قال قيادي في الحراك الجنوبي ان مشورات جدة جرت بين الجنوبيين المنتمين لطرفي النزاع دون غيرهم واقتصر الحديث حول القوات والوحدات العسكرية والأمنية المتواجدة في الجنوب. قال رائد الجحافي القيادي بالحراك الجنوبي في اليمن لوكالة "سبوتنيك" الروسية : "المسودة التي تم تسريبها عن اتفاق الرياض تظهر مدى الصعوبات الكبيرة، التي واجهتها السعودية خلال الأسابيع الماضية، التي استضافت فيها طرفي الصراع حكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي". وتابع "خلال تلك الفترة كانت حكومة هادي ترفض التوقيع على أي مسودة للاتفاق، وكانت تتخذ من تدخل الإمارات في عدن وبعض المحافظات الأخرى حجة لرفض الجلوس والتحاور والتوقيع مع الانتقالي". وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، "كان شرط حكومة هادي لقبول التفاوض هو إبعاد أبوظبي عن المسرح". وأضافت "مع إعلان أبوظبي رحيلها كان على الشرعية أن تقدم تنازلات كبيرة، أهمها التخلي عن أبرز رموزها، بالذات وزراء في حكومتها كانوا يمثلون الشخصيات الأقوى داخلها كوزير الداخلية الميسري ووزير النقل "الجبواني، وهما اللذين غادرا الأراضي السعودية في الأيام الأولى من المشاورات، رافضين رفضاً قاطعاً استمرار دور أبوظبي في اليمن وتحديدا في الجنوب". واستمرت "بينما أعلنت أبوظبي انسحابها من عدن ومناطق جنوبية أخرى، جرى تعديل مسودة الاتفاقية لتحرم تعيين أي من الشخصيات السابقة، التي شاركت في الحرب الأخيرة في الجنوب من شغل مناصب في تشكيلة الحكومة التي يتقاسمها الطرفان، بالإضافة إلى إخراج أي قوة جاءت عقب تلك المعركة وإعادتها إلى مواقعها السابقة". وأشار الجحافي إلى أن "مسودة الاتفاق الذي تناولته وسائل الإعلام المختلفة، يظهر أن المشاورات جرت بين الجنوبيين المنتمين لطرفي النزاع دون غيرهم، واقتصر الحديث حول القوات والوحدات العسكرية والأمنية المتواجدة في الجنوب، إذ تحاشت التطرق للقوات التابعة للجنرال علي محسن الأحمر المتواجدة في وادي حضرموت". وأردف "في مجمل الأمور التي نصت عليها تلك المسودة تظهر الرياض أنها منحت نفسها كامل الصلاحيات والوصاية، سواء في تشكيل الحكومة أو في التعيينات العسكرية والأمنية وغيرها، وحتى مسألة إعادة هيكلة تلك الوحدات العسكرية والأمنية، تخضع بالدرجة الأولى لإشراف السعودية وحسب رغباتها دون سواها". في حين أن مسودة الاتفاق، أظهرت قادة الانتقالي الجنوبي بموقف الطرف المنتصر من خلال تصريحاتهم والإشارات، التي بعثوا بها إلى أنصارهم في الجنوب"، والكلام مازال للجحافي: "إلا أنها حاولت تجنب الحديث عن حاضر القضية الجنوبية ومستقبلها". وأضاف "حاولت التركيز على ما أسماها توحيد الصفوف لمواجهة الحوثيين، وضاعت من تفاصيل تلك المسودة أي ملامح لذكر مكونات جنوبية أخرى". واستمر "ظلت الشرعية تتمسك بها، وكانت في السابق أقنعت الرياض بضرورة فرضها بجانب الانتقالي، وهذه دون شك كانت ضمن التنازلات التي فرضتها الرياض على جانب حكومة هادي مقابل مغادرة أبوظبي للمشهد". وتابع القيادي في الحراك الجنوبي، "إجمالا إن قبل الرئيس هادي التوقيع على الاتفاقية الأخيرة فالانتقالي سيعود بينما لم يحقق ما كانت تصريحات قادته قد ذهبت إليه في الأوقات السابقة، لكنه سيعود بنصف أعضاء الحكومة وسيضمن المشاركة مناصفة في السلطة والموارد، والأهم بالنسبة للانتقالي أنه تمكن من إبعاد اقوى رموز الشرعية من الحكومة". وأوضح الجحافي، "بحسب توقعاتنا لما سيأتي في قادم الأيام، حال تم التوقيع على الاتفاقية حسب ما ورد في مسودتها الأخيرة فإن هناك تصعيد ما سيقوم به الوزراء المستبعدين وأنصارهم". وأردف "سيدفع هذا إلى انفجار الصراع مجدداً بين الطرفين وسيفشل الاتفاق وقد تأخذ الأحداث الجديدة تطورات واسعة وخطيرة يصعب على السعودية السيطرة عليها، في حين أن الأمور اليوم تظهر إمكانية تراجع الرئيس هادي عن التوقيع على الاتفاقية، وسيتقدم بطلب تعديلها حال فشلت الرياض من إقناع الميسري التزام الصمت أو استيعابه بصورة أخرى في السلطة ولو بمناصب دبلوماسية ذات أهمية مع بعض الامتيازات". وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف ستجد الرياض نفسها تعيش ذات المعترك سواءً تمكنت من تهدئة الأوضاع في الجنوب، أم لم تتمكن طالما والمعركة الحقيقية مع الحوثيين لا تزال مستمرة متصاعدة".
