تقرير/ القسم السياسي ب (عدن الغد): في ظل الحرب الشعواء التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني بكافة فئاته والتي أدت إلى انهيار اقتصادي وتدمير كبير طال البنية التحتية بكافة المحافظاتاليمنية، فأن معاناة اليمنيين في ازدياد يوما بعد يوم مع استمرار المليشيا الحوثية في انتهاكاتها وممارساتها العبثية والمستهترة بقوت وحياة المواطنين. وصعدت المليشيات الحوثية قبل أيام ممارساتها العبثية بإعلانها قرارها منع تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية التي قامت الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بطباعتها مؤخرا عقب نهب الحوثيون للمخزون المالي من العملة اليمنية في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء.
- قرار كارثي..
وبدأت ميلشيات الحوثي حملة جديدة لسحب العملة الجديدة المطبوعة في عدن من مناطق سيطرتها، مما تسبب بأزمة كبيرة في السوق وضعف للقدرة الشرائية نتيجة أزمة السيولة، وعدم قبول التجار في الأسواق العملة الجديدة. وأعلن الحوثيون مؤخرا عبر البنك المركزي الذي يديرونه بصنعاء عن مهلة شهر للمواطنين والتجار الذين يملكون نقود جديدة، وطلبوا تسليمها لسلطاتهم من أجل تعويضهم ب (نقود إلكترونية)، وهدد الحوثيون بمصادر أي أموال من النقود الجديدة بعد انتهاء المهلة. وانعكست قرارات الحوثيين على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث رفض التجار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بشكل كلي قبول أن فئة من العملات الجديدة، مما تسبب بأزمة كبير، في الوقت الذي لا يثق أحد بعملة الحوثيين الإلكترونية باعتبارها لا توفر لهم أي شيء يخص حياتهم اليومية.
البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أكد أن قرار جماعة الحوثيين بمنع التداول بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية اليمنية، سيكون له تداعيات سلبية، وإن الجماعة غير مخولة قانونياً بإصدار مثل تلك القرارات. وأكد البنك في بيان له، إن "كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استنادًا لقانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه". ونوه البيان إلى أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقا للإجراءات القانونية استنادا لقانونه والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن". وحذر البنك المركزي اليمني المواطنين من "الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونا، تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد". وكانت جماعة الحوثيين بصنعاء أصدرت قراراً عبر البنك المركزي في صنعاء، بمنع تداول الإصدارات الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بطباعتها، منذ العام 2017، معتبرة إياها "غير قانونية". وحددت جماعة الحوثيين مهلة شهر لاستبدال العملة المطبوعة حديثاً، بأخرى قديمة أو إلكترونية.
- خبراء يكشفون اضرار تلاعب المليشيات بالعملة
القرار الحوثي التعسفي الجديد يسجل كانتهاك لحقوق اليمنيين في معاملاتهم اليومية ويمكن المليشيا الحوثية من نهب مدخرات وأموال المواطنين دون وجه حق بقوة السلاح وإرهاب المليشيا. وفي إطار الاجراءات المتخذة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ قرارها القاضي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية اليمنية "الريال" فقد انبرى العديد من الخبراء بالمجال الاقتصادي للتحذير من تلك الخطوة الحوثية مؤكدا أن ذلك سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية.
- حرب اقتصادية دشنها الحوثيون
ويرى الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي "أن خطة الحوثيين مصادرة النقود الجديدة هدفه الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات والاعتمادات والاعتراف بفرع البنك المركزي الذي يديرونه في العاصمة صنعاء". وكشف أن اقتراح الحوثيين سبق أن رفضه محمد السياني محافظ البنك المعين من قبلهم - وهو مصرفي معروف يميل إلى توحيد البنك المركزي عبر تسوية اقتصادية - وعقب ذلك أقالوه لموقفه وعينوا محافظ جديد من خارج القطاع المصرفي. وأضاف الكمالي: "يريد الحوثيين وضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم".
- تفتيت البلاد
منتدى رواد التنمية الاقتصادي أصدر بيانا للتحذير من خطوة مليشيا الحوثي بمنع تدول الطبعات الجديدة من العملة المحلية مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الخطوة ستعود بمضاعفات اقتصادية كبيرة على اليمنيين وستعمل على تفتيت البلاد إلى عدة كيانات تتعامل كل واحد منها بعملة مستقلة.
- مطالبات بتدخل دولي عاجل
وطالب البيان بضرورة التدخل الدولي خصوصا من جانب المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف القرار الحوثي وانقاذ البلاد من خطر الانهيار الاقتصادي، مقدما جملة من المقترحات لإبطال تلك الخطوة والتخفيف من أثرها السلبي المتوقع على حياة المواطنين. ونص البيان الصادر عن منتدى رواد التنمية على ما يلي: تستمر معاناة المواطنين في يمننا الجريح بعد خمس سنوات من الحرب واثارها المدمرة على الاقتصاد اليمني الذي يعاني من جراء انعدام الامن وتدمير البنى التحتية وانهيار مؤسسات الدولة الاقتصادية وتعدد السلطات في البلد الواحد وتدهور العملة وغيرها من العوامل الاتي تناولها منتدى رواد التنمية في جلساته المختلفة واصدار توصيات متعددة في كافة المجالات للمساهمة في اقتراح المعالجات الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين في اليمن. وقد تابع منتدى رواد التنمية بقلق بالغ تداعيات القرار الاخير لسلطات الحوثيين في صنعاء بخصوص منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم والذي سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين والذين وجدوا انفسهم في المستشفيات والاسواق بأوراق نقدية محرم فجأة تداولها وانخفضت قيمة اي مدخرات لهم تتجاوز مبلغ المائة الف ريال من العملة الجديدة حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة الا بخسارة كبيرة بجانب الخسائر الكارثية التي ستكبدها اي شركات تجارية لديهم اموال نقدية بالعملة الجديدة، علاوة على ان هكذا قرار هو بالمعنى السياسي مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد وإذا اصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في اجراء مختلفة في اليمن. وعليه، يدعو المنتدى سلطات الحوثيين الى الغاء القرار الاخير المتعلق بمنع تداول العملة الجديدة فورا دون قيد او شرط ويكرر المنتدى دعوته لجميع الاطراف بالالتزام بتوصياته السابقة المتعلقة بتجنيب الاقتصاد من تداعيات الحرب حرصا على معيشة المواطنين اليمنيين، كما يدعو المجتمع الدولي وعلى راسهم مكتب المبعوث الاممي والاتحاد الاوروبي والبعثات الدولية الى الضغط على سلطات الحوثيين لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي. ويدعو المنتدى جميع الاطراف الى احترام قانون البنك المركزي وتجنيبه التجاذبات السياسية باعتباره مؤسسة وطنية تخدم جميع اليمنيين وتحمي قيمة العملة الوطنية .. وفي هذا الصدد يتوجب اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين وحدتي البنك في صنعاءوعدن .. كما يتوجب على المجتمع الدولي ان يرعى اجتماعات بين المختصين في مؤسسات الدولة في صنعاءوعدن بهدف إعادة تفعيل جميع مهام البنك المركزي وتنسيق السياسات المالية والنقدية. كما يكرر المنتدى دعوته للبنك المركزي في عدن بالتوقف عن تغطية النفقات الحكومية من وسائل تضخمية كطباعة العملة وادارة طباعة واصدار العملة المحلية بشكل مسئول يضمن التوازن الامثل بين تخفيف ازمة السيولة النقدية والحفاظ على قيمة الريال اليمني، والاسراع بالالتزام بأعلى درجات المهنية والشفافية والحوكمة والمعايير المالية كمؤسسة وطنية شفافة وملتزمة نحو جميع اليمنيين .. وتحديدا، يدعو المنتدى البنك المركزي في عدن الى استكمال إجراءات المراجعة القانونية على التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ومشاركتها مع المعنيين المحليين والاقليميين والدوليين. إن الحل الوحيد الدائم والشامل لكل هذه الكوارث الاقتصادية في اليمن هو سلام عادل ومستدام قائم على المواطنة المتساوية والحكم العادل الرشيد تقدم فيه جميع الاطراف الالتزامات والتنازلات اللازمة من اجل حياة اليمنيين ومستقبلهم وفي هذا الصدد يكرر المنتدى دعوته لجميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية لعمل كل ما يلزم ومضاعفة الجهود من اجل إعادة تفعيل عملية السلام وإنهاء الاقتتال الدامي في اليمن ويؤكد على ضرورة ان تواصل جميع الجهات التركيز على المسار الاقتصادي في اي محادثات ومفاوضات سياسية مستقبلية".
