يشكل الإسلام قسمة أساسية في بنية الشخصية الجنوبية سواءً من حيث بنيته الوجدانية أو الفكرية .. ولا أظن أن هناك من يستطيع أن يزايد على الجنوبيين في اليمن وغير اليمن باسم الدين فشوهد التاريخ حتى الوقت القريب شاهدة على دورهم في خدمة الإسلام بوصفه واجباً دينياً عندما حملوه في حلهم وترحالهم إلى مهاجرهم الإفريقية منها والأسيوية . علاوة على تمثلهم للإسلام قيماً وخلقاً حقيقة لا تملقاً من أجل مال أو جاه . والتدين الذي عرفه أهل الجنوب على مستوى الحياة الاجتماعية لا مجال العقائد والعبادات والاحكام هو النظر إلى الدين بوصفة قيماً شاملة لمختلف مناحي الحياة . أي بوصفها ضوابط معيارية كلية ، أما إنزال تلك المعايير على الأرض فهو من الفروع البحتة ، وهو مجال إنساني صرف يتدافع فيه الناس ،فقد يصيب فيه المرء أو يخطي وهو في كلا الحالتين مُثاب .
وتبعاً لذلك لم يعرف الجنوب في تاريخه السياسي الفكر الإسلاموي ، أي تحويل الدين إلى إيديولوجيا سياسية إلا بعد الوحدة . وشكل موقف الحزب الاشتراكي للأسف من الثقافة الدينية أحد الأسباب التي مكنت تلك الثقافة الوافدة من تحقيق حضورها الجزئي بعد حرب 94م ، ولكنها مع ذلك لم تستطع إحداث اختراقاً كبيراً في مجتمع الجنوب كما كانت تأمل بسب حضور الثقافة المدنية بين الناس . وقد تراجعت هذه الثقافة بالمناسبة خلال السنوات الأخيرة مع انفتاح الناس على حقائق الأمور ، وتمييزهم بين ما هو ديني وما هو توظيف ديني . خصوصاً بعد أن تبينوا موقف فقهاء سلطة القبيلة حين صمتوا ، بل وكانوا صدى للزعيم الأوحد ونظامه إزاء ما يمارس في الجنوب من أعمال تنكيل وقهر وسفك للدماء ونهب للثروات وإذلال لأهله . ولم يستنكروا كل ذلك إلا بعد أن أشتد عود الحراك .. حتى ذلك الموقف كان على ما يبدو سلوكاً تكتيكياً هدفه التقرب للحراك واحتواءه ، أملاً في تأكيد هيمنتهم على مجتمع الجنوب . ولما فشلوا رفعوا رايات العداء له .
إن توظيف الدين لإغراض السياسية سلوك متأصل في التاريخ السياسي في الشمال ولم تستطع الانفكاك منه حتى بعد الثورة بعد أن تم احتواءها من قبل القوى القديمة . إذ أعيد إنتاج ذلك الدور بوصفه أحد أهم أدوات تأكيد شرعية النظام القائم في جوهره على تداخل المصالح بين القبيلة والسلطة والمال والبيروقراطية الإدارية . وكذا ممارسة التبرير السياسي من خلال اصدرا الفتاوى للحاكم عند الضرورة . وهي فتاوى لا تعكس سوى مصالح القوى الاجتماعية التقليدية التي يحتضنها النظام ، وهم المناسبة أحد أطراف تلك القوى سواءً مارسوه عن وعي أو بدون وعي .
هذه القوى ليست متحمسة للوحدة من أجل الوحدة كما تدعي اليوم ، إذ كانت أكبر القوى في الشمال رافضة للوحدة في العام 90م خوفا على مصالحها ، مع إنها كانت شريك أساسي مع النظام في صنعاء في ترتيب مخطط غزو الجنوب عبر جماعات السلفية الجهادية بهدف تحويل الجنوب إلى أفغانستان ثانية ، وهو المشروع الذي نفذ في العام 94م . وهو أمر لم يعد خافياً بعد أن كُشفت أوراقه للملا من قبل عناصر قيادية في القاعدة وقتئذٍ سواءً كانوا من اليمن أو غير اليمن . كما رفضت تلك القوى إدانة عمل أنصار الشريعة وهي الجماعات التي سُلمت لها أبين بتوجيه من مراكز النفوذ وعاثت فيها فساداً وخراباً ، إذ أحجموا عن إصدار أي فتوى ضدهم أو حتى إدانتهم بالرأي عما كانت تقوم به تلك الجماعات .
وعوضاً عن ذلك ذهبوا يتحايلون على الرئيس هادي لفتح حوار معهم ، وانساق مع ذلك الطرح حتى زعامات قبلية وهو مؤشر على واحدية التوجه لديهم . إذ كانوا يبنون آمالاً عراض على تسلم تلك الجماعات للجنوب عامة ؛ بهدف إزاحة قوى الحراك من المشهد ، واستبدالهم بتلك القوى كممثلين للجنوب ؛ كي يتمكنوا من احتوى الجنوب بعدئذٍ .. غير عابئين بما سببه ذلك من كوارث و دمار وقتل في الجنوب .
ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة بعد أن بدأ الحق يحصحص ، إذ بدأ فقهاء سلطة القبيلة في إخراج الفتاوى المكفرة على شاكلة فتوى الديلمي أثناء حرب 94م . كان أخرها وربما ليست الأخيرة تلك التي كفرت دعوة الحراك المطالبة بفك الارتباط كما جاء عن الشيخ محمد الإمام حين اعتبر الحفاظ على الوحدة من أصول الدين ومن أعظم فرائضه ، متهماً دعوة الحراك كمن يدعو للكفر ، ويدعو للموت ، وهي ثنائية في الخطاب تنم عن الحضور القوي لمرجعية الوحدة آو الموت القائمة على الاستقوى بالقوة والتهديد بإعادة إنتاج حرب 94م . وهي فتوى تأتي امتداداً لبيان علماء اليمن في منتصف 2012 التي ذهبت إلى نفس المنحى في رؤيته للوحدة .
كما تأتي من حيث الزمان متسقة مع فتوى أخرى أصدرها شيخ آخر أمام الملا في صنعاء قبل أسابيع معتبراً الوحدة كالصلاة من حيث واجبها الشرعي ، والمفرط فيها كمن يفرط في الصلاة أي إنها أصل من أصول الدين . وهم يستندون في كل ذلك إلى تأصيلات فقهية مؤولة لتأكيد قناعاتهم السياسية . مع أن موضوع الوحدة حتى لو اعتبرناه أمر فقهي ، فهو موضوع خلاف إذ كثيراً من الفقهاء يرونه عكس ذلك تماماً ، فكان الأحرى بالعالم الحقيقي بيان ذلك لا تجييش الناس حتى لا يتحول الدين إلى مطية لتحقيق غايات سياسية ، وهو مربط الفرس في تلك الفتاوى .. ومع ذلك فقد أبانت الفتوى عن حقيقة الانحياز السياسي لصاحبها ، لا عن حقيقة الانحياز لمقاصد الشرع .
