على ما يبدوا بأن وثيقة إتفاق الرياض المبرمة بين الشرعية والانتقالي التي تقع مسئولية تنفيذ بنودها على عاتق (السعودية) وفق برنامج زمني محدد التوقيت بالمدة اليومية المفصلة من تاريخ توقيع الاتفاق على مدى ستين يوما لن يكتب لها النجاح من خلال الإخفاق بخطوات التنفيذ المزمن .. ولطالما إن بروتوكول توقيع ذلك الاتفاق كان بتاريخ خمسة من شهر نوفمبر الجاري ومن هذا تاريخ حدد على أن يعود رئيس الحكومة ويباشر مهامة في العاصمة عدن خلال سبعة أيام وكما حدد أيضا على أن تقوم الجنة السعودية المشرفة على تنفيذ البنود بسحب كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والعمل على إخراج جميع القوات التابعة للشرعية والتشكيلات التابعة للانتقالي من عدن خلال خمسة عشر يوما.. وكما تم التزمين خلال ثلاثين يوم من تاريخ سته نوفمبر حتى خمسة ديسمبر بان تسند المهام الأمنية في عدن للقوات النجدة ومراكز الشرطة وكما تم تحديد مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما للقيام بإصدار قرار تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة بالإضافة إلي تنظيم التشكيلات الغير نظامية والعمل على ترقيمها ضمن مؤسستي الداخلية والدفاع خلال ثلاثين يوما وفق برنامج التنفيذ الزمني في إطار محافظة عدن .. وكما حديد البرنامج الزمني للتنفيذ موعد تعيين محافظين لمحافظتي أبين والضالع لا يتجاوز مدة ثلاثين يوما وحدد أيضا موعد لتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال خمسة وأربعين يومآ وعلى أن يتواجد الرئيس هادي في عدن خلال هذه المدة وقد حدد أيضا موعد لتعيين محافظين ومدراء أمن في شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى ومارب واعادة تنظيم القوات والتشكيلات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ توقيع إتفاق الرياض كما ورد في الملاحق التي تعد جزا لا يتجزأ من وثيقة ذلك الاتفاق ... ومن خلال هذا البرنامج المزمن للتنفيذ بالخطوات الإجرائية المحددة بالوقت لمواعيد تنفيذها المناطة بالجنة السعودية التي أخفقت بالتنفيذ الزمني من الخطوة الأولى التي حددت زمن عودة رئيس الحكومة إلى العاصمة عدن خلال مدة سبعة أيام بينما لنا اليوم من تاريخ توقيع الاتفاق تسعة أيام دون أن يعود رئيس الحكومة إلى عدن وقد مضى يومين على مدة عودته المقررة ولم يتبقى على موعد سحب السلاح وإخراج القوات والتشكيلات من عدن سوى ستة أيام وفي تقديري أن هذه المدة المتبقية لتنفيذ الخطوة الثانية لن تسعف الجنة السعودية من القيام بتنفيذها وكما يقال بأن شرع عقد الاتفاق بين المتشارعين ينتهي سريان العمل بهي في حالة الإخلال ببنود تنفيذه المزمنة ومن هنا نستطيع ان نجزم بأن بوادر فشل (إتفاق الرياض) تظهر من (الإخلال) بزمن التنفيذ!!
