تقرير / محمد مرشد عقابي من أبرز ما تتسم به «صفقة القرن» بحسب رأي بعض الخبراء والمحللين هو تماهيها الكامل مع مزاعم صهيونية عن حقوق تاريخية في الضفة المحتلة، وبذلك يكون متبنيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يمنح إسرائيل هذا النوع من الإعتراف، في السابق كان الوقوف إلى جانب المطالب الإسرائيلية يبرر على مستوى الخطاب السياسي بأنه ترجمة لقرارات دولية وفي أقصى الأحوال يربط بما تعرض له اليهود في أوروبا، فيما كان اليمين الإسرائيلي يعارض حصر منطلق حق إسرائيل في الوجود بما تقدم، مشدداً على أن إقامتها أتت ترجمة لحق الشعب اليهودي في إستيطان أرض فلسطين وهو ما أشار إليه ديفيد بن غوريون في بيانه الأول لإعلان «دولة إسرائيل» عام 1948م. تعمد نتنياهو خلال كلمته في حفل إعلان الصفقة الإشارة إلى ما أورده ترامب في هذا المجال حيث قال : بسبب الإعتراف التاريخي ولأنني أؤمن بأن خطة السلام التي قدمتها (أي ترامب) وجدت التوازن الصحيح في الوقت الذي فشلت فيه خطط أخرى وافقت على إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين على قاعدة خطتك للسلام، مرجئاً فشل الخطط السابقة إلى أنها لم تنجح في العثور على التوازن الصحيح بين المصالح الأمنية والقومية لإسرائيل وبين طموحات الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومشيراً إلى أن ترامب تحول إلى الزعيم الأول في العالم الذي يعترف بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية الحيوية لأمننا والمركزية لتراثنا. واعتبر نتنياهو خلال لقائه ترامب قبيل الحفل أن أهم ما قام به الرئيس الأميركي هو اعترافه بحقوق اليهود على يهودا والسامرة (يعني الضفة) القلب النابض لوطنهم التوراتي. من جهة أخرى ومع أن توقيت الصفقة والطابع الذي اتسمت به يخدمان نتنياهو وترامب في استحقاقاتهما الداخلية إلا أن حصر النظرة إليها بهذا البعد ينطوي على مخاطر فعلية، فضلاً عن كونه تبسيطاً خاصة أنها لبت مطالب إسرائيل التوسعية السياسية والأمنية، في هذا المجال رأى رئيس تحرير صحيفة «هآرتس» ألوف بن أن إسرائيل لم تدفع سوى ضرائب كلامية لقرار مجلس الأمن 242 الذي كان يشكل الأساس لمعادلة الأرض مقابل السلام، ناهيك عن معارضتها مئات القرارات الأخرى لهيئات دولية رفضت الإحتلال والإستيطان في المناطق الفلسطينيةالمحتلة لأنها غير قانونية، لكن البيت الأبيض منح للمرة الأولى الشرعية لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وغور الأردن. ولفت بن إلى أن التجديد الأساسي في الخطة الحالية مقارنة بمقترحات بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما أن البلدة القديمة في القدس ستبقى تحت سيطرة إسرائيل عبر منح حكم ذاتي للأوقاف والأردن في الحرم القدسي مقابل صلوات اليهود هناك، وعاصمة فلسطين ستكون في أحياء الأطراف خلف الجدار الفاصل، مشيراً إلى تجديد آخر لا يقل أهمية هو شطب المطلب الفلسطيني بعودة لاجئين أو دفع تعويضات كبيرة. واعتبر رئيس تحرير «هآرتس» أن نتنياهو حقق حلمه بعد ساعات معدودة من تقديم لائحة الإتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس، وخلص إلى أن خطة ترامب لن تحقق بسرعة سلاماً بين إسرائيل والفلسطينيين، والأكثر معقولية أنها ستعبد الطريق إلى حكومة وحدة بين الليكود وأزرق أبيض اللذين يتفقان حالياً على سياسة الخارجية والأمن، لكن يبقى إيجاد الصيغة والمسار لإزاحة نتنياهو من الطريق. من ناحيته رأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع أن الصفقة أنهت مشروع حل الدولتين، وأن ما سيتحقق فعلياً هو دولة واحدة ستسيطر على المساحة الممتدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن. وقال برنياع إن الصفقة ليست خطة سلام بل خطة ضم وإلحاق، لافتاً إلى أن إسرائيل ستنفذ خطوات أحادية الجانب في المرحلة الأولى حيث ستضم الكتل الإستيطانية وغور الأردن، وفي الثانية ستضم المستوطنات المعزولة والشوارع التي تقود إليها، وفي النهاية سيتشكل بالضرورة واقع يتمثل في منظومتين قانونيتين لمجموعتين سكانيتين في المنطقة نفسها، أي «دولة أبارتهايد»، مشيراً إلى أن نتنياهو حصل من واشنطن على ما لم يتحقق سابقاً وهو اعتراف بسيادة إسرائيل في شرقي القدس حتى الجدار الفاصل واعتراف بالسيطرة الأمنية على الضفة كلها، وتبادل أراضٍ على أساس غير متساوٍ، إضافة إلى شروط مسبقة لن يكون بإمكان أي قيادة فلسطينية الموافقة عليها، معتبراً بان الصفقة تصب في مصلحة إسرائيل لكن مشكلتها أنه لا يوجد أي احتمال واقعي لتحققها على الأرض، موضحاً أنه في المرحلة الأولى ستساعد الصفقة على فرض السيادة على مناطق أخرى لكن في ما يتعلق بالأمدين المتوسط والبعيد سيتقرر ذلك لاحقاً. المرحلة المقبلة ستؤسس لمشروع إضافي في سياق حركة الصراع على أرض فلسطين ستكون لها مفاعيلها على أكثر من مسار إسرائيلي وفلسطيني وإقليمي ودولي وستتحدد ملامحها قريباً.
