استطاع المجلس المحلي بمحافظة إب أن يلعب الدور الكبير في رسم معالم السياسة الخدماتية والإنمائية والتطويرية في عموم مديريات المحافظة ، منطلقاً من صلاحياته القانونية، التي تضمنها قانون السلطة المحلية النافذة في بلادنا ،المتمثلة بالخطط والبرامج والموازنات الاستثمارية السنوية وكذا في رسم ومتابعة وتنفيذ الخطة الاستثنائية للاحتفالات المقرة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات المحددة بعشرة مليارات ريال والمخصصة لمواجهة متطلبات الاحتفالات بالعيد الوطني ال17 للوحدة المباركة الذي احتضنته محافظة إب. فكان للجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجالس المحلية للمحافظة الأثر البارز في عملية التخطيط والمتابعة والتنفيذ لكافة المشاريع باعتبارها القلب النابض لجسد المجلس المحلي. للمزيد من تسليط الضوء على هذه اللجنة والدور المناط بها نحو عملية التسريع بعجلة التنمية في المحافظة ،وكذا لمعرفة أسباب القصور والاختلالات التي رافقت عملية التنفيذ لبعض المشاريع في المحافظة الأخ التقينا جبران صادق باشا رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي لمحافظة إب وخرجنا بالحصيلة التالية : الدور المناط بلجنة التخطيط والمالية وبداية سألنا الأخ / جبران باشا عن الدور المناط بلجنة التخطيط والتنمية والمالية فقال : دور اللجنة يتمثل في إقرار الخطط والبرامج الخدماتية والتنموية والمالية للمجالس المحلية في المحافظة الآنية منها والمستقبلية بعد نقاشها النقاش المستفيض من كافة جوانبها مع الأخذ بعين الاعتبار بجدواها الاقتصادية والبشرية .. وبعد عرضها على المجلس المحلي في إحدى دوراته الفصلية وموافقته عليها وإقرارها .. إضافة إلى مناقشة وإقرار الموازنة العامة للمحافظة .. بالإضافة إلى الدور الاشرافي والرقابي لسير تنفيذها على الواقع ، وكذا البحث والمتابعة عن المصادر المالية والايرادية الكفيلة برفع المستوى الايرادي لمحلي المحافظة في ظل الاستقلالية المالية والادارية التي تتمتع بها كافة محليات الجمهورية من منطلق التنافس المشروع بينها نحو تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات في سائر المجالات. الخطة الاستثنائية وعما حظي به قطاعا الخدمات والتنمية من الخطة الاستثنائية للمحافظة بمناسبة احتضان محافظة إب للعيد الوطني ال 17 للوحدة اليمنية المباركة أوضح الأخ/ جبران باشا بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أرفع عبر هذا المنبر جل شكري وامتناني وتقديري باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي في السلطة المحلية للمحافظة وكافة أبناء محافظة إب لقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الذي شرَّف محافظة إب بقرار احتضانها للعيد الوطني ال 17 للوحدة المباركة الذي مثل أعظم وأكرم وأعز تاج وطني توَّج به المحافظة وكل أبنائها والذي لم ولن ينساه كل أبنائها ماعاشوا على ظهر هذه المعمورة .. وزاد من كرم فخامته باعلانه في ختام الحفل الشبابي والكرنفالي الذي شهدته ساحة 14 اكتوبر يوم 22 مايو المجيد خلال خطابه التاريخي بإعلان إب عاصمة سياحية لليمن الموحد وهو ما اعتبرناه جميعاً بمثابة وسام شرف قلّد به كل أبناء المحافظة ومكرمة جديدة من مكارمه على هذه المحافظة. عشرة مليارات ريال وعودة إلى سؤالكم فعقب إقرار فخامة الأخ / رئيس الجمهورية (حفظه الله) لمحافظة إب باحتضان العيد الوطني ال 17 تم إقرار اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال لتمويل الخطة الاستثنائية للاحتفالات والتي وزاعت على النحو التالي : قطاع الأشغال العامة والطرق أحتل المرتبة الأولى إذ رصد له مبلغ خمسة مليارات ريال موزعة على 34 مشروعاً يجري العمل حالياً في تنفيذ 26 مشروعاً والبقية لاتزال قيادة المحافظة بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وزارة الأشغال باعتبارها مشاريع مركزية ويأتي بعده قطاع النظافة.. وفيما توزعت المشاريع المتبقية من اجمالي الخطة الاستثنائية حيث يجرى العمل لاستكمال العمل المتوقع استكماله خلال الفترة القليلة القادمة في حال توفر المناخ الجيد لا ستكمالها خاصة أنها وسواها من مشاريع البنى التحتية في المحافظة تحظى بالرعاية والاهتمام والمتابعة من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالأخوين العميد/ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، ونائبه العقيد/ أمين علي الورافي امين عام المجلس المحلي للمحافظة اللذين يحرصان كل الحرص على تنفيذ واستكمال كل البنى التحتية للمحافظة ليهنأ كافة أبناء المحافظة بخيرات الوحدة والجمهورية. الخطط المستقبلية وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للجنة التخطيط والمالية والتنمية أوضح رئيس اللجنة بقوله : من أبرز الخطط المستقبلية للجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس المحلي للمحافظة تشمل : ٭ تشكيل لجان للنزول الميداني إلى المكاتب الإيرادية للفحص والمراجعة ورفع التقارير الخاصة بها. واجراء عمل تقييم لمستوى تحصيل الموارد المالية لجميع المكاتب الإيرادية والوحدات الإدارية ومقارنتها بالربط السنوي وبالمقابل المحصل للعام المالي الماضي. جانب الإشراف على إعداد الموازنة العامة للمحافظة. و عمل تصور متكامل لجميع الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية يوضح كافة المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تواجه كل جهة خلال عملية التحصيل للموارد المالية للعام 2007م ليتم معالجتها وتلافي تكرارها خلال العام 2008م، العلاقة بين المحلي والتنفيذي وعن طبيعة العلاقة القائمة بين المجلس المحلي ممثلاً بلجنة التخطيط والمالية وبين المجلس التنفيذي والتنسيق القائم بينهما .. أوضح قائلاً : بالنسبة لطبيعة العلاقة بين المجلسين المحلي والتنفيذي في المحافظة هي علاقة تكاملية إذ أن الجميع نمثل السلطة المحلية للمحافظة وكلا المجلسين وفق قانون السلطة المحلية وجهان لعملة واحدة فالمجلس المحلي يخطط ويقر ويشرف ويمول فيما يتولى المكتب التنفيذي عملية التنفيذ وبالتالي فالجميع هم خدم لأبناء المحافظة كافة دون استثناء. اختلالات بعض المشاريع ورداً على تساؤل الصحيفة عن عدم استئناف العديد من الشركات المنفذة لمشاريع الطرق عن استكمال تنفيذ تلك المشاريع منذ توقفها في 20 مايو الماضي وعن القصور والاختلالات التي رافقت عملية التنفيذ .. ما أدى إلى عدم صمودها أمام السيول ؟ أجاب الأخ/ جبران باشا قائلاً : - لقد تم توقيف العمل في العديد من المشاريع عقب العيد الوطني ال 17 وفي طليعتها مشاريع الطرق بسبب موسم الأمطار التي منّ الله بها على المحافظة وما رافقها من سيول وما سببته وتسببه من انجراف للمشاريع ولمعدات العمل فكان لابد من توقف العمل فيها حتى ينتهي موسم الأمطار المعتاد وبنفس الوقت تعد فترة استراحة عقب المجهود الكبير الذي بذلته تلك الشركات خلال الفترة الماضية وبالطاقة القصوى لانجاز ما عليها إنجازه حتى الفترة الماضية الوجيزة. أما بالنسبة لعدم صمود بعض المشاريع فيرجع إلى عدة عوامل منها العوامل الطبيعية ومنها العوامل المناخية كغزارة الأمطار غير المعتادة والتي منَّ الله بها على المحافظة والتي أدت إلى انجراف بعض الطرق بسبب عدم وجود مجاري للسيول وعبَّارات وكما نعلم أنه تم استحداث شوارع جديدة في المحافظة مما أدى تغيير مجاري السيول ولكن لضيق الوقت لم يتم عمل عبارات ومجار ومنافذ للسيول خاصة في ظل استمرار عملية التسريع وبويرة عالية في إنشاء الأسفلت فكان من الطبيعي أن تؤثر السيول على الاسفلت غير أن تلك الأعمال والمشاريع لم يتأثر منها سوى الجزء اليسير وستتم معالجة اختلالاتها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله ، فكلنا حريصون على أن تنال المحافظة حقها الطبيعي والاستثنائي من المشاريع الخدمية والتنموية. أما بالنسبة للقصور والاختلالات التي تسببها الشركات المنفذة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير والتركيبية .. أي نتيجة أخطاء متعمدة فإننا وبدون أدنى شك سنقوم بإحالة تلك الشركات الى نيابة الأموال العامة وسيحظر التعامل معها مستقبلاً. أبرز الاشكاليات وعن أبرز الاشكاليات والصعوبات التي يواجهها المجلس المحلي بمحافظة إب أجب الأخ / جبران باشا بقوله : لاشك اننا نواجه العديد من الاشكاليات والصعوبات ومنها : قلة الكادر المتدرب وعدم وجود دورات تدريبية للكادر الموجود في المجالس المحلية بشكل عام. الى جانب عدم وجود الحوافز والمكافآت في المجالس المحلية للقيام بعملية المتابعة بسبب جملة المخصصات المالية المرصودة من موازنة المجالس المحلية .. وسواها من الاشكاليات التي سببت وتسبب في عرقلة وإعاقة أداء المجلس المحلي في المحافظة.. غير اننا على ثقة تامة من تفهم ودراية القيادة الجديدة لوزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزيرها المتمكن الخبير بالشئون الداخلية للسلطات المحلية الأستاذ/ عبدالقادر علي هلال الذي نثق في قدرته وحكمته لمعالجة تلك الاشكاليات التي تواجهها السلطات المحلية في عموم محافظات الجمهورية بوجه عام ومحافظة إب بشكل خاص.
