تعالت، خلال اليومين الماضيين، أصواتٌ رافضة لعودة عدد من القيادات العسكرية في الحكومة الشرعية، وقاد تلك الأصوات مناصرو وإعلاميو المجلس الانتقالي الجنوبي، بل وحتى قياداتهم. وذهب كل طرف من الأطراف من طرفي الشرعية والانتقالي إلى شن حملة اعلامية ضد الطرف الاخر حيث شن المجلس الانتقالي حملة اعلامية اتهم فيها بعض قيادات الشرعية العسكرية التي عادت إلى عدن بانها ترعى الإرهاب وتمارسه وطالب باخراجها من عدن. لم يأت الاتهام بشكل طلب رسمي لكن هذا جاء من خلال ماتقدم من اتهامات نشرت رسميا عبر وسائل الاعلام التابعة للمجلس. جاء ذلك بعد ساعات فقط من إعلان وصول عددٍ من القيادات العسكرية والأمنية التابعين للحكومة الشرعية، الجمعة الماضية؛ للإشراف على تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري اللذين تضمنهما اتفاق الرياض الموقع في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وطالت حملات الرفض والهجوم في المقام الأول قائد لواء النقل التابع للحرس الرئاسي، العميد أمجد خالد، . اتهم الرجل بالانتماء لجماعة الاخوان وممارسة الإرهاب. وتصدر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، عبر تغريدات في حسابه على (تويتر) رصدتها (عدن الغد)، تلك الاتهامات التي تضمنت هجومًا على قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، وهو أحد أعضاء الفريق العسكري المشترك الواصل لعدن، واتهامه بالإرهاب. ولمح بن بريك لإحالة القضية إلى التحالف للفصل فيها، بهدف "تفويت الفرصة على من أسماهم بمعرقلي اتفاق الرياض"، بحسب وصفه. وختم بن بريك تغريدته بهشتاج تحت عنوان: "محاكمة الإرهابي أمجد خالد"، والذي نُشرت فيه مئات المنشورات والتغريدات المناوئة على قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، والرافضة لتواجده في عدن، واتهامه بالإرهاب وارتكاب جرائم. غير أن اللافت في الأمر قيام العديد من الناشطين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هشتاجات مضادة، ترحب بالقائد العميد أمجد خالد، وترفق فيديوهات وصورا للاستقبال الشعبي الذي حظي به في مديرية دار سعد، حيث مقر معسكر النقل الذي يديره. حتى إن عددا من مسئولي الحكومة اليمنية الشرعية رد بتغريدات مضادة، تقف إلى جانب القائد أمجد وتبرئ ساحته. وتحول الأمر إلى معركة الكترونية ضخمة بين الطرفين حشد كلا منهما انصاره في مواجهة الطرف الاخر . من هو أمجد خالد؟ يُعد العميد أمجد خالد، أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية الذين ذاع صيتهم خلال معارك تحرير عدن من مليشيات الحوثيين في 2015. ورغم شعبية الرجل الجارفة في عدن وتحديدا في دار سعد مسقط رأسه إلا انه ظل شخصا غير مرغوب فيه في دوائر المجلس الانتقالي والاطراف الموالية له. واللافت في قضية العميد أمجد أنه خريج الكلية الحربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد تحرير عدن جمعته علاقة قوية بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حتى أن عددا من الناشطين نشر صورًا تجمع بين الرجلين. عقب تحرير عدن عين بقرار جمهوري قائداً للواء النقل وترقيته لرتبة عميد، وذلك في الفترة التي أعقبت تحرير المدينة، وبدء دمج أفراد المقاومة الشعبية في صفوف الجيش الوطني. وفي ذات الفترة، عمدت قيادة القوات الإماراتية المتواجدة في العاصمة المؤقتة، إلى استقطاب العشرات من قيادات المقاومة وكسبهم للصفوف المناوئة للحكومة الشرعية، غير أن أمجد خالد ظل يتعامل بدبلوماسية، قبل أن يُعلن موقفه المؤيد لهادي وبشكل رسمي خلال أحداث أغسطس الفائت. وبرز اسم قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، في كل المنعطفات والمواجهات العسكرية التي شهدتها عدن، بين الحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي ابتداءً من معركة المطار منتصف 2017، حيث شارك اللواء بفاعلية. وكان لواء النقل وقائده العميد أمجد خالد، بمثابة حجر عثرة أمام استكمال سيطرة القوات الموالية للانتقالي، وخلال المواجهات التي شهدتها عدن في يناير من العام 2018، وإعلان قيادة المجلس الانتقالي طرد الحكومة الشرعية بقوة السلاح، وهجوم قواتهم على معسكرات الحكومة، كان للواء النقل وقائده العميد أمجد خالد دور كبير في إبقاء توازن القوى، على الرغم من إمكاناته المحدودة. ومثَّلت معركة أغسطس الفائت، مرحلة فاصلة استطاعت خلالها القوات الموالية للانتقالي في إنهاء مُعسكرات الحكومة الشرعية، ومن بينها معسكر لواء النقل؛ لتكون بذلك الساحة خالية ممن كانوا في السابق حواجز ممانعة وأدوات قوة بيد الحكومة الشرعية. والجمعة الماضية عاد العميد أمجد خالد، برفقة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن أحمد مسعود، العميد الركن طارق النسي، وقائد اللواء الرابع حماية منشآت العميد سليم حيدان، والعميد الركن أحمد الظاهري، مما أثار حفيظة قيادات وموالين في المجلس الانتقالي. هل الرجل ارهابيا .. ام انه صراع مشاريع؟ تصر الأطراف الموالية للمجلس الانتقالي ان امجد خالد واحد من الأطراف التي يجب الا تعود لعدن وتزعم هذه الأطراف ان الرجل واحد من اذرع اللواء علي محسن الأحمر . وترى هذه الأطراف ان اطراف مسلحة تقول أنها تابعة للرجل قامت لحظة دخول الجيش قبل أشهر إلى عدن ببدء عمليات انتقامية. هذا الاتهام يرفضه بدوره امجد ويرى أنها محاولة استهداف له. ويأتي ذلك وسط حديث متصاعد ان امجد مرشح لمنصب مدير امن مدينة عدن خلال الفترة الماضية وهو الترشيح الذي قد يكون مفاجئا ويغير اليات اللعبة بشكل كلي لماذا أمجد.. وهل يُستهدف لشخصه؟ رغم أن العميد أمجد يعتبر من الشخصيات العسكرية القوية في القيادات الحكومية الشرعية، ورغم أنه ما زال متواجدًا بقوة على مسرح جبهات القتال المواجهة للمليشيات الحوثية، باعتباره خاض العديد من المعارك على محاور تعز والمخا، وقائدًا حاليًا لمحور التحيتا على الساحل الغربي؛ إلا أنه لا يُستهدف لشخصه، وفق محللين. حيث يرى كُثر أن الاتهامات التي صعدت وتيرتها مؤخرًا، وخاصةً منذ أغسطس الماضي، كانت لأهداف وغايات محددة، تمثلت في محاربة ومهاجمة الشخصيات العسكرية القوية في جناح الحكومة الشرعية، وبشكلٍ ممنهج. سقط العشرات من القيادات العسكرية التابعة للرئيس هادي وسط صمت مطبق من قبله . عُرف عن هادي تفريطه السريع بالكثير من رجاله ، اقتنص الانتقالي هذه الجزئية وبات يطرق ابواب هادي بقوه بسببها. يرى مؤيدو الرجل أن الاستهداف لم يكن شخصيًا للعميد أمجد، حيث ان هذه الاتهامات طالت غيره من القيادات السياسية والعسكرية وحتى المدنية الموالية للحكومة. ويقولون ليس أقل من نذكرهم هنا وزيري الداخلية والنقل، المهندس أحمد الميسري وصالح الجبواني، وقادة عسكريين بحجم مهران القباطي وسليمان الزامكي وسند الرهوة، وكل من وقف في صف الحكومة الشرعية، بحسب المحللين. شماعة الإرهاب والأخونة الجاهزة ام التورط الحقيقي ويصر الطرف المؤيد لامجد ان القاسم المشترك بين كل من يتم اتهامهم ومهاجمتهم ومحاولة إبعادهم عن المشهد، هو الوقوف في وجه سيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدن وباقي محافظات الجنوب. بالإضافة إلى الاستماتة في الدفاع عن الحكومة الشرعية، ومساندتها سياسيًا وميدانيًا وعسكريًا، ورغم أن هذه الأفعال تعود إلى قناعات وتوجهات أصحابها؛ إلا أنهم لم يسلموا من الاتهامات والإقصاء. ويقولون الغريب في الأمر، أن جميع الأشخاص والقيادات المتهمة تشترك في تهمٍ مماثلة ومتشابهة، كما أن اللافت عدم خروج تلك التهم عن "الإرهاب والأخونة"، مما يؤكد أنها تنطلق من مطبخٍ واحد، يحمل نفس السياسة والأهداف والتوجه. وتقول الأطراف الشرعية ان ثمة قاسما مشتركا آخر بين القيادات التي واجهت وتلقت الاتهامات بالإرهاب والأخونة، هي أن جميعها شخصيات قوية وتُصنف بأنها "صقور الشرعية"، وربما هذا ما يفسر الهجمات المتتالية من الجانب الآخر على كل من يواجه الانتقالي ويقف في صف الشرعية بقوة ووضوح. ووفق مراقبين، فإن الساحة الداخلية بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن لا يتحمل وجود مناهضين لتلك السيطرة، خاصةً من الحجم القوي والمشاكس والذي يتوقع منه أن يتسبب بمشاكل، ويقض مضاجع السيطرة الانتقالية على عدن. على الجانب الاخر يرفض المجلس الانتقالي هذه الاتهامات ويرى الاعلامي عدنان الاعجم وهو المقرب من المجلس ان المجلس يرحب بعودة أي قيادات جنوبية إلى عدن لكنه يقول انه يجب ان تكون هناك حالة من التوافق وعدم الاعتداء. قصف الجيش على أبواب عدن.. بمبرر الإرهاب سجلت حادثة قصف الجيش اليمني على أعتاب عدن في منطقة العلم خلال مواجهات أغسطس الماضي سابقةً خطيرة لم يشهدها العالم من قبل. حيث تم قصف أرتال من الجيش النظامي الوطني جوًا، حيث كانت متموضعة على مداخل عدن الشرقية تحت مبرر أنها قوات "إرهابية" أو أنها "تنتمي لحزبٍ إخواني"، وهو ما تحدثت عنه وسائل إعلام موالية لأحد أطراف النزاع، وتماهت معها وانساقت وفقًا لها مطابخ المجلس الانتقالي وقواته التي استفادت من الضربة الجوية في الحيلولة دون دخول قوات الحكومة إلى عدن والسيطرة عليها. ورغم فداحة ماحدث إلا ان الأطراف الاخرى ترى في العملية حدثا وقائيا كان لابد منه بهدف التصدي لمجاميع مسلحة قدمت من محافظات أخرى بهدف استباحة عدن . اتهامات متبادلة بخرق وإفشال اتفاق الرياض عددٌ من السياسيين والمحللين للشئون في الجنوب تماهوا مع الدعوات المتضادة، مستندين إلى غايات اتفاق الرياض ذاته، ، من خلال إشارتهم إلى أن الاتفاق أُسس على مبدأ مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الارهابية، معتبرين أن عودة أمجد خالد خرق واضح لهذا الاتفاق!. ويتهم مروجو هذه الاتهامات بحق العميد أمجد بارتباطات غامضة مع تنظيم الإخوان، في المقابل، وجد العميد أمجد خالد من ينافح عنه ويُبرئ ساحته، تمامًا كسكرتير رئيس الوزراء السابق غمدان الشريف الذي قال إن تصعيد هاني بن بريك باتهام قائد لواء النقل بالإرهاب، انقلاب على اتفاق الرياض. وقال الشريف في تغريدة على (تويتر) رصدتها (عدن الغد): التزمنا بالتعامل الإيجابي والتهدئة الإعلامية مع اتفاق الرياض بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية وبما يعزز وحدة الصف ونبذ الخلافات والعمل لتأسيس مرحلة جديدة هدفها استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب. ورغم أن قدوم القادة العسكريين أعضاء أساسيين في قوام اللجنة العسكرية المشتركة، بحسب الاتفاق، إلا أن من يتمسك بفرضية أن وصولهم وعودتهم تعتبر عودة للإرهاب والفوضى هو من يقوّض بنود الاتفاق ويحاول منع تنفيذه. محاولات إفشال اتفاق الرياض يرى مراقبون كُثر أن الاتهامات الكثيرة والمتكررة التي تطلقها الأطراف المتضادة في الشرعية والانتقالي ، هي بحد ذاتها محاولات لإفشال اتفاق الرياض. ذلك أن كل طرف من حقه اختيار الشخصيات التي يرى أنها ستحقق غاياته وستتمسك بتوجهاته، لتكون ضمن أعضاء اللجان المشتركة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية. ويُذكّر المراقبون أن الاتهام بالإرهاب والانتماء لتنظيمات إخوانية لقادة سياسيين وعسكريين في الحكومة الشرعية لا مبرر لها، خاصةً وأن أعضاء اللجان جاءوا بترشيحات وتوجيهات من الرئيس هادي وتنسيق مع الأمير السعودي خالد بن سلمان شخصياً.. فهل من الممكن أن يرضى هؤلاء بتمرير إرهابيين؟. ومن هنا يتهم محللون بأن المجلس الانتقالي يسعى حثيثًا لعدم تسليم ما تحت يده من مؤسسات ومرافق عامة ومعسكرات، ويحاول إبقاء الأوضاع في عدن كما هي، مسيطرًا عليها، دون أن يسعى إلى تنفيذ اتفاق الرياض، بل ويعمل على إفشاله. لكن اخرين يرون ايضا ان المجلس لايريد تكرار الاخطاء السابقة التي ابقت على الكثير من القيادات السياسية القوية التي اطاحت بقوات الانتقالي في شبوة وصولا إلى عدن. لماذا يتوجس الطرفان؟ تتهم الحكومة الشرعية وانصارها المجلس الانتقالي الجنوبي بانه يبحث عن أعداء افتراضيين للإبقاء على صلاحيته".. بهذه العبارات يفسر خبراء بالشأن اليمني سلوكيات الانتقالي ومؤيديه من الإعلاميين الموجهين. وتؤكد هذه المنظومة ان الهجوم المتواصل على قيادات في الحكومة الشرعية، كالوزير الميسري، والوزير الجبواني، وعدد كبير من القيادات العسكرية التي واجهت قوات الانتقالي على الأرض، يكشف عن توجس الانتقاليين وقلقهم من أن ينكشفوا أمام الجماهير. لكن الانتقالي بدوره ينفي هذه الاتهامات ويرى ان كل البنود الخاصة باتفاق الرياض يجب ان تطبق كما هي ويشددون على جزئية ابعاد عناصر التوتر الموجودة في الاتفاق. هل عادت الحكومة لصرف الرواتب فقط؟ عادت الحكومة قبل أكثر من اسبوع إلى عدن وسط تصاعد حدة تبادل الاتهامات بين الطرفين. وحتى اليوم لم تصدر الحكومة أي موقف لها تجاه حالة التجاذب هذه الأمر الذي يدفع كثيرين للتساؤل حول موقفها مما يحدث . الانتقالي بدوره في معركته تجاه الحكومة فقد وصفها بالفساد والتجاوز، إلا أنهم يطالبونها بتوفير رواتب العسكريين وقوات الأمن التي واجهت قوات الحكومة وطردتها من عدن في أغسطس/ آب الماضي!. ووفق متابعين فإن الانتقالي يقبل بعودة الحكومة فقط من أجل صرف الرواتب ليس إلا، فيما يرفض عودة العسكريين والقيادات التي واجهتها في المواجهات ويكيل لها تهم الإرهاب فيما تظل الحكومة الحالية عاجزة عن الحديث بشيء.
