أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة ومنذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض، حققت كثير من النتائج الايجابية في كثير من الجوانب وبينها وقطاع الكهرباء، والاصحاح البيئي وعدد من الخدمات. واشار رئيس الوزراء في مقابلة اجرتها معه من العاصمة المؤقتة عدن، قناة الاخبارية السعودية، إلى ان الحكومة بدأت ايضا باجراء إصلاحات، واولها ما يتعلق بالوقود والمشتقات، والتي ستوفر مبالغ طائلة على الدولة، اضافة إلى متابعة نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد للبت في قضايا تتعلق بالمنافذ وغيرها مع المحافظات والمسؤولين أو الجهات الإيرادية، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وجدد رئيس الوزراء الدعوة للالتفاف خلف القيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادة بناء المؤسسات بشكل كامل..مؤكدا انه لا عنوان لنا بدون دولة وسلطات ومؤسسات..مشيراً الى ان هناك مشروع للدولة وهناك مشروع للميليشيات المرتهنة لإيران..داعيا إلى توحد الجميع لاعادة بناء المؤسسات والدولة من جديد. وقال رئيس الوزراء "بدأنا باتخاذ إجراءات فور العودة، وإلى الآن بدأت النتائج الإيجابية تتحقق في كثير من الجوانب، التقينا بالسلطة المحلية كلاً على حدة بالنسبة لعدن ولحج وأبين والضالع وتعز، وبدأنا بإجراءات سريعة في عدن، ثم كان اجتماع لمجلس الوزراء مع المحافظات الخمس، وكانت هناك مصفوفات من الإجراءات العاجلة بالذات في قطاع النظافة والإصحاح البيئي وعدد من الخدمات". وأضاف" كانت هناك إشكالية فيما يتعلق بالكهرباء والآن تم حلها بشكل كبير، الانقطاع الآن تقريباً ساعتين في اليوم بعدما مررنا بفترة كانت صعبة، وكانت هناك إصلاحات في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء، وهذه تتبع الإصلاحات التي عملنا بها في بداية العام للرقابة على المشتقات ووقود الكهرباء، التعافي بدأ الآن بعد تراكمات الأربعة أشهر وهي تراكمات غير سهلة". وأشار إلى ان الإشكاليات التي كانت حاصلة في عدن والتجاذبات أثرت على المؤسسات وبالذات على المؤسسة الأمنية، ما أعاق الاستقرار الحقيقي خلال هذه الفترة. موضحاً ان اتفاق الرياض المفترض أن يضع لها الحلول وأن نقف جميعاً لتنفيذ هذه الاستحقاقات للوصول إلى استقرار مستدام وشامل. وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى ما يخص تشكيل الحكومة كاحد استحقاقات اتفاق الرياض..مؤكدا انها ستكون حكومة قوية ممثلة من الجميع وفيها شراكة سياسية لكن على معياري النزاهة والكفاءة. وقال رئيس الوزراء "هذا الموضوع سيناقش مع القوى السياسية، هناك نقاش سيتم خلال الفترة القادمة في هذا الموضوع برعاية فخامة الرئيس مع القوى السياسية حول هذه المعايير وحول ترتيبات الحكومة القادمة". وشدد على ان الفترة القادمة تحتاج حكومة فاعلة قوية قادرة أن تعمل على الأرض، وقادرة على عمل إصلاحات حقيقية في جهاز الدولة، والتي لم تتح التجاذبات السياسية خلال الفترة الماضية بناء الأجهزة بشكل سليم. وأضاف "هناك من عزز مراكز نفوذه على مساحة مؤسسات الدولة، مراكز أو شبكات مصالح بنت نفوذها خلال هذه الفترة سواء في إطار صلاحيات السلطة المركزية أو في إطار صلاحيات السلطة المحلية، مهم الآن إيقاف هذا التدهور والعمل على إصلاحات حقيقية". وتابع "بعض الناس لم يفكروا أننا وقعنا اتفاقاً، المفترض أننا والمجلس الانتقالي نبني الآن حكومة جديدة ونبني مؤسسات جديدة، وليس أن ننقل الانشقاق إلى داخل هذه المؤسسات، أنا تحدثت بشكل واضح مع السلطات المحلية وتحدثت في أكثر من كلمة أننا الآن في خندق واحد وليس صحيحاً أن نحدد مساحات نفوذ، بل نحدد أساساً لبناء هذه المؤسسات، فالبعض للأسف ما زال في الخندق السابق، لكن عامة المواطنين دافعين لأنهم تعبوا ويريدون أن يروا استقراراً حقيقياً، ولا يريدون أن يروا البنادق موجهة إلى البعض، هناك عدو يتربص بنا وبالدولة ومؤسساتها وهو الميليشيات الحوثية التي عملت على تقويض النظام السياسي في اليمن بشكل كامل، فهذه الاحتقانات ستزول مع الوقت، والقنوات ستكون أكثر انفتاحاً، قد تكون البداية صعبة لكننا متفائلون في المرحلة القادمة". وفيما يخص الموضوع الأمني والعسكري، أوضح رئيس الوزراء، ان هناك لجنة مشكلة من الحكومة والمجلس الانتقالي والمملكة العربية السعودية وهناك لجنة في الرياض ولجنة على الأرض في عدن، جميعها تعمل في الترتيبات الأمنية والعسكرية ومراجعة القوائم. لافتاً، إلى ان المهمة ليست سهلة وعلينا أن نتوقع أنها ستواجه عراقيل ومشاكل، لكن الإرادة الحقيقية بتنفيذ الاتفاق، وفي تنفيذه مصلحة للجميع، وهي التي ستعمل على إنجاح هذه الترتيبات. وأثنى رئيس الوزراء على دور المملكة العربية السعودية في دعم الوصول إلى اتفاق الرياض، ودورها على الارض والعمل مع الجميع لبناء التوافقات..مشيرا إلى ان دور المملكة هام وحيوي وضامن، ومرجعيتها في حل الخلافات ستسهم بشكل كبير في إعادة الائتلاف للصف اليمني بشكل كامل، لأننا محتاجون لتوحيد الصف والتركيز على الأهداف الحقيقية في استعادة الدولة وبناء المؤسسات.
