدائل من الامكانيات الوطنية لتغطية احتياجات الشعب منها بدلاً من التواكل على الاخرين لتغطيتها باستمرار ويمنع منعاً باتا السماح باي مساعدات مالم يكن لدى تلك الجهات خطة مزمنه لتغطية احتياجاتها بامكانياتها الوطنية ويتم الاعتذار للمانحين بعدها ومنعهم من التدخل الا في مجالات محدده ولفترات زمنية محدده غير قابلة للتمديد باي حال من الاحوال .
وفي الأخير :
نؤكد على خطورة المساعدات والاغاثة الانسانية المنفلته غير المنضبطة وغير المحدده بفترات زمنية وفقا للمعايير الانسانية العالمية الذي يستوجب جدولتها وتحويل مجالاتها من الاغاثة والمساعدة المباشرة الى التنمية والتطوير للمجتمع للنهوض بالمجتمع لتغطية احتياجاته من مورادة وامكانياته الوطنية .
الشعوب تموت باستمرار تقديم المساعدات الانسانية السهله لهم باستمرار وبمرور الوقت يتحول الجميع الى متسولين كسالى والوطن يتحول الى صحراء قاحلة بعد ان كانت مزارع خضراء .
جميع الاوطان وهبها الله امكانيات وموارد تستطيع تغطية احتياجاتها منها اذا ماتم ترشيدها وتصحيح مسارها والاستفادة الجيدة منها وعدم اهدارها او تضييعها في مسارات الفساد والفشل .
يجب ان تتوقف سيول المساعدات والاغاثة الانسانية المنفلته الذي تجرف كرامتنا واستقلالنا الوطني وان يتم تحويل مسارها نحو التنمية والتطوير والمشاريع الوطنية العملاقة الابداعية وتزمينها وعدم الاستبشار بارتفاع حجم المساعدات الانسانية لانها مؤشر واضح على مدى فشلنا واخفاقنا في استثمار امكانياتنا الوطنية واستمرار التواكل على الاخرين لتغطية احتياجاتنا الوطنية لسنا قصار ولسنا سفهاء ليستمر استغفالنا يجب ان نرفع مستوى وعي شعوبنا لتعرف الخطر قبل حلوله وفي مقدمتها وجوبية اعادة النظر في المساعدات الانسانية وتزمينها وتحويل مجالاتها نحو التنمية .
