هذا السؤال ارسلة لي على الخاص احد مراسلي وكالات الانباء العالمية مضيفا "في ظل صمت الجهات في صنعاء وعدن" ربما تساؤلة يخدم تحقيقا صحافيا يجرية في هذه القضية.. عادتا يلجا اصحاب رؤوس الاموال خاصة في البلدان ذات الاقتصادات المنفتحة على الخارج ترك بلدانهم الاصلية للاستثمار خارح اوطانهم عندما يجدوا حوافز وعوائد اكبر على اصولهم في البلدان التي ينتقلون اليها بالمقارنة ببلدانهم الاصلية او نتيحة لغياب الاستقرار وتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي . وفي اليمن ظاهرة هروب رؤوس الاموال ليست جديدة هناك اموال تخص مستثمرين جادين رحلت عندما لم يجد اصحابها الفرص الاستثمارية المناسبة و غياب البيئة الاقتصادية الجاذبة بما في ذلك تدني مستوى البنية التحتية وضعف القضاء والامن ولذلك مثل هؤلا اتجهوا للاسثمار في بلدان الجوار وبلدان اخرى بعيدة اكثر امانا واستقرارا وجاذبية. لكن بالمقابل غادرت اليمن في نفس الوقت اموال كبيرة مغسولة جرى تبييضها ونقلها الى المناطق المتساهلة مع هذا النوع من الاستثمار والتي لاتسئل عادتا عن مصدر هذه الامول وهي بلدان ومناطق كثيرة.. منذ بدء الحرب غادرت اليمن رؤوس اموال باحجام كبيرة قد يصل حجمها حسب بعض التقديرات المتحفظة ال 30 مليار دولار " من الاموال و من الفئتين . حيث شكلت الحرب عامل طرد للاصول المالية مثلما للبشر والشجر والحجر !. لكن من الاهمية بمكان القول ان تكلفة خروج الاموال المغسولة من اليمن الى الخارج في زمن الحرب منذ عام 2015 وربما قبل ذلك بقليل كانت تكلفتها باهضة جدا جدا اقتصاديا واجتماعيا . فقد فاقمت من تدهور حياة الناس وتراجع مستوى معيشتهم لسببين . اولهما : ان جزء كبير من رؤوس الاموال هذه وتحديدا تلك الاموال التي حصلت عليها بعض الفئات بطرق غير مشروعة ولان الحروب توفر فرصا كبيرة للاثراء وثانيهما : تم تحويل هذه الاموال من خلال اشعال اعمال المضاربة في سوق الصرف الاجنبي حيث اصبح بعض الطفيلين من الاثرياء الجدد يضع امواله التي وفرها بلمحة برق لدى الصرافين بدلا عن البنوك بل ويشغلها لدى محلات الصرافة وهو الامر شجع على زيادة حجم الاموال خارج البنوك و انعكس على تدهور القوة الشرائية للريال اليمني وتآكل دخول المجتمع وبالتالي هذه من بين العوامل الرئيسة التي اسهمت في زيادة افقار السواد الاعظم من المجتمع . لكن يمكن القول انه وبسبب الاثار الكبيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي الرسمي في اليمن وتراجع الكثير من وظائفة بما في ذلك الاجراءات التي حدت من قدرته على تحويل الاموال الى الخارج او الاستفادة من اصولها لدى البنوك المراسلة فقد كانت هذه الاموال تهرب ولازالت من خلال الصرافين وبطرق مختلفة خارج عن رقابة السلطة النقدية خاصة بعدان اصبحت تحوز على الكتلة النقدية بعيدا عن البنوك التجارية لذلك في هذا الوضع من الصعب مراقبة خروج الاموال وربما هناك من الجهات من تدعم ضمنيا عمليات تهريب الاموال الى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح مثلا او لتعزيز ارصدتها او لشراءالعقارات في تركيا ومصر وماليزيا واندنوسيا واثيوبيا ولبنان ومسقط وعمان وعلى نطاق جغرافي واسع .. وعلى الرغم ان تحقيق السلام في اليمن سيضع حدا نهائيا لهذه الظاهرة إلا ان هذا الحال لن يستدام طويلا حيث يفعل البنك المركزي سياساتة النقدية الذي ارجو ان تؤمن سحب فائض السيولة وفي نفس الوقت تدعيم منظمومة مواجهة ظاهرة غسل الاموال وبتعاون دولي فعال بالتوازي مع تفعيل قانون الصيرفة . وفي محصلة تفعيل مختلف هذه الادوات والاجرات ستحد من عمليات المضاربة و تهريب العملات الاجنبية ووئد ظاهرة غسيل الاموال. وقطعا هذه التوجهات غايتها تحقيق المصلحة العليا لليمنيين بدون استثناء وهدفها تحسين حياة الناس واستقرار معيشيتهم لذلك فمن غيرالجائز اخلاقيا الوقوف على الضد بدوافع سياسية ضيقة واجبار البنوك والصرافين على عدم الامتثال استغلالا لميزة المكان..
