قال رئيس لجنة التخطيط في المجلس المحلي بمحافظة إب ان نسبة تحقيق اللامركزية على مستوى المديريات بلغ «80%» بما فيها جميع انشطة العمل المالي كتحصيل الايرادات وتوريدها إلى حساب المديريات ونفقات البرنامج الاستثماري وغيرها فيما لاتزال مركزية المحافظة تكمن في التوظيف وبعض المكاتب التي لم يتم فتح فروع لها بالمديريات بسبب عراقيل جمة منها قلة المخصصات المالية لتسيير نشاط المجالس المحلية وقلة الكوادر المتخصصة مثل المهندسين الفنيينفي المديريات وعدم وجود مجمعات حكومية للكثير من المديريات وقلة الايرادات مقارنة بنفقات البرنامج الاستثماري مما يكون له دور في تعثر كثير من المشاريع. وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه لجنة التخطيط بمحلي إب فيما يخص الموارد المالية للمحافظة وحمايتها اكد الشيخ جبران صادق باشا-رئيس اللجنة في تصريحه الخاص ل«أخبار اليوم» يوم امس ان اللجنة قد بدأت باعداد قاعدة معلوماتية متكاملة عن ايرادات المحافظة المحلية إلى كمبيوتر خاص باللجنة على مستوى المديريات والمكاتب حيث سيتم دراسة تلك التقارير وعلى ضوئها يتم اجراء المعالجات اللازمة وهناك خطة تم وضعها حول ذلك وستنفذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر وكذلك هو الحال بالنسبة للنفقات فقد تم وضع آلية للرقابة على ما يخص المشاريع واعداد قاعدة معلومات حول سير تنفيذها من العام إلى الآن تشمل جميع بياناتها وتحديد المتعثرة فيها وعمل المعالجات اللازمة وان شاء الله سيلمس المواطن بتعاون الجميع خلال السنوات القادمة مدى التقدم الذي ستحققه اللجنة في جانب تنمية الموارد والاشراف والرقابة وفيما يخص دور محلي إب تجاه الخطة الاستثنائية للمحافظة بمناسبة العيد ال«17» للوحدة الوطنية قال رئيس لجنة التخطيط ان الخطة المقرة قد تم الاعداد لها من قبل المجلس المحلي السابق ومما لاشك فيه ان المجلس الحالي سيكون له دور كبير من خلال وضع آلية تختص في عملية الرقابة والاشراف لسير تنفيذ تلك المشاريع اولاً باول. واختتم الشيخ جبران باشا حديثه للصحيفة حول علاقة المجالس المحلية بالمكاتب التنفيذية قائلاً بحكم قانون السلطة المحلية لسنة 2000م يعتبر المحافظ ونائبه الامين العام هما المسؤول المباشر على كافة المكاتب التنفيذية وممارسة كافة اوجه الرقابة والاشراف على اداء تلك المكاتب وتقييمها وبما يكفل تحسين الاداء ومتابعة وتنفيذ كافة الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع والرقابة على الانضباط الوظيفي في تلك المكاتب وكافة الاعمال الخاصة بها.