- محافظ أب: لدينا مشاريع استراتيجية خارج الخطة الاستثنائية و15مايو آخر موعد للتسليم نحذر من مقاولي الباطن و 773مشروعاً سيتم افتتاحها في العيد الوطني ال 17 تشهد محافظات إب حركة عمرانية إنشائية تنموية تسابق الزمن استعداداً لاحتضان هذه المحافظة الخضراء الاحتفال باليوم الوطني في ال 22 من مايو وفي خضم هذا الحراك تحاول الجمهورية الوقوف أمام تفاصيل البهجة القادمة في حوار خاص مع الأخ/ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة. تحتضن محافظة إب العيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية ماهي الخطوات التي أتخذت للاحتفاء بهذه المناسبة؟ تم الاعداد منذ وقت مبكر لتجهيز الخطة الاستراتيجية الاستثنائية والخطط الأخرى الخاصة بالفعاليات الاحتفالية، وتم تشكيل اللجنة الفرعية واللجان المتخصصة وبذل الجهود لإقرار خطة المشاريع والبدء بتنفيذ المشاريع حيث سيقدم الاعداد للاحتفالات من حيث أوبريت بمشاركة «7500» طالب. : ماهي أهم الجوانب التي تركزت عليها الخطة الاستثنائية؟ بداية نحب أن نشير إلى أن مايجرى تجهيزه في المحافظة من مشاريع خلال هذه الفترة لايقتصر على ما أعتمد في الخطة الاستثنائية فقط بل هناك مشاريع كبيرة واستراتيجية يتم تنفيذها في مختلف المجالات منها:- مشاريع قيد التنفيذ « 328»مشروعاً بتمويل مركزي في مختلف مارصد لها في الموازنة بمبلغ وقدره «000.624.976.12» ريال كما يوجد لدينا «445» مشروعاً بتمويل محلي رصد لها مبلغ وقدره «000.257.722.1»ريال . أما مايتم إعتماده في الخطة الاستثنائية «عشرة مليارات ريال» بحسب ماتم الإشارة إليه سابقاً خصص منها«خمسة مليار ريال» لمشاريع الطرق لعاصمة المحافظة ومراكز المديريات ،وبناء مركز للمعلومات والإنارة والتشجير وبناء المجسمات وإجمالي ماخصص لهذه المشاريع «000.000.850.1» ريال.. كما تم اعتماد «200» ملوين ريال لمشاريع البنية التحتية لجامعة إب و«300» مليون ريال لمؤسسة المياه والصرف الصحي و«200» مليون ريال للزراعة لبناء عدد من الكرفانات لتغذية أحواض المياه لمدينة إب وماجاورها و«600» مليون ريال لمشاريع التربية و«600» مليون ريال لمشاريع الصحة و«150» مليون ريال لمشاريع مياه الريف و«55» مليون ريال لمشاريع منصة وساحة العروض و«150» مليون ريال لمشاريع الأمن «200» مليون ريال خصص لتعويض ملاك المنازل الواقعة أمام المشاريع والطرق الجاري تنفيذها .بالإضافة إلى «200» مليون ريال لمشاريع الثقافة والآثار وهذه المشاريع هدية القائد لأبناء المحافظة بمناسبة احتضانها لفعاليات العيد الوطني السابع عشر لتضاف إلى مشاريع أخرى قيد التنفيذ وتحقيق قفزة نوعية تنموياً وخدمياً محاسبة المقصرين üبعض مشاريع الطرق والشوارع يتم تنفيذها ولكن سرعان مماتتلف ..ماذا عن المشاريع الجاري تنفيذها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة؟ حرصاً على أن يكون تنفيذ مشاريع الطرق وفقاً للمواصفات المحددة لكل مشروع وحملنا المهندسين والجهات المعنية مسئولية أي إخلال بالمواصفات وسوف يحاسب أي مقصر ولن نتهاون في ذلك باعتبار الحفاظ على المال العام مهمتنا جميعاً. بالنسبة لمسألة المواد المتعلقة بسفلتة الشوارع ،هل يوجد مختبر لفحصها ومن يتحمل مسئولية ذلك وإجازة استخدامها؟وفي حالة ظهور اختلالات ماهي الاجراءات التي تتخذونها؟ أولاً تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله قمنا بتحويل الشوارع التي كنا سننفذها بمادة الإسفلت إلى العمل والرصف الخرساني أو الحجري وهذا مايجرى عمله ضماناً لحسن التنفيذ كون محافظة إب تكثر فيها الأمطار وبالتالي تؤثر على الطرق المسفلتة وهناك مختبر لفحص المواد وإبلاغ المهندسين والمقاولين عبر المختصين بصلاحية أو عدم صلاحية ماتم فحصه...وسيظل المهندسون والمسئولون أمامنا عن أي إخلال بالمواصفات وسوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته سواء عمداً أو اهمالاً..وسيكون مساءلاً.. هل هناك تأخر في عملية الإنجاز وخاصة في المشاريع التي من المقرر افتتاحها في ال22 من مايو القادم؟وان وجدت فكيف ستواجهون هذه المشكلة؟ هناك مشاريع سوف يتم الانتهاء من إنجازها قرب العيد ال17إن شاء الله ومخطط لها أن تنجز في هذا الموعد ونبذل مع كافة المعنيين قصارى جهودنا خاصة فيما يتعلق بالمظهر الجمالي لمدينة إب وعواصم المديريات والخطوط المؤدية إلى مواقع الفعاليات وهناك مشاريع. سوف يتواصل العمل بها إلى مابعد الاحتفالات بمعنى أدق بأن ال22مايو لن يكون النهاية لتوقف العمل في المشاريع بل هو عام محافظة إب،وأي مشروع أدرج هذا العام أو قبله سوف يلقى طريقه للتنفيذ إلى أن يتم انجازه ليضاف إلى الانجازات التي تحققت للمحافظة في مختلف المجالات. اجراءات طويلة هل كان لتعدد الفعاليات الوطنية التي شهدتها البلاد في العام المنصرم ومنها الانتخابات دور في تأخير الأعمال أم أن تأخر اجراءات التحويل والإعلان لمشاريع الخطة كان هو السبب؟ الانتخابات وغيرها من المناسبات وفي ظل الاستقرار الذي تشهده المحافظة خصوصاً والوطن عموماً لم يؤثر في تأخير تنفيذ المشاريع ولكن يمكن القول بأن التأخير في تنفيذها يعود إلى طول اجراءات اعتماد الخطة الاستثنائية وإقرارها وإجراءات المناقصات المطولة وغيرها من العوامل التي أخرتنا عن ماكنا نطمح إلى البدء بها ومنذ وقت مبكر ولكن عموماً سوف يتم استدراكه بما تبقى من الوقت. دراسة ومعالجات هناك مشاريع متعثرة في المحافظة ؟ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟ يوجد عدد من المشاريع المتعثرة، وتكاد تكون محدودة في الوقت الحالي ولاتمثل مشكلة رئيسية وقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء أثناء عقد جلسات اعماله في المحافظة واتخذ قرار تشكيل لجنة لدراستها وإقرار المعالجات اللازمة،والاجراءات جارية في هذا الجانب وإن شاء الله نتجاوز أسباب تعثر تلك المشاريع التي قدمت لمجلس الوزراء بعد أن تم عمل حصر لها. موعد الإنجاز هل لديكم برنامج محدد لإنجاز المشاريع؟وماهو أقصى موعد محدد لذلك؟وماهي نسبة الإنجاز حتى الآن؟ بالتأكيد لدينا برنامج زمني لإنجاز كل مشروع ونطمح إلى أن يترجم على أرض الواقع و،نسبة الإنجاز متفاوتة من مشروع لآخر وحددنا بشكل عام وفقاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بأن يكون يوم 15مايو القادم موعداً نهائياً لإستلام المشاريع المقرر إنجازها قبل العيد ال17للوحدة اليمنية المباركة ليتم إفتتاحها ضمن فعاليات العيد. تعزو الجهات المختصة تأخر نسبة الإنجاز في معظم المشاريع إلى نقص الاسفلت ..هل هناك حلول؟وماهي ؟ تم حل هذا الموضوع بعد استئناف العمل بالمصافي وتم الاتفاق مع إدارة المصافي وحددت الاحتياجات اليومية من مادة الإسفلت لكل مشروع ويجرى اليوم ترحيل الكميات المطلوبة بشكل جيد وتم استئناف العمل بالمشاريع المنفذة لمادة الإسفلت ولم يعد هناك مشكلة في هذا الجانب في الوقت الحالي على حد علمي. اجراءات قانونية ما مدى صحة ماتناولته بعض الصحف من أنه تم منح تكاليف شق طرقات قيل أنها بتوجيهات مركزية؟ حقيقة بأن ما يجرى تنفيذه اليوم من مشاريع الطرقات وغيرها تم عبر مناقصات تم الإعلان عنها وأخذت وقتها الكافي في التحليل والبت طبقاً للنظام والقانون ومنها عبر اللجنة العليا للمناقصات ونحن حريصون كل الحرص على سلامة الاجراءات وحسن تنفيذ المشاريع وما أثير يعد استباقاً للتوجيهات القصد منها تحفيز لسرعة الإنجاز وأن المقاولين المتعثرين ستسحب المشاريع منهم كإجراء طبيعي يمكن أن تقوم به وزارة الأشغال ومحافظة إب بهدف الإنجاز،ومع هذا لم يتم سحب أي مشروع حتى الآن وهناك مقاولون منحوا مقاولين آخرين من الباطن ونحن نحذر من هذا وسيظل المقاول الذي رست عليه المناقصة المسؤول الأول أمامنا في تنفيذ المشروع. جاهزية متميزة هل نستطيع القول أن محافظة إب جاهزة لاستقبال العيد الوطني والاحتفاء به؟ نسعى إلى أن نكون جاهزين في الموعد المحدد لاستقبال هذه المناسبة التي ستظل وساماً على جبين أبناء المحافظة تحمل معها كل حب وتقدير القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح «حفظه الله» وبتكاتف وتعاون الجميع ستكون المحافظة بكافة فعاليتها المصاحبة للعيد ال17جاهزة وبشكل متميز. إلزام ومتابعة üماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع وتيرة العمل وإنجازه في الوقت المحدد قبل قدوم موسم الأمطار؟وإذا لم يتم إنجازها هل مايقال صحيح من أن المحافظة ستصدم بشبح التعويضات التي سيطلبها المقاولون جراء توقف الأعمال خلال موسم هطول الأمطار؟ تم بالفعل إلزام المقاولين برفع وتيرة العمل من خلال القيام بورديات صباحاً وبعد الظهر ومنها مساء بهدف الوصول إلى إنجاز مانتطلع إلى إنجازه وتم تكليف الأخوة وكلاء المحافظة والجهات المعنية والمهندسين المشرفين متابعة المقاولين وبصورة مستمرة ومراقبة مدى التزامهم بتكليف العمل بالصورة المعقولة والحفاظ على الجودة والمواصفات لكل مشروع ومسألة التعويضات القانون والنظام يحمي الجميع وظروف المحافظة يعرفها الجميع من حيث هطول الأمطار وغيرها. يشكو المواطنون من قيام بعض مقاولي مشاريع الطرق في المحافظة بتكديس مخلفات أعمال الشق والتوسعة في مجاري السيول كما هو حاصل في الشارع الذي يقع في السائلة التي بجوار الإستاد الرياضي ،الأمر الذي يجعل المنازل المجاورة مهددة بخطر سيول الأمطار.. هل تم تحديد أماكن المخلفات؟وهل سيتم إلزام المقاولين بنقلها؟ تم بالفعل تحديد أماكن لكل مشروع أين يضع مخلفاته وتم التوجيه بضبط المخالفين ومنع وضع أية مخلفات على مجاري السيول باعتبار ذلك مضراً بتحويل إتجاه السيول ،قد ينجم عن ذلك الأضرار بمنازل وأحياء وبالتالي وجهنا بمراقبة ذلك وإلزام الجميع بالتعليمات. هل إثارة قضية الجعاشن إعلامياً يؤكد أنها منظمة ومرتبة من قبل أطراف،وهل تلقيتم شكوى من أهالي قرية «رعاش» ولم يتم التفاعل معها بحسب ماأشاعه البعض؟ حقيقة أن من تابع تصاعدها الملفت للإنتباه يقرأ الشئ الكثير من دفع غير طبيعي وتوظيف للقضية من وجهة نظرنا قد تكون حزبية أو بدوافع شخصية وتوجيهات فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح حاسمة وواضحة في هذه القضية أو غيرها،ومن له أي دعوى ،أبواب المحاكم والنيابات مفتوحة للجميع ومن حق أي مواطن تقديم دعواه وقد تم التوجيه بذلك. ماهو تعليقكم حول الملابسات التي نشرتها بعض الصحف والتي مفادها أن محافظ إب لم يتفاعل مع لجنة مجلس النواب كما ورد في تصريحات بعض أعضاء اللجنة؟ومامدى صحة مانشر من أنكم قمتم بمنع لجنة مجلس النواب الأخيرة من الذهاب إلى قرى الأهالي الشاكين وأن أهالي قرية رعاش والصفة عادوا إلى قراهم بضمانة الرئيس ؟ غير صحيح ماورد في بعض الصحف المجافية لعين الحقيقة حيث تم الجلوس مع اللجنة واستدعينا المسؤلين في الجهات المعنية، وتم مناقشة القضية وأبدينا كافة التعاون وتم إعادة الأهالي الذين كانوا يتخوفون من العودة إلى منازلهم دون حدوث أي اعتراض ولم نمنع اللجنة ولسنا أمام بوابة أو مضيفاً يصعب العبور منهما إلا باستئذان ،الوطن مفتوح للجميع ومن حق أي شخص الذهاب متى شاء وأينما يشاء وما بالك بلجنة مشكلة من مجلس نواب الشعب ونحن نقدر ونثمن دور مجلس النواب الرقابي. أوقفنا عملية الشق üهناك عدد من الأحاديث الذي يثيرها البعض في أوساط المواطنين وهي تدور حول القيام بشق شارع داخل حديقة المعاين وعدم وجود معايير للتعويضات للمواطنين وكذلك عدم وجود آلية تضمن وصول مبالغ التعويضات إلى أصحابها وبدون مماطلة وأحاديث أخرى تدور حول قيام بعض عقال حارات بجمع مبالغ مالية من المواطنين للقيام بعمل شبكات مجاري وصرف صحي لعدم اعتماد ذلك في الخطة ..ماتعليقكم على ذلك؟ أولاً يجب أن نصحح السؤال كون حديقة المعاين لم يشق فيها أي شارع،ولكن إن كنت تقصد حديقة المحمول فقد تم فعلاً شق شارع داخلها من قبل مهندسين مختصين من وزارة الأشغال اثناء سفرنا إلى الخارج وعند عودتنا والإطلاع على العمل ميدانياً وجهنا بالتوقف عن مواصلة العمل وتوجيهه إلى خط آخر،ووجهنا بالحفاظ على الحديقة وعمل بوابتين لها باعتبارها منتزهاً لأبناء المحافظة وواجب الحفاظ عليها ،وبخصوص محكمة الاستئناف في التعويضات فليس لنا أي تدخل فيها واجراءاتها بل منحناها حق التوجه مباشرة فور تقدير التعويضات للصرف دون الرجوع إلينا وبإمكانكم الاستفسار من لجنة التعويضات الأخيرة وبصورة ممتازة وسريعة وحرصنا على اعتماد «مائتين مليون ريال» لتعويض ملاك المنازل الواقعة أمام الخطوط والشوارع الجاري تنفيذها وحرصنا على اجراء كل ذلك في إطار المحافظة، وبشأن الفقرة الثالثة، فإننا نسعى في الحقيقة لأن يتم الاسراع في تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي المرحلة الثالثة لمدينة إب كون نسبته بشبكة المياه والصرف الصحي «40%و60%» بدون مياه ولاصرف صحي ..وقد يحدث من قبل المواطنين القيام بعمل شبكات مؤقته كحالات اضطرارية ،لكننا لانقرها أو نوجه الجهات المعنية بعدم تنفيذ أي عمل إلا بعد العودة إلى المعنيين لدراسة وعمل ماهو مناسب ويخدم المصلحة العامة وكمعالجات ضرورية إلى حين وصول الشبكة الرئيسية...
