أشرف العام 2019م على نهايته ودنت ساعة إطلالة سنة جديدة 2020م تستقبل رأسها دول العالم بالبهجة والسرور وتبادل التهاني تدشينا لمرحلة عمرو جديدة مغمورة بالأماني تستغرق 365 يوما خلالها يشهد اليمن عامة والجنوب خاصة طفرة ميلاد حكومة مناصفة جنوبية شمالية بعد مخاض عسير في مستشفى ولادات برعاية أيادي حكيمة متمرنة وخبرات متمرسة تراعي المشاعر والأحاسيس بعيدا عن التجريح, بينما الجماهير متخمة بالجروح تعاني من طول الانتظار ومن آلام الصبر حتى كادت تتمنى لو أن الولادة تحدث في حين غفلة على رصيف شارع من شوارع المدينة أو تحت شجرة في حقل قرية بعملية رحيمة يقطع فيها الحبل السري بالحجر. إعلان تشكيل الحكومة تجاوز المدة المقررة له في اتفاق الرياض وكل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر عرقلة تنفيذ بنوده. بينما الواقع يشير إلى أن العمل يسير بشكل مكثف وحسب الأولويات وأن حوالي 90% من قائمة الإجراءات قد تم إنجازها. حيث تم دمج قوات الأمن والمقاومة الجنوبية ( أحزمة ونخب ) في الموازنة العامة للعام الجديد 2020م وأصبحت ضمن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهي تؤدي واجباتها الأمنية والدفاعية على أحسن وجه.كما يجري استكمال توفير الخدمات للمواطنين في مقدمتها مياه الشرب والطاقة ( وقود وكهرباء ) والاتصالات والإنترنت. كل ذلك يتحقق تنفيذه بإشراف اللجنة المشتركة وبإدارة مباشرة منها متغاضية عن مسألة إغلاق الحسابات الختامية بسبب هول الفساد المالي والإداري الحاصل, والإنفاق الجائر خارج القانون والغير معقول ولا المقبول. مثل رفع فاتورة شراء شمعة ميل بعشرة آلاف ريال لاستبدال شمعة محروقة لأحد المكاتب, ورفع سند صرف مبلغ نصف مليون ريال لشراء محروقات لسيارة لجنة كان لها القيام بنزول إلى أحد فروع هيئتها في نفس المديرية. ذلك مثال لما تابعه جهاز الرقابة والتفتيش والمحاسبة والذي لن يقتصر على طرف واحد, بل ستصل المتابعات لصرفيات الطرف الثاني.
خروقات لم ولن تسقط بالتقادم ظلت موثقة منذ قبل حرب أغسطس الأخيرة وعاد الحكومة الشرعية ووزراؤها موجودون في عاصمتهم المؤقتة عدن, أي قبل هروبهم كان الأمر فظيع وبعد هروبهم صار أفظع. ثم يظهرون الآن يجرون المقابلات في الفضائيات الموتورة يتحدثون في وسائل إعلام متعصبة يتغنون بالنزاهة والإصلاحات يلقون تهمهم جزافا على طرف المجلس الانتقالي بأنه معرقل لتنفيذ اتفاق الرياض وخاصة فيما يتعلق بعودة الحكومة إلى عدن. وأكثر من ذلك أنهم يقفون في مواجهة ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية يتهجمون على الإمارات. لأنهم يعلمون أنهم خارج الحكومة الجديدة المناصفة ( أوت ), والناس لديهم مقولتهم الشهيرة: الهارب ما يجيب خبر.
مؤكد أنه ليس للوزراء الجنوبيين الموجودين في الحكومة الحالية أي موقع في الحكومة القادمة المناصفة المزمع إعلانها في قادم الأيام وليس لهم قبول. كيف؟! ولماذا؟! بالنسبة لطرف المجلس الانتقالي مستحيل يعيد اختيارهم ليمثلوه أو يمثلوا الجنوب الذي هم ظلوا يرفضون قضيته في الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية. مستحيل يبقيهم ليشغلوا مواقع ال12 وزير جنوبي حارمين كفاءات من مكونات الحراك الجنوبي في حكومة ال24 وزير 12 جنوبي و12 شمالي. كما أنه بالنسبة لطرف الحكومة الشرعية من غير الممكن تشغيل وزراء جنوبيين ( الذين هم في الحكومة الشرعية الحالية ) بدلا عن شماليين. لن يقبلوا ببعض ولا حتى بواحد جنوبي منهم يحل محل شمالي ضمن ال12 وزير في الحكومة القادمة. واضح أن الطرف الحكومي سيختار 12 وزير شمالي يمثلون الشمال في الحكومة المناصفة. الأمر الذي يبدو أن الشق الجنوبي في الحكومة الشرعية الحالية هم المعرقلين لتنفيذ بنود اتفاق الرياض والذين هم هاربون في عمان التي سمحت لهم بالعمل السياسي المعارض ضد السعودية والإمارات وهما عضوان رئيسيان في مجلس التعاون الخليجي ويدلون بتصاريح عدائية لهما وللجنوب وللحكومة الشرعية.