ذكر تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني بتقصي الحقائق حول مستوى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثنائية لمحافظة إب بمناسبة احتفال المحافظة بعيد الوحدة السابع عشر أن اجمالي قيمة مشاريع الخطة بلغت مبلغ (10.116.802.785) ريالاً فيما تم صرف مبلغ (5.018.338.722) ريالاً لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات كالطرق والكهرباء .. والصحة والتعليم في جميع مديريات المحافظة. وكشف التقرير عن حصول تأخير كبير في البدء في تنفيذ أعمال جميع مشاريع الخطة الاستثنائية بالرغم من أن الجهات المختصة في المحافظة قد أعدت الخطة وتم اقرارها في يوليو من العام 2006م وتم رفعها للجهات المختصة في الوزارة لإقرارها وإنزالها في مناقصات.. وأشار التقرير إلى أن ذلك لم يتم إلا في بداية العام 2007م حيث لم يكن هناك الوقت الكافي لتنفيذ وانجاز المشاريع بشكل متزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الوحدة مما جعل جميع المشاريع قيد التنفيذ وتنفذ بشكل مستعجل ولم يتم الاستفادة من اخطاء المحافظات السابقة. وكشف التقرير عن حصول الكثير من الاخطاء والتجاوزات بالإضافة إلى عدم التنفيذ وفقاً للمواصفات الصحيحة ومنها تأخير أعمال تصريف مياه الأمطار وعدم الدك والرش بشكل جيد مما أدى إلى هبوط مستوى عدد من الطرقات وكذا ضعف طبقة الاسفلت بسبب عدم الالتزام بالمواصفات وتركيب أعمدة الانارة في الجزر الوسطية والجانبية على كتل اسمنتية بارزة على الارض ولم تدفن بشكل كامل ومهددة بالسقوط ، بالإضافة إلى أن تمديدات كوابل أعمدة الإنارة مكشوفة مما يجعلها مصدر خطر على حياة الناس. طبقات هشة وحددت اللجنة في تقريرها أن الأضرار التي حصلت في مشاريع الطرقات التي نفذت في مدينة إب تتمثل في وجود حفر وتشققات في طبقة الاسفلت في العديد من المشاريع وتعد توسعة طريق (السبل مشورة) بطول (7) كم المتضرر بشكل كبير حيث تعرض هذا الطريق إلى انجراف طبقة الاسفلت بالكامل في عدة مقاطع من الطريق بطول اجمالي (875) متراً وكذلك تعرض طبقة الاساس لأضرار واضحة ، وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لتلك الأضرار تكمن في عدم تنفيذ العبارة الواقعة في مشروع طريق الدائري (السحول المحمول)المعتمدة في تصميم المشروع مما تسبب في تحويل مجرى السائلة الرئيسي باتجاه «شارع السبل - مشورة) ولاحظت اللجنة ان الاسفلت القديم الذي نفذته الشركة الهندية لم يتأثر بالسيل رغم مروره على الطريق بالكامل فيما انجرفت التوسعة الجديدة بينما العمل السابق لم يتأثر إلا بشكل طفيف. توقف مفاجئ وأكد التقرير بأن العمل في معظم المشاريع قد تباطأ أو توقف بعد الانتهاء من عيد الوحدة بالرغم من أن هذه المشاريع مازالت قيد التنفيذ وأن مخصصاتها المالية موجودة لدى اللجنة المالية للاحتفالات بمحافظة إب.. واستنتجت اللجنة في تقريرها عدم وجود الاشراف الكافي على المقاولين من قبل المهندسين المشرفين وذلك بسبب عدم توفر مخصصات كافية لهم كما أن من أهم أسباب ضعف المشاريع وتنفيذها بصورة رئيسية هو اهتمام الوزارة بتقليل التكلفة على حساب المواصفات والجودة في العمل. مستشفى الثورة والاهمال وفيما يتعلق باعادة تأهيل مستشفى الثورة أكد التقرير بأن المستشفى غير جاهز للعمل اطلاقاً نتيجة لعدم اكتمال أعمال الترميم.. واستعرض التقرير جملة الأعمال غير المنجزة في المستشفى ومنها عدم اكتمال جميع الأعمال المتعلقة بالسباكة وعدم انجاز أعمال الكهرباء. وأشار التقرير إلى أن أعمال الترميم والتأهيل للمرحلة الأولى لم يتم تسليمها للمهندسين المشرفين من الوزارة بحجة عدم مطابقتها للمواصفات. وذكر التقرير بأن الأخ رئيس الجمهورية وجه عند زيارته التفقدية للمستشفى بتغيير أرضية المستشفى لتكون من الرخام واستكمال جميع الأعمال المتبقية لكن ذلك لم يتم. الرقابة والمحاسبة وخلص التقرير الى عدد من التوصيات التي أكدت الالتزام باستكمال جميع الأعمال في مستشفى الثورة وفقاً للمواصفات الفنية مع ضرورة تصحيح جميع الأخطاء والعيوب التي حصلت في الأعمال المنفذة قبل افتتاحه وبدء تشغيله وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة مشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة من حيث طريقة ارساء تلك المشاريع ومستوى الإنجاز والمبالغ المصروفة لها وموافاة المجلس بالنتائج التي يتوصل إليها، والعمل على تعزيز دور الإشراف أثناء تنفيذ المشاريع التي هي قيد التنفيذ وتخصيص المبالغ الكافية للمشرفين حرصاً على تنفيذ تلك المشاريع بالمواصفات المطلوبة.