اقر إجتماع موسع لعدد من المسؤولين في السلطة القضائية والسلطات المحلية والامنية لتنفيذ حملات إزالة واسعة للمباني العشوائية وغير المرخصة في كل مديريات العاصمة عدن. جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقد صباح اليوم بعدن برئاسة النائب العام القاضي الدكتور على أحمد الأعوش حيث اتفق على وضع خطة أولية للقيام بحملات إزالة تستهدف المباني العشوائية وفق الأولوية ابتداء من حرم المعالم الاثرية والتاريخية وحرم جامعة عدن بمدينة الشعب والطرقات والشوارع العامة الحدائق والمتنفسات والمواقع المهمة كالجولات والسواحل والكورنيشات والمقابر وغيرها. كما خرج الاجتماع بقرار تكليف لجنة برئاسة مدير عام مكتب الاشغال واشراف وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وعضوية نائب مدير الامن ومدراء عموم المديريات والاراضي والمنطقة الحرة على أن تتولى اللجنة استكمال وضع الالية بالاحتياجات ورفع تقرير متكامل لمحافظ عدن في موعد اقصاه الأحد القادم والتنسيق مع إدارة الأمن وقوات الحزام الامني بتوفير قوة أمنية خاصة للقيام بإزالة العشوائي لتنفيذ الحملة في كل مديريات محافظة عدن الثمان. وناقش الاجتماع عدد من القضايا التي اسهمت بتمدد ظاهرة البناء العشوائي واثارها التدميرية على البنبة التحتية والتنمية والمخطط العام لمدينة عدن وإلاعتداءات على حرم المعالم الأثرية كصهاريج عدن و الموقع المجاور لبوابة عدن التاريخية وحرم الجامعة بمدينة الشعب والذي تم تخصيص مساحته مقدرة ب 400 هكتار كحرم للجامعة بما في ذلك إقامة مستشفى تعليمي عام بالاضافة إلى الاعتداءات على المتنزهات والمتنفسات والحدائق والشوارع العامة وكذا تمادي البعض في الاعتداء على أراضي المقابر والمساجد وأراضي الاوقاف وفي حرم الموانئ بما فيها ميناء الزيت واحواض محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كابوتا. وخلال الاجتماع اكد الدكتور علي أحمد الأعوش النائب العام على ضرورة المحافظة على مدينة عدن ومعالمها التاريخية والبيئية والحضارية وحماية شواطئها ومتنفساتها من كل أشكال العبث والبناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة واملاكها. وشدد النائب العام على ضرورة قيام السلطات المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط كافة الإعتداءات وإحالتها إلى القضاء وإزالة كافة التعديات المخالفة للتخطيط الخضري بالمحافظة. وأبدى الدكتور الأعوش إستعداد السلطات القضائية والنيابات والمحاكم بمساعدة السلطة المحلية في عدن للقيام بدورها لتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع محافظة عدن. ودعا النائب العام إلى تعاون كافة الجهات الرسمية لضبط الاختلالات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة ووقف الازدواجية بصرف الأراضي من قبل الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والمساحة العسكرية والمنطقة الحرة وضرورة وضع آلية عمل مزمنة لازالة العشوائي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص. حضر الاجتماع كلا من محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيس نيابة عدن القاضي قاهر مصطفى ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان ووكيل مصلحة الأراضي احمد حسين ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ومستشار محافظ عدن عبدالحكيم الشعبي ومدير عام مكتب الاشغال المهندس وليد الصراري بالاضافة لمدراء عموم المديريات والنظافة ونائب مدير الامن وقائد الحزام الامني بعدن ومدراء مكاتب الاشغال وأقسام الشرط بالمديريات والمنطقة الحرة.
