واصلت الميليشيات الحوثية تسخير القضاء المختطف في مناطقها أمس (السبت)، بإصدار أحكام بالإعدام بحق 4 صحافيين يمنيين وسجن 6 آخرين ووضعهم في الإقامة الإجبارية لمدة 3 سنوات، وهو ما أثار غضباً حكومياً ونقابياً وحقوقياً ودعوات للمجتمع الدولي والأممالمتحدة للتدخل. وأوضح محامي المختطفين عبد المجيد صبرة في بلاغ بالواقعة أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء عقدت جلسة من دون حضور الدفاع عن الصحافيين العشرة المختطفين منذ 5 سنوات وأصدرت أحكام الإعدام والحبس بحقهم. وقضت الأحكام الحوثية غير القانونية بإعدام الصحافيين عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، كما قضت بحبس الستة الآخرين؛ وهم هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالحبس واكتفت بالمدة التي قضوها في سجون الجماعة، مع وضعهم تحت رقابة الميليشيات لمدة 3 سنوات. وكانت الجماعة الانقلابية اختطفت الصحافيين العشرة من أحد فنادق صنعاء في يونيو (حزيران) 2015 وقامت بإخفائهم وإخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي في المعتقلات الخاضعة لها في صنعاء، قبل أن تحيلهم للمحاكمة بتهم «الخيانة» والتخابر المزعوم مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وتأتي الأحكام الحوثية بالإعدام ضمن مئات الأحكام الأخرى في الفترات الماضية التي قضت بإعدام سياسيين وناشطين وقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية وبرلمانيين ووزراء، على رأسهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني. وأثارت الأحكام الصادرة أمس غضب الحكومة الشرعية، إذ أدانها وزير الإعلام معمر الإرياني ووصفها بغير القانونية، وبأن المحاكمة «شكلية لم تتوافر فيها شروط العدالة والنزاهة». وقال الإرياني في تغريدات على «تويتر» إن «هذه الأحكام التي تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأممالمتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، تؤكد تنصل الميليشيات من التزاماتها وإصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام». وطالب الوزير اليمني «المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة»، وقال إن «الميليشيات الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين». كما طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية الصحافيين بسرعة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف أحكام الإعدام وإطلاق كل المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحافيون القابعون في معتقلات الجماعة وإدانة استخدام الأجهزة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها. من جهتها، وصفت نقابة الصحافيين اليمنيين أحكام الإعدام الحوثية ب«التعسفية»، وقالت إن المحكمة «غير مختصة»، مؤكدة في بيان رسمي أنها ترفض «الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير». وعدت النقابة هذه الأحكام الحوثية «استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين ابتداء بالخطف والإخفاء مروراً بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة، مروراً بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها». وذكرت النقابة أنها «وهي تعايش معاناة هؤلاء الصحافيين وأسرهم منذ بداية اختطافهم، تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم، إلا أن كل مساعي الإفراج عنهم لم ترَ النور لدى جماعة تبدي موقفاً صلفاً تجاه حرية الرأي والتعبير». وأضافت بالقول: «أن يأتي هذا الحكم الجائر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحافيين والمعتقلين خصوصاً مع مداهمة فيروس كورونا للبلد، فإن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحافيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين». ودعت النقابة اليمنية كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض الحكم الحوثي الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل مزيد من الجهود للإفراج عن الصحافيين وإنهاء معاناتهم. في السياق نفسه، ندد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن في بيان رسمي بأحكام الإعدام التعسفية الحوثية، وعدها «تسييساً واضحاً للقضاء وإمعاناً من قبل جماعة الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الأفواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحافيين وقادة الرأي المناوئين لها». يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت ألغت المحكمة والنيابة الجزائيتين في صنعاء بقرار من مجلس القضاء الأعلى في عدن، غير أن الميليشيات الحوثية واصلت تسخير المحاكم الخاضعة لها بما فيها المحكمة المذكورة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
