رحّبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير المؤيد لقرار التحالف الداعم للشرعية بوقف إطلاق النار، بناء على دعوة الأممالمتحدة، لكنها في الوقت نفسه رفضت أن تكون الهدنة فرصة للحوثيين لإعادة ترتيب أوضاعهم العسكرية ومهاجمة قوات الجيش والمناطق المحررة. ووصفت الحكومة الشرعية الاعتداءات الحوثية المستمرة، رغم إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، بالتصعيد الخطير، وطالبت المبعوث الأممي الخاص لليمن بالتحرك سريعاً للضغط على الميليشيات. وحتى أمس لم تعلن الميليشيات الحوثية رسمياً موافقتها أو التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الشرعية والتحالف العربي في جميع مناطق اليمن، وأيدته الأممالمتحدة والمبعوث الخاص لليمن وطيف واسع من دول العالم. وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية ل«الشرق الأوسط»، أن الهدنة التي أعلنتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي قوبلت باستهتار واستهزاء من قبل الميليشيات الحوثية التي لا تراعي مصالح اليمنيين، ولا يهمها أن يهلك مئات الآلاف من اليمنيين، مقابل أن تستمر في السيطرة على بعض المناطق. وأضاف: «ما حصل للأسف، هناك تصاعد كبير في الهجمات العسكرية بعد إعلان وقف النار، سواء في صرواح أو الجوف، كما تفاجئنا يوم أول من أمس بشنّ هجوم على المنطقة العسكرية الخامسة في حرض، التي كانت تشهد نوعاً من الهدوء خلال الفترة الماضية، كذلك تم استهداف منزل أحد مشايخ محافظة مأرب بصاروخ باليستي، ما يحدث هو تصعيد خطير جداً، وقواتنا قادرة على الرد والتعامل مع هذه الاعتداءات». وتابع: «على المبعوث الأممي أن يتحرك سريعاً، لن نقبل أن تكون الهدنة فرصة لإعادة ترتيب الوضع العسكري للحوثيين، أو تستمر الميليشيات في استهدف قواتنا ومواطنينا في أكثر من منطقة». وبحسب المتحدث باسم الحكومة اليمنية، فإن «ترحيب الأممالمتحدة والمبعوث الخاص لليمن لا بد أن ينعكس بخطوات أكثر جدية على الحوثي، لإيقاف استغلاله للهدنة وحرص الحكومة والتحالف على حياة اليمنيين». وقال بادي: «نؤكد أن إعلان وقف إطلاق النار واستجابتنا لدعوات الأمين العام ومبعوثه الخاص كان حرصاً منا على مصلحة الشعب اليمني قاطبة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في مواجهة هذه الجائحة العالمية (فيروس كورونا المستجد) حيث سجلت بلادنا أول حالة في مدينة الشحر بحضرموت بكل أسف». وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الهدف من الهدنة كان «أن تتوحد جهود اليمنيين جميعاً لتثبيت الأمن والاستقرار لمكافحة هذا الوباء الذي أنهك دولاً عظمى، وعجزت عن مواجهته، فما بالنا باليمن بإمكاناته الشحيحة والأوضاع الذي وصلت إليها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي». ولفت بادي إلى أن الشرعية أعلنت الهدنة، والوضع العسكري في معظم الجبهات كان يسير في صالحها، وقال: «أعلنّا وقف النار وسير المعارك يصب في صالح قواتنا في معظم الجبهات، الجميع كان يتابع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف، والبيضاء، وهيلان، وصرواح، وقانية، لكن أخلاقنا أبت إلا إعلان وقف النار نظراً للأوضاع الإنسانية والصحية التي قد تتسبب في كارثة بشرية حقيقية في اليمن، وكان قرارانا وقرار التحالف محل إشادة من المجتمع الدولي والأممالمتحدة والمبعوث الأممي». وكانت الحكومة اليمنية رحّبت ببيان مجلس الأمن الأخير المؤيد لقرار تحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، في سياق الجهود المبذولة لإسناد مساعي الأممالمتحدة نحو السلام ولجهة التصدي لانتشار فيروس «كورونا». وأكّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك خلال اجتماع استثنائي للوزراء يوم السبت عبر دائرة تلفزيونية موقف الدولة والحكومة المتمسك بالسلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار رقم 2216. وأوضح عبد الملك أن حكومته اتخذت الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في الوقف الشامل لإطلاق النار، استجابة لدعوة أمين عام الأممالمتحدة، وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن، في هذا الإطار، ولإنجاح مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن. وجدّد رئيس الحكومة اليمنية دعوته للميليشيات الانقلابية لمراجعة مواقفها ووقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، وإلى قراءة الإجماع الإقليمي والدولي الرافض والمستنكر لما تقوم به وإدراك التحديات والمخاطر المحدقة جراء تفشي جائحة كورونا، بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ». من جهتها، ذكرت الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، أن الحكومة الشرعية استجابت لمبادرة وقف إطلاق النار، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن لاستئناف عملية السلام، وفقاً للمرجعيات والثوابت الوطنية. وأدان البيان استمرار تصعيد ميليشيات الحوثيين أعمالها العسكرية ورفضها الاستجابة لهذه المبادرة باعتبارها فرصة سانحة لإنهاء حربها العبثية في اليمن وتوحيد الجهود لمجابهة مخاطر انتشار جائحة كورونا في البلاد. ودعا البيان اليمني المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات للاستجابة لهذه المبادرة، وتحملها مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها، ولا سيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي رحّب بقرار وقف النار، الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن، من جانب واحد، لدعم عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وبتجاوب الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، مع نداء الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، لوقف الأعمال العدائية فوراً. وطالب جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بتقديم التزامات مماثلة من دون تأخير. كما رحّب أعضاء المجلس بتجاوب الحكومة اليمنية مع نداء وقف إطلاق النار، مطالبين الحوثيين بتقديم التزامات مماثلة من دون تأخير. وشجعوا الطرفين على «مواصلة تعاونهما مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية، شاملة للجميع، تعالج الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين». وجدّد الأعضاء تأييدهم القرارات السابقة لمجلس الأمن، ومنها القرار 2216 لعام 2015. وشددوا على دعمهم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكدوا على «الحاجة إلى عملية سياسية جامعة تشمل المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة». وكرر البيان دعوة أعضاء المجلس إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة إلى وقف التصعيد»، وتأكيد «دعمهم الكامل» لجهود المبعوث الدولي. ورأوا أنه «لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق السلام المستدام في اليمن»، مشددين على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
