نظّمت مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" بالمكلا ورشة العمل السابعة في التحقيق في جرائم الفساد وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة حضرموت، وبالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي . وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام من ال26 وحتى ال28 من نوفمبر الجاري اكساب 25 مشارك ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإدارة الأمن والشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت القضايا التي تحتاج الى تعديلات في بعض التشريعات والقوانين وتعديلها بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العصر. كما ستناقش التوصيف القانوني لجرائم الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بإثبات جريمة فساد، وكذا دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات الكافية كمرحلة أولى للإحالة للنيابة وغيرها من المواضيع المتعلقة بجرائم الفساد. واكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري أن جرائم الفساد من أكثر الجرائم التي تنخر في المجتمع وتتلف العلاقات والنسيج الاجتماعي، منوها بانه لا يوجد توازن في المجتمع طالما ان ظاهرة الفساد موجودة، وأضاف الجفري أن ظاهرة الفساد تتطور بتطور المجتمعات الانسانية وترتبط بتطور التكنلوجيا التي تسهم في ارتكاب الكثير من حالات الفساد، مقترحاً بأن يتم تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد الى هيئة النزاهة حتى تسخّر النزاهة لمكافحة الفساد من كافة جوانبه الاخلاقيه والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية .داعيا المشاركين بالخروج بقرارات وتوصيات تصب في ايجاد وسائل تساعد على محاربة ظاهرة الفساد. واعتبر رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش هذه الورشة المتميزة والتي ستخرج بتوصيات هادفة سوف تسهم في الحد من انتشار ظاهرة الفساد، مستعرضا أضرار ظاهرة الفساد بكافة جوانبها على الفرد والأسرة والمجتمع، مشيرا الى أن الفساد سبب رئيسي من أسباب الفقر وانتشار الجريمة ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. وأوضح منسق الورشة سالم العطيشي أهمية هذه الورشة كونها تناقش قضية مهمة وهي جرائم الفساد بشتي اشكالها وانواعها . ورحب باسم مؤسسة مدى مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" بالمشاركين والضيوف. وشدد العطيشي ان يستفيد الجميع من هذه الورشة والخروج بتوصيات تخدم تطوير التشريعات وتنسق الجهود بما يسهم في الحد من قضايا الفساد