عشية الذكرى السادسة لبدء الحرب في اليمن (26 مارس 2015) نشرت وكالة الانباء الرسمية بيانا من مجلس النواب في المهجر والاطول مدة في تاريخ المجالس المنتخبة في العالم، موجها الى رئيس الجمهورية.. هذا المجلس المناط به حماية الدستور والحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه وسيادته. هذا المجلس الذي لم يقم بأي جهد لحماية الدستور ولا الحفاظ على مصالح الشعب ولا حقوقه ولا سيادته. مقدمة البيان ليس فيها ما يستحق الذكر ولا التعليق فصياغتها الركيكة ومفرداتها المحفوظة لا تختلف عن البيانات السابقة، ولكنها تحدثت عن مداولات بين الأعضاء (تتعلق بما يدور على الساحة الوطنية وما يجري في هذا الظرف العصيب الذي يعاني منه العالم أجمع من جائحة "كورونا" وحجم تلك الكارثة المهول وتوجيه كل إمكانيات العالم العلمية والمادية والبشرية ومقدرات كل الشعوب لمواجهة هذه الجائحة). لو ان الأعضاء اكتفوا بهذا القدر من الإنسانية المفاجئة التي هبطت عليهم تجاه المواطنين لاستحقوا الإشادة من الجميع، لكنهم في خضم الحماسة المعتادة والمعروفة عند بعضهم طالبوا الرئيس باتخاذ (إجراءات تصدر بشكل عاجل وللضرورة القصوى في الجانب السياسي والعسكري والقانوني والإداري تتخذ من قبلكم وبقية المؤسسات وأشقاءنا بالتحالف)... بعد خمس سنوات من الحرب تذكروا ان الامر ضروري! الذين وافقوا على البيان قالوا انهم حريصون على التئام مجلسهم الموقر مع ان قلة نادرة من نواب المناطق المحررة متواجدون مع من تبقى علي قيد الحياة من ناخبيهم، بل وطالبوا رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة العودة من اجل (وقيادة عملية التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب).. فأين ال 80٪ المحررة ولماذا الإصرار على العودة فقط الى عدن؟ فهل نسوا انهم اجتمعوا ذات يوم في سيئون في جلسة غير دستورية حضرها أعضاء سقطت عضويتهم بحكم وظائفهم العامة والعسكرية، ويرفض الاتحاد البرلماني الدولي إقرارها حتى الان... كما انهم نسوا بعد سيئون المطالبة بالدعوة الى عقد جلساتهم في أي مكان، ولم يتذكروها الا بعد ان أغلقت المطارات الى اجل مجهول، وهذه مزايدة وإظهار بطولات خارج وقتها ومكانها ويعرفها الناس وقد سئموا منها. لم ينسى من وافق على البيان اتفاق استكهولم الذي وصفوه بانه ورقة لا تسمن لا تغني من جوع، مع ان لا أحد في الكون يستطيع منع أي قوة عسكرية كانت او مازالت قادرة من ان تفعل ما تريد، لكن المعروف أن من كان مصروفه وامره بيد غيره فما عليه الا السمع والطاعة كما هو العهد بالكثير منهم بدلا من ادعاء البطولات. في أجواء البيان العنترية تذكر من وافق على البيان ان يطالبوا الرئيس اصدار توجيهات للاهتمام بكارثة الوباء، وهو امر كان من المفروض ان يدفع بجميع الأعضاء الموافقين على البيان ان يتوجهوا الى دوائرهم بدل من التراسل عبر مجموعة المجلس في الواتساب، فلا عذر لهم ولا مبرر لأنهم رفضوا العودة حين كان المطار مفتوحا والطرقات متوفرة اما التحجج بإغلاقها فهو امر لا ينطلي الا على من لا يريد إعمال العقل. بقية البيان الطويل ليس فيها جديد سوى الشكر والمديح المتكرر للمملكة العربية السعودية الذي لا تحتاجه منهم فقد ضاقت بهم وبتصرفات بضعهم ومطالباته المالية المتكررة. كان الناس يتوقعون من الذين وافقوا على البيان ان يركزوا على ما يعانيه الناس وانعدام كل المرافق الطبية وسبل الحياة في ادنى متطلباتها وان يطلبوا من وزير الصحة العودة فورا الي البلاد، بينما الأعضاء الكرام يرسلون التوجيهات والتوصيات بالواتساب وهم بعيدون عن الناس واحزانهم وضنكهم وعجزهم. كنا نتوقع ان يكونوا اكثر رحمة وشفقة على الناس، ويطالبون العالم بالتدخل لوقف العمليات العسكرية لمدة محددة لتتعاون الأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات تمنع الكارثة، لكنهم لا يشعرون بما يشعر به الفقير والمريض فهم مع اسرهم بعيدون عن المحنة وقريبون من المستشفيات المجهزة. والله المستعان. مصطفى نعمان