جاء القرار الصادر عن محافظ محافظة عدن بخصوص أمطار يوم أول أمس على عدن متأخرا وغير ذي جدوى ، والأسباب يعرفها المحافظ وكل السلطات التنفيذية في المحافظة . ومازالت موثقة كل مطالبات المنظمات المدنية والمجتمع الأهلي والصحف الأهلية التي قامت لاستطلاعات متعددة حول هذه الأسباب ، ولعلني أذكركم بها حكومة وسلطات تنفيذية على النحو التالي 1- تعليق العمل بالنظام والقانون في ضبط الزحف العشوائي على الجبال ، ووقف العمل بتراخيص البناء ، أو التغاضي عنه حتى اكتسح الشوارع والأزقة الأرصفة. 2- تدهور الخدمات البيئية المتصلة بالنظافةالعامة للقمامة ومخلفات الهدم وإعادة البناء الخاطئة في رصف الطرقات وسوء الإدارة التنفيذية لعدن التي تزايد سكانها أضعافا مضاعفة . 3- كنتاج لما ورد أعلاه غابت الجهات الرسمية على أداء مهامها كما تعلق العمل بمبدأ المحاسبة القانونية للمخالفين. 4- امتدت العشوائيات إلى المعالم التاريخية ، وقد تابعتم ذلك كجهات مسئولة ، مكتفين بالتقاط الصور التذكارية فقط . في مواجهة كارثة المطر الآنية أدعوكم إلى تغيير صيغة قراركم لأن الأسباب معروفة لكم وللمواطن البسيط ، وإعادة التفكير في اتجاه آخر على النحو التالي:- أولا:- تشكيل لجنة إنقاد وتذخل سريع للمتضررين ثانيا_ رسم استراتيجية مواجهة عامة لظاهرة العشوائيات من خلال الضبط القانوني أولا ثم التفكير بأعمال الإزالة لها مع إقرار البدائل لأصحاب البناء العشوائيات لأن سكوتكم كسلطة عن هذا البناء قد أكسبهم شرعية. ثالثا- التفكير السليم بالإدارة الجيدة لمدينة عدن القديمة كمدينة تاريخية وفقا للقانون. جاء قراركم متأخرا وقاصرا. وفي المقابل ستكون مخرجاته عديمة الجدوى مضيعة للوقت مؤلمة لنا نحن أبناء عدن.
